شرطة بريطانيا تنشد معلومات جديدة حول اغتيال ناجي العلي

في الذكرى الثلاثين للرسام الفلسطيني

الرسام الفلسطيني المشهور ناجي العلي (أ.ف.ب)
الرسام الفلسطيني المشهور ناجي العلي (أ.ف.ب)
TT

شرطة بريطانيا تنشد معلومات جديدة حول اغتيال ناجي العلي

الرسام الفلسطيني المشهور ناجي العلي (أ.ف.ب)
الرسام الفلسطيني المشهور ناجي العلي (أ.ف.ب)

تأتي ذكرى رحيل الرسام الفلسطيني المشهور ناجي العلي، لتُعيد إلى الأضواء مرة أخرى واقعة اغتياله والبحث عن الجاني. فقد أطلقت الشرطة البريطانية اليوم (الثلاثاء) نداء جديدا للحصول على معلومات بشأن مقتل رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، في لندن قبل 30 عاما، أملا في أن يشعر شخص ما بقدرة أكبر على التحدث بحرية بعد ثلاثة عقود.
وتعرض ناجي سالم حسين العلي لإطلاق نار في غرب لندن، في 22 يوليو (تموز) 1987، ومكث في غيبوبة حتى وفاته في 29 أغسطس (آب) 1987، ودفن في لندن رغم طلبه أن يدفن في مخيم عين الحلوة بجانب والده، وذلك لصعوبة تحقيق طلبه. وكان قد تلقى عددا من التهديدات بالقتل بسبب رسومه الكاريكاتيرية التي سخر فيها من السياسات في الشرق الأوسط.
وتوفي في المستشفى بعد ما يزيد قليلا على الشهر، عن عمر ناهز 51 عاما.
ووصف ابنه أسامة العلي لشرطة العاصمة البريطانية موت والده المفاجئ بأنه «صادم». وقال: «ارتُكبت جريمة مروعة بوضوح، وتحقيق العدالة أمر حاسم للأسرة، وأرى تماما من الناحية السياسية أن من المهم أيضا أن يعرف الناس ما حدث، وأن هناك حزما».
وتدعو شرطة لندن حاليا أي شخص لديه معلومات بشأن القتل؛ خاصة ما يتعلق بالمشتبه بهما الرئيسيين، اللذين لم تتمكن من تحديد هويتهما، إلى أن تقدم لها هذه المعلومات.
وكان ينظر إلى رسوم العلي، التي كثيرا ما جرى تصويرها من منظور صبي صغير (يدعى حنظلة) ينظر للأحداث ببراءة الطفولة، على أنها تحمل انتقادات للأنظمة في فلسطين وأماكن أخرى.
وتلقى العلي رصاصة في رقبته من الخلف في وضح النهار، بينما كان يترجل من سيارته إلى مكتب صحيفة «القبس» الكويتية، في نايتسبريدغ، حيث كان يعمل في ذلك الوقت.
وتابع الشهود المسلح المشتبه به وهو يتبع العلي، ثم لاذ بالفرار من الموقع على قدميه. وجرى وصفه بأن عمره يبلغ نحو 25 عاما، وأن ملامحه شرق أوسطية، حيث كان له شعر أسود كثيف يصل طوله إلى الكتفين.
كما أبلغ شهود عن رؤية رجل آخر في الخمسينات من العمر، وأصوله شرق أوسطية أيضا، وهو يركض قريبا بعد قليل من الحادثة ويده داخل جيبه كما لو كان يخفي شيئا، ثم دلف إلى سيارته المرسيدس وقادها مبتعدا.
وقال دين هايدون رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، الذي يشرف على القضية، إن الشرطة «اتبعت عددا من خيوط التحقيق التي لم تقدنا إلى التعرف على هوية الرجلين».
وأضاف: «يبدو أن الكثير يمكن أن يتغير في 30 عاما... فالولاءات تتغير والأناس الذين لم يكونوا راغبين في الحديث في ذلك الوقت، ربما يكونون مستعدين الآن للتقدم بمعلومات حاسمة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».