ألمانيا تريد وقف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.. وإردوغان يرد

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (ا.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (ا.ف.ب)
TT

ألمانيا تريد وقف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.. وإردوغان يرد

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (ا.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (ا.ف.ب)

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء مشاورات مع باقي زعماء دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حول وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت يوم الاثنين في برلين.
يذكر أن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مارتن شولتس، قال أمس خلال مناظرة تلفزيونية مع ميركل إنه يعتزم وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد حال فوزه بمنصب المستشارية.
وأعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل دعمه لهذا الأمر، حيث قال متحدث باسم الخارجية الألمانية: «وزير الخارجية يشاطر السيد شولتس موقفه».
تجدر الإشارة إلى أن قرارا بوقف المفاوضات مع تركيا يتعين أن تتخذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع.
ومن المقرر عقد القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي يومي 19 و20 أكتوبر المقبل في بروكسل.
ولن يكون هناك قمة للاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية في ألمانيا المقررة في 24 سبتمبر (أيلول) الجاري.
انغماس في الشعبوية
من ناحية أخرى، اتهم متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السياسيين الألمان اليوم الاثنين بالانغماس في الشعبوية بعد أن قالت المستشارة أنجيلا ميركل إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي. «مصادفة أن رئيسنا إردوغان كان الموضوع الرئيسي في المناظرة»، منتقدا ما وصفه بأنه «انغماس في الشعبوية» من قبل السياسيين الألمان.
وأضاف: «هجمات ألمانيا وأوروبا على تركيا-إردوغان، وتجاهل المشاكل الجوهرية والملحة تعبير عن ضيق آفاقهم».
وتابع: «نأمل أن تنتهي الأجواء الصعبة التي جعلت من العلاقات بين تركيا وألمانيا ضحية لهذا الأفق السياسي الضيق».
وتدهورت العلاقات بشدة هذا العام بين تركيا وكل من ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى. ومن بين أسباب الخلاف منع مسؤولين وسياسيين أتراك من إقامة مؤتمرات في إطار حملة دعاية انتخابية في مدن أوروبية قبل الاستفتاء على تعديلات دستورية صوت عليها الناخبون في أبريل.
الإفراج عن ألماني
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين الإفراج عن أحد المواطنين الألمانيين اللذين اعتقلا الأسبوع الماضي في تركيا «لدواع سياسية».
وقال متحدث باسم الوزارة «إن محامي أحد الشخصين المعنيين أبلغنا أنه أفرج عنه بلا شروط»، موضحا أن ذلك يشكل «نبأ سارا» في مناخ من التوتر المتعاظم بين برلين وأنقرة.
غير أن الوزارة أضافت أنها تنتظر تأكيدا رسميا من السلطات التركية. في المقابل ما زالت الخارجية الألمانية لا تملك أخبارا عن الشخص الثاني المعتقل.
وبحسب برلين فإن إجمالي الألمان الموقوفين في تركيا لدواعٍ «سياسية» هو 11 ألمانياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».