400 قتيل في ميانمار بتصعيد الحملة ضد الروهينغا

TT

400 قتيل في ميانمار بتصعيد الحملة ضد الروهينغا

أظهرت بيانات رسمية جديدة أن قرابة 400 شخص لقوا حتفهم في معارك هزت شمال غرب ميانمار على مدى أسبوع، في أسوأ موجة من العنف على الأرجح تشمل أقلية الروهينغا المسلمة منذ عقود. وتمثل معاملة نحو 1.1 مليون من الروهينغا في ميانمار أكبر تحد لزعيمة البلاد أونغ سان سو تشي التي يتهمها منتقدون في الغرب بأنها لا تدافع عن حقوق أقلية لطالما شكت من التمييز. وبموازاة ذلك قالت كريس ليوا من منظمة «مشروع أراكان» للدفاع عن حقوق الروهينغا إن «قوات الأمن المصحوبة بقرويين من إثنية راخين هاجموا قرية شوت بين وأحرقوا المنازل وأطلقوا النار على السكان الروهينغا الفارين». وأضافت: «بحسب لائحة وضعناها أحصينا 130 قتيلا بينهم نساء وأطفال». والمنطقة مغلقة من الجيش منذ أكتوبر (تشرين الأول) ولا يمكن لأي صحافي زيارتها بشكل مستقل. ولم ترد الحكومة البورمية على اتصال الصحافة الفرنسية.
وقالت مصادر من الأمم المتحدة إن نحو 38 ألفا من الروهينغا فروا من ميانمار إلى بنغلاديش بعد مرور أسبوع على هجمات نفذها مسلحون من الروهينغا على مواقع للشرطة وقاعدة للجيش في ولاية راخين مما أفضى إلى اشتباكات وحملة عسكرية مضادة.
وكانت قد حذرت تقارير أممية من التطهير العرقي للأقلية المسلمة من قبل سلطات ميانمار (بورما سابقا). وحذر الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان في آخر تقرير بأن الانتهاكات التي يتعرض لها الروهينغا قد ترميهم في أحضان التطرف. وقال المسؤولون أمس الجمعة «يقدر أن 38 ألفا عبروا الحدود إلى بنجلادش حتى 31 أغسطس (آب)». ويقول الجيش إنه ينفذ عمليات تطهير ضد «إرهابيين متطرفين» وإن قوات الأمن تلقت تعليمات بحماية المدنيين. لكن الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش يقولون إن حملة إحراق وقتل تهدف إلى طردهم. وقال الجيش في ميانمار أول من أمس الخميس إن الاشتباكات والحملة العسكرية التي أعقبت ذلك أسفرت عن مقتل نحو 370 من المقاتلين الروهينغا بالإضافة إلى 13 من قوات الأمن واثنين من مسؤولي الحكومة و14 مدنيا. وعبر أكثر من 38 ألف لاجئ من بورما الحدود إلى بنغلاديش المجاورة خلال أسبوع فرارا من المعارك بين مسلحين متمردين من أقلية الروهينغا المسلمة والجيش البورمي المتهم بقتل 130 مدنيا من قرية واحدة. دخل بحسب أرقام للأمم المتحدة الجمعة أكثر من 27 ألف شخص إلى بنغلاديش منذ الجمعة الماضي في حين ما زال 20 ألفا عالقين على الحدود. ومعظم هؤلاء اللاجئين من الروهينغا.
بدأت أعمال العنف الأخيرة بهجوم الجمعة الماضي على ثلاثين مركزا للشرطة نفذه عناصر حركة تمرد وليدة تطلق على نفسها «جيش إنقاذ روهينغيا أراكان». وسلك عشرات آلاف الروهينغا طريق المنفى باتجاه بنغلاديش المجاورة كما فر مئات القرويين من إثنية راخين البوذية من منازلهم واتجهوا إلى المدن البورمية الواقعة خارج منطقة الاضطرابات. ويوجد في بنغلاديش أكثر من 400 ألف لاجئ من الروهينغا وصلوها خلال موجات عنف سابقة.
ومن جهة أخرى أسقطت السلطات العسكرية في ميانمار التهم الموجهة ضد ثمانية صحافيين وناشطين حقوقيين، من بينهم ثلاثة صحافيين سجنوا لأكثر من شهرين بعد سفرهم إلى منطقة صراع، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية لتسوية النزاعات الخاصة بوسائل الإعلام. وأثارت موجة الاعتقالات التي تعرض لها صحافيون وناشطون خلال الأشهر الأخيرة، حيث يتم اتهام الكثير منهم بتشويه سمعة الجيش، انتقادات دولية شديدة.
وأسقطت التهم الموجه ضد محررين وصحافيين من بينهم كواي مين سوى، رئيس تحرير صحيفة «فويس» المحلية، الذي اتهم بالتشهير بعد نشره لمقالة سخرت من الدعاية العسكرية، وفقا لما ذكره مجلس الصحافة. وقال كواي مين سوي لوكالة الأنباء الألمانية: «لم يبلغونا رسميا لكنهم اتصلوا بمجلس الصحافة في ميانمار».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.