«الجيش الحر» يبحث في عمّان ربط «هدنة الجنوب» بالحل السياسي

بدأ «مركز عمان لمراقبة وقف إطلاق النار» في جنوب سوريا عمله أمس بمشاركة ممثلين من الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.
وكانت الدول الثلاث اتفقت على إنشاء المركز ضمن الخطوات التي أقرها اتفاق دعم وقف إطلاق النار الموقع في عمان بتاريخ 7 يوليو (تموز) الماضي بهدف مراقبة وتثبيت وتعزيز وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، وصولاً إلى إقامة منطقة خفض تصعيد في الجنوب السوري.
على صعيد متصل، أنهى قادة من الفصائل السورية الجنوبية المعارضة اجتماعاتهم في عمان بعد نقاشات جادة ومعمقة استمرت أكثر من 10 أيام وعادوا إلى سوريا. وقالت مصادر مطلعة إن النقاشات التي جرت مكنت من الوصول إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأميركية والأردن سيتم الاتفاق عليها معهم مستقبلا ومع الأطراف الأخرى مثل إيران وروسيا والنظام.
وأضافت المصادر أن هذه النقاشات وإن كانت غير ملزمة لجميع الأطراف، فإنها استطاعت أن تتوصل إلى خلاصات، ربما سيعتمد عليها الرعاة الأساسيون لهذه الاجتماعات المعنيون بطبيعة الأوضاع في سوريا، في أي مفاوضات دولية مستقبلية لسوريا الجديدة.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا دخل حيز التنفيذ في 11 يوليو (تموز) الماضي، ويشمل محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، بين الأطراف المتصارعة، وهي قوات النظام المدعومة بميليشيات إيرانية ومقاتلين من «حزب الله» اللبناني، وفصائل المعارضة المسلحة المنضوية ضمن الجبهة الجنوبية.
وأكدت المصادر أنه جرى في الاجتماعات استعراض للأفكار والطروحات أكثر من التوصل إلى اتفاقات «خصوصا أننا متفقون مع الأشقاء في الأردن، والولايات المتحدة، على كثير من القضايا»، مشيرا إلى أنه «تمت مناقشة الحل السياسي الذي يكون أساسه انسحاب الميليشيات المذهبية، والانتقال السياسي، والانتخابات الحرة، وديمقراطية الدولة، والحدود الآمنة».
وأضافت المصادر أن «الاجتماعات كانت عبارة عن بحث أفق لحل الأزمة السورية في كل الأراضي السورية وليس في الجنوب فقط، بيد أن تعنت الإيرانيين والنظام، وعدم قدرة الروس على فرض رؤيتهم، يحمل على عدم الاستمرار في هذه الاجتماعات».
وأوضحت أن «كل ما قام به الروس على الأرض إجراءات تجميلية، لا تتعدى بعض نقاط مراقبة خجولة. أما سياق الأعمال العسكرية، فالروس ما زالوا يشاركون النظام في العمليات العسكرية ضد الثورة وتحديدا (الجيش الحر)». وأضافت المصادر أن «الهدنة في الجنوب الغربي السوري ليست هدف النظام، وإنما وسيلة من تكتيكاته العسكرية»، مشيرة إلى أن «شبح التقسيم يكمن في الاتفاقيات المنفردة التي ستشرع للبعض إقامة إمارته الطائفية».
وقالت المصادر إن هناك «أفكارا ومقترحات حول عودة اللاجئين السوريين تم بحثها»، مبينة أن «المجتمعين بحثوا في توفير بنية تحتية لتجمعات سكنية سيتم بناؤها لاستيعاب هؤلاء اللاجئين، خصوصا أن كثيرا منهم لن يعودوا إلى قراهم لأنهم من سكان مناطق تقع تحت سيطرة النظام السوري». وأوضحت المصادر أن القادة بحثوا أيضا في تأمين مساكن للاجئين تهدمت مساكنهم في قراهم التي سيعودون إليها، بالإضافة إلى توفير مياه شرب وكهرباء لهم وللتجمعات الجديدة، وتنظيم عملية وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين العائدين.
كما تم بحث مشكلتي تردي قطاعي الصحة والتعليم في الجنوب السوري بسبب المعارك والحصار وهجرة الكفاءات الطبية، وأشارت المصادر إلى أنه اتفق على إعطائهما أولوية.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يبلغ نحو 1.3 مليون لاجئ.
وحسب سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين السوريين في المخيمات بلغ 141.65 ألف لاجئ موزعين بين مخيم الزعتري، ويضم نحو 80 ألفا، ومخيم الأزرق ويضم 37 ألفا، ومريجيب الفهود نحو 24 ألفا، فيما يعيش نحو 516 ألف لاجئ في المدن والقرى الأردنية.