ترمب يعد بتوفير المساعدات المالية لمتضرري إعصار «هارفي»

القنصلية السعودية تتابع أوضاع المواطنين وتقدم لهم العون

ترمب يعد بتوفير المساعدات المالية لمتضرري إعصار «هارفي»
TT

ترمب يعد بتوفير المساعدات المالية لمتضرري إعصار «هارفي»

ترمب يعد بتوفير المساعدات المالية لمتضرري إعصار «هارفي»

زار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترمب ولاية تكساس، ظهر أمس لإظهار استجابة الحكومة الفيدرالية للكارثة الإنسانية التي شهدتها سواحل تكساس بسبب إعصار «هارفي»، الذي تسبب في فيضانات كارثية ومقتل عشرة أشخاص على الأقل، وتهجير الآلاف من الأسر من منازلها.
وتأثّر ما يقارب 6 ملايين شخص من سكان ولاية تكساس بالفيضانات التي وصل ارتفاعها إلى 50 بوصة من المياه، فيما بلغت سرعة الإعصار أكثر من 45 ميلاً في الساعة. وحطت طائرة الرئيس في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس، حيث اجتمع بعمال الإغاثة ومدير وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية ومسؤولي الولاية، واطّلع على مجريات العمليات الإغاثية. وقال ترمب: «نعتقد أنكم ستحصلون على ما تحتاجونه من مساعدات بشكل سريع».
بدورها، أفادت سارة هوكابي ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن زيارة الرئيس ترمب إلى مدينة أوستن تهدف إلى تسليط الضوء على مستويات التنسيق بين إدارات الحكومة. ويعتزم ترمب زيارة ولاية لويزيانا يوم السبت المقبل، التي أعلن فيها حالة الطوارئ أول من أمس.
وضرب إعصار هارفي سواحل خليج المكسيك ليلة الجمعة، وانتقلت العاصفة شمال شرقي الولايات المتحدة على طول ساحل ولاية تكساس. وتم تصنيف العاصفة من الفئة 4 قبل خفضها إلى عاصفة استوائية، وقد أدّت إلى فيضانات كارثية في منطقتي هيوستن وغالفستون.
ويقرأ المراقبون تعاطي ترمب مع هذه الكارثة الإنسانية على أنها اختبار لقدرة الرئيس الأميركي على توحيد الأمة في مواجهة كارثة طبيعية كبرى. كما تعتبر أحد أكبر التحديات السياسية لإدارته منذ توليه السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتشمل استجابة ترمب لهذه الكارثة توجيه الكونغرس للتعامل معها، وتعويض الملايين من سكان تكساس ولويزيانا الذين فقدوا منازلهم بسبب الفيضانات التي سببها الإعصار. وقد وعد ترمب أن يعمل الكونغرس بسرعة لاعتماد مساعدات مالية للمتضررين من «هارفي».
وتمر الحكومة الفيدرالية بثلاث مراحل عند تعاملها مع الكوارث الطبيعية، حيث تركز المرحلة الأولى على جهود البحث والإنقاذ الفورية وهي المرحلة الحالية. والمرحلة الثانية هي التعافي واستعادة السيطرة، ونقل السكان إلى منازل صالحة للسكن. والمرحلة الثالثة وهي الأطول وقتا، التي تقوم فيها الحكومة الفيدرالية والمحلية بإعادة بناء البنية التحتية التي حطمها الإعصار، وإعادة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وهو ما يتطلب مليارات الدولارات.
وسيكون على الكونغرس اتخاذ الكثير من القرارات حول كيفية إنفاق الأموال لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، خاصة مع مناقشات رفع سقف الديون، وإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة. ولا يمكن للبيت الأبيض والكونغرس المخاطرة بإغلاق الحكومة الفيدرالية وسط هذه الكارثة الطبيعية الضخمة. ويتوقع المحللون أن يمرر الكونغرس مجموعة من المساعدات التشريعية بشكل سريع، وتهدئة الخلافات حول سقف الدين وتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
من جانب آخر، أوضحت القنصلية العامة السعودية في هيوستن أنها تتابع، وبتوجيه من الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز السفير السعودي في واشنطن، وبشكل مستمر وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية في واشنطن أوضاع المواطنين السعوديين إثر إعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس الجمعة الماضي.
وقالت القنصلية، في بيان صحافي أمس، إنه «تم تقديم العون والمساعدة للمواطنين الذين تعرضت مناطقهم للفيضانات، وتم نقلهم إلى مناطق آمنة وتأمين السكن لهم»، وأكدت، أن جميع المواطنين السعوديين بخير حتى وقت إصدارها البيان.
من جانب آخر، توقّع تقرير لشركة «جي. بي. مورغان» المالية أن ترتفع تكلفة أضرار إعصار هارفي لتكون الأعلى بين أكبر 10 عواصف ضربت الولايات المتحدة. وقدّر التقرير قيمة خسائر شركات التأمين بما بين 10 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بما يجعل إعصار هارفي واحدا من أعلى 10 عواصف تكلفة في الولايات المتحدة. وقال التقرير إن تكلفة الإعصار قد تكون أقل بنسبة بسيطة من ربع إيرادات صناعة التأمين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».