32 قتيلاً بهجوم لمسلحين من الروهينغيا في بورما

بينهم 11 من قوات الأمن

السلطات طلبت من السكان بولاية راخين البقاء في منازلهم بعد هجوم مسلحين من الروهينغيا (أ.ف.ب)
السلطات طلبت من السكان بولاية راخين البقاء في منازلهم بعد هجوم مسلحين من الروهينغيا (أ.ف.ب)
TT

32 قتيلاً بهجوم لمسلحين من الروهينغيا في بورما

السلطات طلبت من السكان بولاية راخين البقاء في منازلهم بعد هجوم مسلحين من الروهينغيا (أ.ف.ب)
السلطات طلبت من السكان بولاية راخين البقاء في منازلهم بعد هجوم مسلحين من الروهينغيا (أ.ف.ب)

قتل ما لا يقل عن 32 شخصا من الشرطيين والروهينغيا اليوم (الجمعة) في ولاية راخين غرب بورما بعدما هاجم مسلحون من هذه الأقلية المسلمة عددا من المراكز الحدودية، وفق ما أفادت السلطات البورمية التي تواجه أعمال عنف هي الأشد منذ أشهر.
وأعلن قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ على صفحته في «فيسبوك» «العسكريون والشرطيون يقاتلون معا ضد إرهابيين من البنغالي»، معلنا مقتل 32 شخصا هم جندي وعشرة شرطيين و21 من الروهينغيا.
وتعتبر سلطات بورما عناصر أقلية الروهينغيا مهاجرين من بنغلاديش المجاورة وتطلق عليهم تسمية «بنغالي» في حين يعتبر لفظ «روهينغيا» من المحرمات لديها.
وبورما بلد ذو أغلبية بوذية ويهيمن عليه رهبان بوذيون متطرفون يعتبرون المسلمين تهديدا.
ويعيش في راخين آلاف من أفراد الروهينغيا وهي أقلية مسلمة يتعرض أفرادها للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل.
وهاجم نحو 150 من متمردي الروهينغيا صباح الجمعة أكثر من 20 مركزا حدوديا للشرطة، بحسب ما أعلنت حكومة أونغ سان شو شي.
وقالت مصادر أمنية في المكان إن العديد من مراكز الشرطة التي تعرضت للهجوم على الحدود مع بنغلاديش كانت لا تزال محاصرة خلال النهار.
وقال مسؤول أمني في بوتيدونغ القريبة من موقع الهجوم «الوضع معقد والعسكريون يصلون» لتعزيز قوات الأمن.
وأشارت الحكومة البورمية إلى «تزامن هذه الهجمات مع نشر التقرير النهائي للجنة» التي يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان حول الوضع في ولاية راخين.
ودعت اللجنة الخميس بورما إلى منح المزيد من الحقوق لأقلية الروهينغيا المسلمة خصوصا حق التنقل وإلا فإنها قد «تتشدد».
والوضع بالغ الصعوبة خصوصا بالنسبة إلى 120 ألف مسلم يعيشون في مخيمات نازحين في ولاية راخين حيث لا يمكنهم الخروج إلا بصعوبة وبموجب إذن مرور.
وتعود آخر الهجمات الدامية على مراكز شرطة إلى خريف 2016. وتلاها تشدد من الجيش في المنطقة مع حرق قرى وفرار مكثف للروهينغيا باتجاه بنغلاديش المجاورة.
وخلايا مجموعات الروهينغيا الضالعة في العنف غير واضحة تماما. وبينها خصوصا مجموعة «جيش إنقاذ اراخان روهينغيا» الذي يقود تمردا انطلاقا من جبال منطقة ماي يو في شمال ولاية راخين.
وتعتبر الأمم المتحدة الروهينغيا الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».