تونس: الإعداد لقانون جديد لتنظيم عمل الأحزاب والجمعيات

قال مهدي بن غربية، الوزير التونسي المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، إن تونس بصدد الإعداد لمشروع قانون أساسي منظم لعمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يتماشى مع دستور 2014، ومع المعايير الدولية المطبقة في مجال تنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات.
وأكد بن غربية على إنهاء الوزارة الإعداد لاستشارة وطنية حول هذا الموضوع، ستنظم يوم 12 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بهدف ضمان ملاءمة القوانين المنظمة لعمل الأحزاب والمنظمات (خصوصاً قانون 2011 الذي ألغى قانون 1989 المنظّم للأحزاب، في ظل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي) مع أحكام الدستور التونسي الجديد، وبما يتلاءم مع المعايير الدولية، على حد تعبيره. وعن ملامح هذا القانون الجديد، قال بن غربية إنه سيعتمد المنهج التشاركي في إعداده، وقد وجهت الدعوة إلى مختلف الأحزاب السياسية لحضور مراحل إعداد القانون الجديد.
واعتبر الوزير، في جلسة عمل أشرف عليها يوم أمس في العاصمة التونسية، أن الهدف الأساسي من وراء إعداد هذا القانون الجديد يكمن في «حوكمة ملف الأحزاب السياسية لدى الإدارة، من خلال مزيد من التطوير للإجراءات الإدارية ورقمنتها، وإطلاق منصة إلكترونية للأحزاب السياسية التونسية، كما ستسمح لعموم التونسيين بالاطلاع على تقارير كل الأحزاب والجمعيات، وإرساء منظومة فاعلة لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات، ودعم الشفافية على مستوى التصرف المالي والإداري للأحزاب».
وتدرس السلطات التونسية، ممثلة في وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، ووزارات أخرى على غرار الداخلية والعدل، واقع العمل السياسي في تونس، والصعوبات التي يعرفها عدد من الأحزاب السياسية، لا سيما الصغرى منها، وتعمل على إرساء نظام تمويل عمومي للأحزاب، يتجاوز الإشكالات المتعلقة بممارسة الرقابة على عمل الأحزاب السياسية، وكيفية تمويلها، خشية تسرب الأموال الفاسدة إليها.
وبخصوص الانتخابات البلدية المقبلة، أكد بن غربية على اعتماد آلية التمويل اللاحق، لتفادي إهدار المال العام في مجال تمويل الأحزاب السياسية، البالغ عددها نحو 207 أحزاب. وقال إن السلطات التونسية لم تسترجع قرابة 5 ملايين دينار تونسي (نحو مليوني دولار أميركي) تم صرفها لتمويل الحملات الانتخابية التي أجريت سنتي 2011 و2014، وهو ما يطرح تحديات أكبر في مجال مراقبة هذه المصاريف و«التأكد من شفافيتها».
وأكد على ضرورة التفكير في مراقبة تمويل الأحزاب السياسية خارج الفترات الانتخابية، من أجل النأي بها عن «المال الفاسد»، وأشار إلى مراسلة كل الأحزاب عملاً بمقتضيات قانون الأحزاب لتقديم تقاريرها المالية المصادق عليها إلى دائرة المحاسبات (هيكل حكومي) ورئاسة الحكومة، مضيفاً أنه تمت مطالبة وزارة المالية بتفعيل المعايير المحاسبية التي فرضها قانون الأحزاب، ودعوة اللجنة المكلفة بمراقبة التقارير المالية للأحزاب إلى الاضطلاع بدورها.
وعلى صعيد متصل بالانتخابات البلدية المقبلة، المنتظر إجراؤها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أكد خالد شوكات، القيادي في «نداء تونس»، أن هذا الحزب أنجز نحو 80 في المائة من قوائم مرشحيه للانتخابات البلدية المقبلة، في رد غير مباشر على إعلان حركة «النهضة» الانتهاء من إعداد قوائمها الانتخابية كافة، وجاهزيتها للتنافس على أكثر من 7 آلاف مقعد.
وعلى الرغم من مطالبة أكثر من حزب سياسي وجمعية حقوقية بتأجيل موعد الانتخابات البلدية إلى مارس (آذار) 2018 فقد أعلن عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن تحديد الهيئة لموعد فتح باب الترشح لهذه الانتخابات، وقال إن ذلك سيكون يوم 19 سبتمبر المقبل.