انقسام في مجلس الأمن حول حل أزمة الصواريخ الكورية الشمالية

بريطانيا واليابان تريدان تسريع وتيرة العقوبات - واشنطن تستعرض قوتها في مواجهة بيونغ يانغ - موسكو وبكين تدعوان إلى تجنب استخدام القوة

كوريون جنوبيون يصلون للسلام بالقرب من السفارة الأميركية في سيول أمس (أ.ب)
كوريون جنوبيون يصلون للسلام بالقرب من السفارة الأميركية في سيول أمس (أ.ب)
TT

انقسام في مجلس الأمن حول حل أزمة الصواريخ الكورية الشمالية

كوريون جنوبيون يصلون للسلام بالقرب من السفارة الأميركية في سيول أمس (أ.ب)
كوريون جنوبيون يصلون للسلام بالقرب من السفارة الأميركية في سيول أمس (أ.ب)

شاركت قاذفات ثقيلة ومطاردات شبح من سلاح الجو الأميركي، أمس، في كوريا الجنوبية في تدريب بالذخيرة الحية، في استعراض أميركي للقوة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً حلق فوق اليابان.
وشكل تحليق الصاروخ متوسط المدى الثلاثاء فوق اليابان تصعيداً جديداً للأزمة في شبه الجزيرة الكورية، بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخين عابرين للقارات، ما يجعل على ما يبدو قسماً مهماً من الأراضي الأميركية في مرمى أسلحة بيونغ يانغ.
ومع أن مجلس الأمن الدولي ندد بالإجماع بإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي فوق اليابان، فإن أعضاءه منقسمون بشأن كيفية مواجهة كوريا الشمالية. ودعت طوكيو ولندن أمس إلى تسريع وتيرة العقوبات بحق بيونغ يانغ، في حين نددت بكين أبرز داعمي كوريا الشمالية، بالدعوة إلى عقوبات جديدة ودعت موسكو إلى عدم استخدام القوة ضد كوريا الشمالية.
في غضون ذلك، شاركت قاذفتان من نوع بي - 1 بي من منطقة غوام الأميركية في المحيط الهادي ومطاردتان من نوع شبح «إف - 35بي» تابعتان لبحرية قاعدة ايواكوني، مع 4 طائرات مقاتلة كورية جنوبية في تدريب بأراضي هذه الأخيرة.
وجاء في بيان لسلاح الجو الكوري الجنوبي: «إن سلاحي الجو الكوري الجنوبي والأميركي أجريا تمريناً لمنع دخول المجال الجوي، بهدف مواجهة حازمة للإطلاق المتكرر لصواريخ باليستية من كوريا الشمالية وتطويرها أسلحتها النووية». وجرى التمرين في مقاطعة غانغوون الواقعة على بعد 150 كيلومتراً جنوب المنطقة منزوعة السلاح الحدودية بين الكوريتين. ودائماً ما يثير تحليق القاذفات الأميركية فوق شبه الجزيرة الكورية غضب بيونغ يانغ، التي أشارت إلى ذلك غداة إعلانها مشروعاً لإطلاق 4 صواريخ عابرة للقارات قرب غوام.
ومن موسكو، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في اتصال هاتفي إلى عدم استخدام القوة ضد كوريا الشمالية. وذكّر لافروف نظيره الأميركي «بضرورة الامتناع عن أي إجراء عسكري تكون تداعياته غير معروفة»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية. ووصف الوزير الروسي أيضاً خلال المكالمة التي تمت بمبادرة من الأميركيين، أي تشديد للعقوبات ضد بيونغ يانغ بأنه «خطير ويأتي بنتائج عكسية». وشدّد لافروف «مجدداً على عدم وجود بديل للبحث عن نهج سياسي دبلوماسي لتبديد التوتر في شبه الجزيرة الكورية».
من جهتها، ندّدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس خلال مؤتمر صحافي، «بسباق لاستخدام القوة يدفع المنطقة إلى حافة نزاع مسلح»، ودعت «كل الدول» إلى دعم خريطة الطريق التي اقترحتها موسكو وبكين لنزع فتيل الأزمة.
بدورها، وجّهت بيونغ يانغ، أمس، تحذيراً مباشراً لطوكيو بأنها تُخاطر «بتدمير نفسها» بشكل «وشيك» بسبب اصطفافها إلى جانب واشنطن. وانتقدت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية طوكيو قائلة إن «اليابان رفعت أكمامها لدعم العمليات التي يقوم بها سيّدها في مواجهة كوريا الشمالية». وأضافت أن «الصلة العسكرية» بين الحلفاء أصبحت «تهديداً خطيراً» لشبه الجزيرة الكورية، معتبرة أن طوكيو «لا تُدرك» أنها «تعجّل بتدمير نفسها».
ومن طوكيو، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن اليابان وبريطانيا يأملان في تسريع وتيرة العقوبات على كوريا الشمالية. وصرّحت ماي خلال زيارتها إلى العاصمة اليابانية: «رداً على هذه الخطوة غير الشرعية، اتفقت مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على العمل معاً ومع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي لزيادة الضغوط على كوريا الشمالية، خصوصاً من خلال تسريع وتيرة العقوبات». واعتبرت «إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي هذا الأسبوع استفزازاً فاضحاً وتهديداً غير مقبول للأمن الياباني»، مضيفة: «إننا ندين كوريا الشمالية بشدة لارتكابها خطوة متهورة تنتهك قرارات الأمم المتحدة».
ودعيت ماي لحضور المجلس الأمني الوطني، وهو امتياز نادر لم يحصل عليه قبلها سوى توني آبوت، رئيس الوزراء الأسترالي السابق في 2014، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ورأت ماي أنه «يجب أن نتأكد من أن هناك خطوات ستتخذ، والأمر ليس كلاماً فقط، وعلى الصين أن تلعب دوراً خاصاً، فهي تؤثر على كوريا الشمالية، وأعتقد أننا يجب أن نشجعها لممارسة هذا التأثير».
في المقابل، انتقدت الصين الدعوة إلى زيادة العقوبات على كوريا الشمالية ونددت بـ«الدور المدمّر» الذي تلعبه «بعض الدول» المتهمة بإفشال أي جهد يبذل في إطار تقدم المفاوضات.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ: «من المؤسف أن بعض الدول تتجاهل بطريقة انتقائية متطلبات الحوار، ولا تتحدث إلا عن العقوبات. فيما تشجع الصين ودول أخرى على عقد محادثات سلمية»، مضيفة: «هذه الدول تعرقلنا وتعثرنا».
على صعيد منفصل، أفاد الإعلام الرسمي الكوري الشمالي أمس، بأن كوريا الشمالية حكمت بالإعدام على 4 صحافيين من كوريا الجنوبية، لنشرهم نقداً لكتاب اعتبرته «مهيناً».
ووجهت الصحيفتان المحافظتان «تشوسون إلبو» و«دونغ - إلبو» انتقادات إلى الكتاب الكوري الشمالي «نورث كوريا كونفيدانشيل»، الذي كتبه صحافيان بريطانيان يقطنان في سيول، ونشر للمرة الأولى عام 2015.
ويصف الكتاب الدور المتنامي الذي يلعبه اقتصاد السوق في الحياة اليومية التي يعيشها مواطنو كوريا الشمالية، حيث تنتشر المسلسلات الكورية الجنوبية في الخفاء وتُنسخ الأزياء وأساليب تسريحات الشعر عن كوريا الجنوبية.
ويؤكد الكُتاب أن كل من أوقف بتهمة امتلاك أقراص «دي في دي» أو تخزين المعلومات «يو إس بي» تحتوي على مسلسلات كورية جنوبية، يمكنه أن يخرج من السجن بعد دفع رشى.
وأطلق على النسخة الكورية من الكتاب اسم «جمهورية كوريا الرأسمالية»، وهو مقتبس من اسم الدولة الرسمي «جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية». وقد استبدلت على غلاف الكتاب النجمة الحمراء الموجودة على العلم الكوري الشمالي برمز الدولار.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الرسمية تصريح المحكمة المركزية الكورية الشمالية، التي اعتبرت أنه عندما نشرت الصحف الانتقادات «ارتكبت جريمة قبيحة وأهانت كرامة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية». وأضافت: «وصلوا إلى مرحلة يشوهون فيها سمعة الدولة، ويهينون اسم بلدنا وشعاره الوطني».
وحكم على صحافي واحد من كل صحيفة، بالإضافة إلى مديرَي الصحيفتين بالإعدام. وقالت المحكمة إنه «لا يحق للمجرمين باستئناف الحكم، ويمكن تنفيذه في أي مكان وأي زمان من دون أي شكل آخر من أشكال الحكم». ولم تذكر الوكالة أي عقوبة بحق مؤلفي الكتاب، وهما مراسل مجلة «ذي إيكونوميست» دانيال تودور، وصحافي في وكالة «رويترز».
وهذه ليست المرة الأولى التي تحكم فيها بيونغ يانغ على مواطنين من كوريا الجنوبية بالإعدام. فقد حكمت كوريا الشمالية بالإعدام على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غون - هيه ورئيس الاستخبارات السابق لي بيونغ - هو، في يونيو (حزيران) الماضي، وأكدت أنها أحبطت مؤامرة بين الاستخبارات الأميركية والكورية الجنوبية لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون.
وجاءت الاتهامات بالتآمر بعد اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - نام في ماليزيا في فبراير (شباط) . وقتل كيم جونغ - نام بغاز أعصاب فتاك في اغتيال لطالما نسب إلى بيونغ يانغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».