الجيش اللبناني ينهي معركته مع «داعش» بتسلّم جثامين عسكرييه المختطفين

الاتفاق مع نظام الأسد و«حزب الله» يخرِج «التنظيم» إلى دير الزور

TT

الجيش اللبناني ينهي معركته مع «داعش» بتسلّم جثامين عسكرييه المختطفين

أعلن أمس كل من الجيش اللبناني و«حزب الله» عن وقف لإطلاق النار في معركتيهما ضد تنظيم داعش في الجرود اللبنانية والقلمون الغربي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الحزب و«داعش» والنظام السوري، هو الأول من نوعه مع التنظيم، يقضي بخروج مسلحيه إلى دير الزور وتسليم جثامين مقاتلين من «الحزب»، كما والكشف عن مصير العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى التنظيم منذ ثلاث سنوات.
وبعد الظهر أعلن مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، العثور على رفات ستة أشخاص تعود للعسكريين، مشيرا إلى أنه كان لدى الدولة اللبنانية معلومات عن مقتلهم منذ فبراير (شباط) 2015، إنما لم تكن تملك دليلا على ذلك. وفي وقت لاحق أعلنت مصادر إعلامية العثور على جثتين إضافيتين، في حين بقي مصير العسكري التاسع مجهولا.
والجنود التسعة جزء من ثلاثين عسكريا لبنانيا احتجزوا من قبل «جبهة النصرة» وتنظيم داعش بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال الحدودية في شهر أغسطس (آب) عام 2014. وأفرجت «جبهة النصرة» في العام 2015 عن 16 منهم بعدما أعدمت أربعة وتوفي خامس متأثرا بإصابته.
وقال إبراهيم، من خيمة أهالي العسكريين المختطفين في ساحة رياض الصلح، في وسط بيروت «للأسف كنت أتمنى أن ينتهي هذا الملف كالذي قبله، لكن مشيئة الله جاءت هكذا، وتحرير الأرض والوقوف على الجبهات مرات كثيرة يستدعيان أن نقدم أرواحنا فداء للوطن»، مضيفا: «انتشلت رفات 6 أشخاص يعتقد أنهم الجنود لأنهم يلبسون رينجر عسكرية، لكن لا يمكن أن نثبت حتى تظهر نتيجة الفحوص العلمية، آملا ألا تأخذ وقتا طويلا»، متوقعا «أن يصعد العدد إلى ثمانية كما أفادت عصابات (داعش) المجرمة». في موازاة، ذلك أخرج الحزب من القلمون الغربي رفاة خمسة مقاتلين له قتلوا في معارك سابقة، وذلك بعدما أبلغهم «دليل من (داعش)» بمكانهم.
وفي حين نفى إبراهيم وجود معلومات عن المطرانين بولس اليازجي، ويوحنا إبراهيم، والمصور الصحافي اللبناني سمير كساب، تحدث عن شروط «داعش» لوقف إطلاق النار التي رفضها «إلا باتفاق شامل بنده الأول الكشف عن مصير العسكريين»، وأكد أن «قيادة (داعش) تحت ضربات الجيش اللبناني انتقلت إلى داخل الأراضي السورية، وتولى «حزب الله» والدولة السورية التفاوض، ولا تزال هناك بعض الفلول في الأراضي اللبنانية».
ولفت إلى أن هناك اتفاقا بين «حزب الله» والدولة السورية، وأنه هو، أي اللواء إبراهيم، الطرف الثالث.
أما بالنسبة إلى انتقال المسلحين إلى شمال سوريا، فقال: «هذا الموضوع له علاقة بمسار تفاوضي كبير خلفه دول، والذين استسلموا من (داعش) هم الذين أرشدونا إلى مكان وجود رفات الجنود».
وبعدما كان الجيش اللبناني أكد مرارا رفضه الدخول في أي مفاوضات أو وقف إطلاق النار قبل الكشف عن مصير العسكريين، قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن القول الآن إن معركة الجيش اللبناني ضد (داعش) انتهت في الجرود، بانتظار تنفيذ البند الأخير المتعلق بخروج ما تبقى من مسلحيه إلى دير الزور في سوريا خلال الساعات المقبلة، وفق الاتفاق».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتفاق ارتكز على ثلاثة بنود أساسية تبدأ بوقف النار، ليتم بعدها الكشف عن مصير العسكريين وتسليم جثامين مقاتلين من (حزب الله) سقطوا في معارك البادية السورية، وعند التأكد من هوية العسكريين يتم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة التي تنص على تسهيل خروج عناصر (داعش) من الجرود اللبنانية والقلمون الغربي إلى دير الزور».
وصباحا، كانت قيادة الجيش أعلنت في بيان لها عن «وقف لإطلاق النار اعتبارا من الساعة السابعة صباحا في المجال أمام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين» التسعة المحتجزين لدى «داعش».
وقال مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: إن الجيش اللبناني بدأ محادثات عبر وسيط مع التنظيم أمس مع سريان وقف لإطلاق النار في معركة الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.
وفي موازاة إعلان الجيش، قال إعلام «حزب الله» إنه والجيش السوري أعلنا وقف إطلاق النار في هجومهم ضد التنظيم على الجانب الآخر من الحدود في منطقة القلمون الغربي بسوريا، ليعود بعد ذلك النظام ويؤكد هذا الأمر. وأشارت «قناة المنار» التابعة لـ«حزب الله»، أنه بمقتضى وقف إطلاق النار دخل أعضاء في «حزب الله» منطقة في القلمون الغربي للتأكد ما إذا كان الجنود اللبنانيون الذين يحتجزهم التنظيم مدفونين هناك.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، أنه بعد «النجاحات» في جرود القلمون الغربي «تمت الموافقة على الاتفاق الذي نظم بين (حزب الله) وتنظيم داعش الإرهابي والذي يقضي بخروج من تبقى من عناصر (داعش) باتجاه المنطقة الشرقية للجمهورية العربية السورية».
ويقدّر عدد من بقي من مقاتلي «داعش» في منطقة وادي مرطبيا في الجرود اللبنانية على مساحة لا تزيد على 20 كلم، بنحو 250 عنصرا، بينما لا يتخطى عدد من هم في القلمون الغربي الـ350 مسلحا، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ويعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه الذي يعقده التنظيم في معاركه منذ بدء الحرب السورية، باستثناء «اتفاق مخيم اليرموك» في دمشق، الذي لم يصل إلى خواتيمه. ورأى الخبير المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، عبد الرحمن الحاج، أن هناك ثلاثة أسباب أدت إلى موافقة التنظيم على هذا الاتفاق، موضحا لـ«الشرق الأوسط» «السبب الأهم هو أن القلمون وجرود لبنان ليسا مواقع استراتيجية بالنسبة إليه كما أن احتمال صموده في المعركة لمدة طويلة بات ضعيفا، كما أن المخرج الذي أتيح له يغريه بالموافقة باعتباره أقل الخسائر». وأضاف: «والاتفاق قُدّم للتنظيم لأسباب كثيرة، أهمها أن (حزب الله) يريد إنهاء (داعش) في أسرع وقت ممكن وتأمين منطقة القلمون له، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمقاتلي التنظيم الانتقال إلى البادية والقتال ضد الأميركيين».
وكان الجيش اللبناني أطلق في 19 أغسطس الحالي عملية عسكرية في منطقة جرود رأس بعلبك وجرود القاع الجبلية لطرد «داعش» من هذه المنطقة الحدودية مع سوريا، وإنهاء سيطرته على أراض لبنانية، وسيطر منذ ذلك الوقت على مساحة مائة كيلومتر مربع ولم يبق أمامه سوى 20 كيلومترا مربعا.
وبالتزامن مع إطلاق الجيش لعمليته هذه، بدأ «حزب الله» اللبناني والجيش السوري هجوما ضد التنظيم في منطقة القلمون الغربي على الجهة السورية من الحدود.
وأتت المعركة ضد «داعش» بعد خروج «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) من جرود بلدة عرسال اللبنانية في إطار اتفاق إجلاء تم التوصل إليه بداية الشهر الحالي بعد عملية عسكرية لـ«حزب الله» استمرت ستة أيام. وخرج بموجب الاتفاق آلاف المقاتلين واللاجئين السوريين من جرود بلدة عرسال إلى إدلب في الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.