ماكرون يجمع الحكومة لمواجهة فصل دقيق

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، حكومته بكامل أعضائها لوضع اللمسات الأخيرة على عملية توزيع الميزانية بين مختلف الوزارات وتهيئة فريقه قبل بدء تطبيق أولى الإصلاحات الكبرى لولايته.
وبعد العطلة الصيفية، يخصص الاجتماع بحسب الإليزيه، «لوضع الإصلاحات موضع التطبيق من الناحية العملية حول 3 محاور كبرى؛ الإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها (قانون العمل ونظام التقاعد ومساعدات البطالة)، والخيارات بالنسبة للميزانية من أجل ترميم قدرة فرنسا الاستثمارية واستعراض خريطة العمل لكل من الوزارات خلال الولاية الرئاسية».
ويبدأ الاجتماع في الساعة 10:30 ويستمر حتى الساعة 14:00 بعد غداء.
وبعدما جرى الاجتماع الأول من هذا النوع في يونيو (حزيران) في نانسي تحت إشراف رئيس الوزراء إدوار فيليب، يعقد الاجتماع هذه المرة برئاسة ماكرون نفسه الذي دعا الوزراء ووزراء الدولة إلى قصر الإليزيه.
والهدف بالنسبة إلى الرئيس الذي تتراجع شعبيته حسب استطلاعات الرأي، هو ضمان تماسك الفريق الحكومي في وقت يتحتم فيه على فريقه اتخاذ تدابير مهمة لتحقيق مدخرات من أجل تمويل إصلاحاته، مع الالتزام بهدفه خفض العجز في ميزانية فرنسا إلى ما دون عتبة 3 في المائة.
وفي أول استحقاق تواجهه، تعرض الحكومة، الخميس، غداة أول مجلس وزراء مع استئناف العمل بعد العطلة الصيفية، القرارات الحكومية حول تعديل قانون العمل التي تثير تنديداً واسعاً.
وسيواجه الرئيس أول مظاهرة ضخمة في 12 سبتمبر (أيلول) احتجاجاً على هذا الإصلاح، فيما أعلن حزب «فرنسا المتمردة» بزعامة جان لوك ميلانشون يوم تعبئة في 23 سبتمبر ليكون بمثابة «اختبار وطني» ضد «الانقلاب الاجتماعي» الذي يُتهم ماكرون بتنفيذه.
وشهدت الأشهر الماضية عدة إعلانات مثل خفض ميزانية الدفاع واقتطاع 5 يوروات في الشهر من المساعدات السكنية، وأخيراً إرجاء قسم من التخفيضات التي وعد بها المرشح ماكرون في المساهمات للضمان الاجتماعي إلى خريف 2018، وكان لها وقع سلبي لدى الرأي العام وأعطت كذلك انطباعاً بالارتباك داخل الفريق التنفيذي.
وأقر رئيس الوزراء إدوار فيليب بنفسه، الخميس، بأن خفض المساعدات السكنية ليس تدبيراً «في غاية الذكاء»، مرتكباً هو أيضاً بعض الهفوات بالنسبة لوتيرة خفض المساهمات للضمان الاجتماعي.
وفي مؤشر إلى بعض القلق، اغتنم الرئيس جولة أوروبية ليدافع مطولاً عن أدائه، مخالفاً بذلك التزامه بعدم تناول مسائل السياسة الداخلية أثناء وجوده خارج فرنسا.
وأعلن في هذا السياق وبحسب صيغة تفسح المجال للتأويل، عزمه على الاستمرار في «تغيير فرنسا في العمق»، مشيراً إلى أن «الفرنسيين يكرهون الإصلاحات».
وفي مطلع الأسبوع، خرج الرئيس السابق فرنسوا هولاند لأول مرة عن الحياد الذي يلزمه منذ خروجه من الإليزيه، ليناشد وزيره السابق وخلفه «ألا يطلب من الفرنسيين تضحيات لا تأتي بفائدة».
وتوقع رئيس كتلة «اليسار الجديد» (الكتلة الاشتراكية سابقاً) أوليفييه فور «عودة معقدة» للرئيس بعد العطلة الصيفية.
من جهته، قال الأمين العام لنقابة «الكونفدرالية العامة للعمل» فيليب مارتينيه، إن الرئيس يظن الفرنسيين «بلهاء».
وفي غياب شخصيات كبرى في الغالبية النيابية وحتى داخل الحكومة يمكنها الدفاع عن عمله، قرر ماكرون الخروج عن قاعدة «الندرة في الكلام» التي يلزمها منذ وصوله إلى السلطة والتوجه إلى الفرنسيين بانتظام أكبر عبر وسائل الإعلام.