حذر ألماني من محاولة روسيا التأثير على الانتخابات في ألمانيا

ارتفاع شعبية منافس ميركل الاشتراكي مارتن شولتز

مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز (إ.ب.أ)
مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز (إ.ب.أ)
TT

حذر ألماني من محاولة روسيا التأثير على الانتخابات في ألمانيا

مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز (إ.ب.أ)
مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز (إ.ب.أ)

يرجح خبراء أن مجموعات قرصنة كانت تقف وراء الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل عامين. ولا يستبعد الخبراء تجسس القراصنة على الشبكة الإلكترونية للبرلمان على مدار أسابيع الماضية، ما يثير مخاوف من إمكانية إفشاء جزء من المواد المقرصنة خلال معركة الانتخابات التشريعة المقبلة.
وكانت قد أثارت معلومات مسربة بلبلة في المعارك الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة وفرنسا. وكانت هناك آثار واضحة لمجموعة قرصنة روسية في الحالتين، وما زالت التحقيقات الأميركية جارية في هذا الخصوص، رغم رفض موسكو الاتهامات.
وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، أوصى بمواجهة أي محاولات تلاعب روسية محتملة قبل الانتخابات التشريعية في ألمانيا بالرزانة والحقيقة. وقال دي ميزير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: «لقد شهدنا محاولات تأثير مماثلة في أماكن أخرى، لذلك لا يمكنني استبعاد ذلك بالنسبة لألمانيا بوجه عام». وأضاف دي ميزير: «ولأنه لا يمكننا استبعاد ذلك، فقد استعددنا له بالطبع. وسيساعد في مواجهته الحذر والرزانة والحقيقة». تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا تجرى في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وارتفعت شعبية مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز للمنافسة على منصب المستشارية في ألمانيا، في استطلاع للرأي، إلا أنه لا يزال متأخراً عن المستشارة أنجيلا ميركل بفارق كبير. وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) نتائجه، أمس (الجمعة)، أن 34 في المائة من الألمان يرغبون في أن يصبح شولتز مستشاراً لبلادهم، بزيادة قدرها 4 في المائة عن الأسبوع الماضي. وفي المقابل، تراجعت شعبية ميركل بمقدار 5 في المائة لتصل إلى 55 في المائة. لكن زيادة شعبية شولتز لن تفيد حزبه الاشتراكي الديمقراطي في شيء على ما يبدو، حيث حصل حزبه على تأييد 22 في المائة فقط من الألمان بتراجع قدره 2 في المائة عن الأسبوع الماضي، بينما حصل التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، على نسبة 39 في المائة بتراجع قدره 1 في المائة عن الأسبوع الماضي.
ومن جانب آخر، لا تزال الهجرة واندماج اللاجئين من القضايا التي تشغل بال الكثير من الألمان، إلا أن المخاوف المثارة حولها تراجعت بشكل كبير أخيراً. فقد كشفت دراسة حديثة أن 56 في المائة من الألمان لا تزال تساورهم مخاوف من تبعات تدفق المهاجرين واللاجئين إلى بلدهم. وكانت نسبة المخاوف بين الألمان في هذه القضية بلغت العام الماضي 83 في المائة. وبحسب الدارسة التي نشرت نتائجها أمس الجمعة في مدينة نورنبرغ الألمانية، لا تزال قضية الهجرة والاندماج تمثل التحدي الأكبر لألمانيا من وجهة نظر الألمان، وكذلك الحال في النمسا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة. ولأول مرة يحتل الخوف من الفقر المرتبة الثانية في قائمة المخاوف التي تساور الألمان، حيث بلغت نسبة من أعربوا عن مخاوفهم من الوقوع في الفقر 17 في المائة، مقابل 7 في المائة العام الماضي.
كما ارتفع الخوف من التعرض لجرائم من 10 في المائة إلى 16 في المائة، ليحتل المرتبة الثالثة، وكذلك الخوف من التعرض لهجوم إرهابي من 4 إلى 9 في المائة.
وفي المقابل، تتراجع مخاوف الألمان بصورة ملحوظة بشأن الأمان الوظيفي، في حين أن الخوف من فقدان الوظيفة كان يمثل التحدي الأكبر لدى مواطني باقي الدول التي شملتها الدراسة، وتصدرت في ذلك إسبانيا حيث بلغت النسبة 61 في المائة. كما كان فقدان الوظيفة من أبرز مخاوف المواطنين في فرنسا وإيطاليا. أجرى دراسة «تحديات الأمم 2017» معهد «جي إف كيه» الألماني لقياس مؤشرات الرأي، وشملت نحو 27 ألف شخص في 24 دولة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».