4 اتفاقيات كبرى على هامش قمة «بريكس»

الصين تدعو للإسراع بإصلاح الهيكل الاقتصادي العالمي

جانب من اجتماع مجموعة بريكس (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع مجموعة بريكس (إ.ب.أ)
TT

4 اتفاقيات كبرى على هامش قمة «بريكس»

جانب من اجتماع مجموعة بريكس (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع مجموعة بريكس (إ.ب.أ)

بينما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس دول «مجموعة بريكس»، وهو تكتل البلدان الأسرع نموا في العالم، لتعزيز التنسيق بشأن المسائل العالمية المهمة والتسريع في إصلاح الهيكل الاقتصادي العالمي، شهد قادة التكتل توقيع 4 وثائق حول التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والابتكار والجمارك، وكذا حول التعاون الاستراتيجي بين مجلس أعمال «بريكس» و«بنك التنمية الجديد».
جاء ذلك عقب محادثات عقدت مساء أول من أمس بين قادة دول «مجموعة بريكس»، المكونة من كل من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وبين قيادات مجلس الأعمال، حيث يوجد الجميع في مدينة شيامن في جنوب شرقي الصين لحضور قمة «بريكس» التاسعة. وأشاد زعماء دول «بريكس» خلال اللقاء بمجلس الأعمال وبـ«بنك التنمية الجديد»، معربين عن ثقتهم في المنظمتين، وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ المنظمتين على ضمان تعاون أكبر بين دول المجموعة، منوها بما حققه مجلس الأعمال من إنجازات في مجالات التجارة الإلكترونية والتطور التقني ووضع المعايير وتبادل الخبرات في الاقتصاد الرقمي.

وأثنى جين بينغ كذلك على أداء «بنك التنمية الجديد»، الذي يطلق عليه البعض اختصارا اسم «بنك «بريكس»، مشيرا إلى ما أنشأه البنك من مشروعات جديدة، مع افتتاح المركز الإقليمي للبنك في أفريقيا مؤخرا، وبداية العمل في المقر الخاص به، ومشيدا بالتطور الذي شهده حتى الآن على صعيد العمليات والآليات التجارية.
وأوضح الرئيس الصيني أن النتائج برهنت على حيوية التعاون بين دول «بريكس» وكذا إمكانات التعاون. وشدد على أنه في الوقت الذي اتفق فيه زعماء «بريكس» على العمل من أجل «العقد الذهبي» المقبل للتعاون، يتعين على مجلس الأعمال و«بنك التنمية الجديد» استغلال تلك الفرصة.
وبحسب جين بينغ، ووفقا لما نقلته عنه وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية للأنباء، فإنه يتعين أولا على المنظمتين (مجلس الأعمال والبنك) مساعدة دول «بريكس» في تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع من خلال ترجمة الأرضية المشتركة بين الزعماء إلى عمل ملموس. كما يجب على المنظمتين المساعدة في توجيه التنمية الاقتصادية لـ«بريكس» وضخ قوة دافعة جديدة فيها من خلال تبني أحدث الثورات التكنولوجية والصناعية، وتيسير التعاون بين دول «بريكس» وغيرها من الأسواق الصاعدة والدول النامية. وأخيرا، يجب على المنظمتين التركيز على التأثيرات الاجتماعية في الوقت الذي يتم فيه السعي نحو تحقيق المصالح الاقتصادية.
وحضر اجتماع الاثنين نحو 300 شخص، منهم أعضاء بمجلس الأعمال ومندوبو أعمال ورئيس «بنك التنمية الجديد»، (كيه في كاماث). يذكر أن «بنك التنمية الجديد» كان وقع اتفاقيات قروض قيمتها 800 مليون دولار لثلاثة مشروعات للتنمية الخضراء في مقاطعات فوجيان وهونان وجيانغشى الصينية مساء الأحد، في مدينة شيامن، المدينة المضيفة لقمة قادة «بريكس» التاسعة التي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء.
وسوف تمول القروض مشروع فوجيان «بوتيان بينغهاي» لخطوط طاقة الرياح البحرية، ومشروع التنمية الآيكولوجية في «مركز القلب الأخضر» في مجموعة مدينة هونان تشانغ - تشو تان، ومشروع جيانغشى التجريبي لانخفاض الكربون الصناعي والتنمية الخضراء.
وقال رئيس البنك خلال مراسم التوقيع، إن الصين استثمرت مائة مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة منذ عام 2015 حتى عام 2016؛ أي أكثر من استثمارات أوروبا والولايات المتحدة مجتمعة، مشيرا إلى أنه مع ازدياد الاستثمارات الضخمة، تلعب الصين دورا رائدا في التنمية الخضراء العالمية.
وقال نائب وزير المالية الصينى شى ياو بين، الذي شهد مراسم التوقيع، إن البنك التابع لدول «بريكس» قدم قروضا بقيمة 5.8 مليار يوان إلى الصين حتى الآن. وأوضح بيان صحافي أصدره البنك، أن مجلس إدارته وافق على 11 مشروعا بقروض تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار حتى الآن، وأن تطوير البنية التحتية المستدامة سيكون التركيز الرئيسي لعمليات البنك في السنوات الخمس المقبلة.
وأشار البيان إلى أنه في الوقت الحالي، هناك 4 مشروعات قروض للبنك في الصين، بينما يوجد 3 مشروعات في الهند، واثنان في روسيا، وواحد في البرازيل، وواحد في جنوب أفريقيا.
وشهدت القمة قبيل ختامها أمس اجتماع قادة دول مجموعة «بريكس» مع قادة 5 دول نامية أخرى، شملت قادة كل من مصر وغينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند، الذين تمت دعوتهم في إطار منتدى عملية «بريكس بلاس»، التي تتطلع إلى إشراك الاقتصادات النامية الأخرى في الحوار. وكان شي جين بينغ قد انتقد بصورة غير مباشرة السياسة الخارجية الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عنه القول في ختام القمة إن «مفاوضات التجارة متعددة الأطراف متوقفة، وتطبيق (اتفاقية باريس) حول التغير المناخي يواجه مقاومة».
يذكر أن قرارات السياسة الخارجية الرئيسية لترمب شملت إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع المكسيك وكندا، والانسحاب من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي»، وسحب أميركا من «اتفاقية باريس» للمناخ. وقال الرئيس الصيني إن «بعض الدول أصبحت أكثر ميلا للعزلة عن الانخراط بصورة أكبر في أنشطة التعاون الإنمائي الدولي، وتداعيات تعديلات سياساتها تحدث تأثيرا سلبيا».
ويمثل اقتصاد مجموعة «بريكس» خمس إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتعد نفسها قوة مضادة لما تعتبره نظاما عالميا يهيمن عليه الغرب. وحذر جين بينغ المندوبين في حوار السوق الناشئة والدول النامية من أن «سياسة حل المشكلات الاقتصادية لدولة ما على حساب الدول الأخرى سوف يقوض أولا وأخيرا مصالح السوق الناشئة والدول النامية. علينا أن ندافع عن الاقتصاد العالمي المفتوح». وشدد على أنه «على الدول المجتمعة أن تستغل معاً الفرصة التاريخية الناجمة عن تعديل الهيكل الاقتصادي العالمي».



الصين تحدد هدف النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 5 %

الرئيس الصيني شي جينبينغ يصل إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يصل إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
TT

الصين تحدد هدف النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 5 %

الرئيس الصيني شي جينبينغ يصل إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يصل إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)

أعلنت الصين عن هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5 في المائة لعام 2025، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد المحلي، وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الهدف الذي ظل كما هو لمدة 3 سنوات متتالية، في الوقت الذي تستثمر فيه الصين بكثافة فيما تسميه «القوى الإنتاجية الجديدة»، أو التكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطاقة الخضراء، في محاولة للتعويض عن ركود قطاع العقارات الذي استمر سنوات.

كما أعلنت بكين أن موازنتها للإنفاق الدفاعي لعام 2025 ستزيد بنسبة اسمية قدرها 7.2 في المائة، بما يتماشى مع السنوات السابقة، على الرغم من اعتقاد المحللين أن الإنفاق العسكري الفعلي للصين أعلى من ذلك بكثير.

وقد وردت هذه الأرقام في «تقرير العمل» السنوي للحكومة، وهو مراجعة لإنجازاتها في العام الماضي والأهداف الاقتصادية للعام الحالي، والذي يتم تقديمه كل عام قبل الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني.

ومن المقرر أن يقدم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ثاني أكبر مسؤول في الصين، التقرير، أمام آلاف من المندوبين المجتمعين في قاعة الشعب الكبرى في بكين. في حين يُنظر إلى الاجتماع بوصفه الحدث السنوي الأبرز لرئيس الوزراء الذي يتولى رئاسة مجلس الوزراء الصيني، ومجلس الدولة، يترأس الرئيس شي جينبينغ الاجتماع إلى جانب أعضاء آخرين من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني المكونة من 7 أعضاء.

وقالت الحكومة إن النمو في العام الماضي بلغ 5.2 في المائة، متجاوزاً الهدف الرسمي للعام الثاني على التوالي؛ حيث تدخلت بكين بزيادة إصدار السندات لتحفيز الاقتصاد، ومساعدة الحكومات المحلية التي تعاني من نقص السيولة.