رئيسة وزراء تايلاند السابقة تفر من البلاد

أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)
أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)
TT

رئيسة وزراء تايلاند السابقة تفر من البلاد

أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)
أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)

احتشد المئات من أنصار رئيسة وزراء تايلاند السابقة، ينجلوك شيناواترا، خارج المحكمة أمس (الجمعة)، ونشرت السلطات نحو 4 آلاف شرطي في انتظار حضورها إلى المكان، حيث تحاكم في قضية فساد. وأصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق ينجلوك، بعدما لم تقتنع بالعذر الذي ساقته لتبرير غيابها عن المحاكمة، والذي أرجعته لمشكلة في الأذن.
ولم تمثل ينجلوك (50 عاماً)، التي تنتمي لأسرة هيمنت على المشهد السياسي في تايلاند لأكثر من 15 عاماً، أمام المحكمة العليا في جلسة للنطق بالحكم في القضية التي تتعلق ببرنامج لدعم مزارعي الأرز، كلف الدولة مليارات الدولارات.
وقال براويت ونجسوان، نائب رئيس الوزراء، للصحافيين: «من المحتمل أنها فرت بالفعل». وقال نوراويت لالينج، محامي ينجلوك، إن فريقها أبلغه صباح أمس (الجمعة) بأنها تعاني مشكلة في الأذن، ولن تتمكن من حضور الجلسة، وأضاف أنه لا يعلم إن كانت لا تزال في تايلاند. وامتنعت متحدثة باسم ينجلوك عن التعليق.
لكن قالت مصادر قريبة من عائلتها، أمس، إنها فرت من البلاد قبل صدور حكم قضائي ضدها في قضية يتهمها فيها المجلس العسكري الحاكم بالتقصير.
كانت ينجلوك، التي أطاح بها المجلس العسكري في انقلاب عام 2014، تواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حالة إدانتها. وذكر أحد المصادر، وهو عضو في حزب بويا تاي الذي تتزعمه ينجلوك: «غادرت تايلاند بالتأكيد». ولم تذكر المصادر، كما جاء في تقرير «رويترز» من بانكوك، تفاصيل عن مكانها حالياً.
وأطاح انقلاب في عام 2006 بتاكسين شيناواترا، شقيق ينجلوك، الذي فر بعده إلى الخارج، في محاولة للإفلات من اتهامات بالفساد، قال إنها تهدف إلى تقويض الحركة الشعبوية التي أسسها.
ويرى كثيرون أن صدور حكم على ينجلوك من شأنه أن يؤجج مجدداً التوتر في تايلاند، على الرغم من أن المجلس العسكري أخمد إلى حد كبير أي معارضة صريحة. وحددت المحكمة العليا يوم 27 سبتمبر (أيلول) للنطق بالحكم.
وبموجب برنامج دعم الأرز، دفعت حكومة ينجلوك أسعاراً للمزارعين تفوق أسعار السوق، بما يصل إلى 50 في المائة. وأدى ذلك إلى تكدس مخزونات ضخمة من الأرز في تايلاند، وتسبب في خسائر بلغت 8 مليارات دولار. وتقول ينجلوك إنها كانت مسؤولة عن وضع البرنامج فقط، وليس إدارته بشكل يومي. وفي قضية متصلة، أصدرت المحكمة العليا، أمس، حكماً بالسجن 42 عاماً على بونسونج تيريابيروم، وزير التجارة في عهد ينجلوك، بعد إدانته بتزوير صفقات أرز حكومية بين تايلاند والصين عام 2013.
وتعهد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، الذي قاد الانقلاب على حكومة ينجلوك بذريعة إنهاء الاضطرابات السياسية، بإجراء انتخابات العام المقبل. وينجلوك ممنوعة منذ 2015 من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بموجب تشريع أصدره المجلس العسكري، بعد مزاعم الفساد في برنامج شراء الأرز.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».