المعلمي لـ «الشرق الأوسط»: مؤشرات على قبول الحوثيين خطة ميناء الحديدة

الرياض تحيط مجلس الأمن باعتداءات الميليشيات المسلحة على المساعدات الإغاثية في 6 مدن يمنية

السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن  (أ.ب)
السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ب)
TT

المعلمي لـ «الشرق الأوسط»: مؤشرات على قبول الحوثيين خطة ميناء الحديدة

السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن  (أ.ب)
السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ب)

نشطت الدبلوماسية السعودية على نحو لافت خلال اليومين الماضيين في أروقة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، متسلحة بترسانة من المعلومات حيال آخر تطورات الوضع في اليمن، في إطار جهد سعودي ويمني لإيضاح حقيقة ما يجري على الأرض، ودحض جميع الاتهامات التي تحيط بأعمال قوات تحالف دعم الشرعية هناك.
وأحاطت الرياض أعضاء مجلس الأمن الدولي في لقاءات غير رسمية، بجملة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد الجهود الإغاثية هناك في ما بين عامي 2015 و2017. وطبقا للمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبد الله الربيعة، فإن 65 سفينة و124 قافلة إغاثة، و628 شاحنة، و5500 سلة غذائية، و6 آلاف كيس دقيق قمح، تعرضت إما للمصادرة أو النهب من قبل الميليشيا الحوثية، فضلا عن الاعتداءات التي نفذتها تلك الميليشيا على المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، في 6 مدن ومحافظات يمنية؛ هي: صنعاء، وتعز، وحجة، والجديدة، وإبّ، وعدن، علاوة على عمليات القتل والاختطاف وإغلاق المنافذ وفرض إغلاق المكاتب ونهبها، التي تورطت فيها عناصر تلك الميليشيا.
وتدعم السعودية مقاربة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي للأزمة اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول ميناء الحديدة، فيما لا يزال الموقف الحوثي غير واضح المعالم تجاهها. وفيما طلب المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في اليمن وإيجاد ضغط دولي على الميليشيات الحوثية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، أبلغ «الشرق الأوسط» المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، بأن هناك مؤشرات على قبول الحوثيين التفاوض حول خطة ميناء الحديدة بعد مراوحة استمرت لأسابيع.
وكانت الرياض قد تقدمت في وقت سابق من هذا العام بطلب زيادة أعداد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات لميناء الحديدة؛ وصولا إلى توزيعها على المحتاجين. وقال المعلمي إن طلب السعودية بهذا الخصوص قد تجاوزه الزمن مع خروج خطة ولد الشيخ الخاصة بميناء الحديدة إلى الواجهة، التي تقضي بتشكيل لجنتين؛ الأولى إدارية مالية، والثانية فنية، تتوليان الإشراف على الميناء والحصول على ريع العمليات التي يشهدها وتحويله إلى حساب الحكومة اليمنية.
وأوضح المعلمي أن السعودية تدعم مقاربة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي للأزمة في اليمن حول ميناء الحديدة، كاشفا عن أن هناك مؤشرات حيال قبول الحوثيين بها، بعد أن كانوا يراوحون في مكانهم تجاهها وهو ما دفع بهم لعدم استقبال ولد الشيخ في آخر مرة يزور فيها صنعاء.
وعن لقاءات اليومين الماضيين التي شهدها مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح مندوب الرياض الدائم لدى المنظمة الدولية، أنها ركزت على مسارين؛ الأول حرص من خلاله كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين على إيصال رسالة للمجتمع الدولي حول آخر تطورات الأحداث في اليمن. أما الثاني، فقد تم من خلاله بحث الحالة الإنسانية والحاجة إلى ضمان وصول المواد الإغاثية والإنسانية للمناطق الأكثر تضررا داخل اليمن.
ولقيت الإحاطة التي قدمها المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبد الله الربيعة، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، تقديرا واسعا من قبل الدول المشاركة في الاجتماع الذي عقد أول من أمس، بحسب ما أفاد به المعلمي، الذي قال إن اللقاء شكل فرصة لإطلاع بعض الدول، خصوصا التي لم يكن لها سابق اطلاع، على جميع المستجدات والجهود.
وطبقا لبيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية، فلقد أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالجهود الإنسانية الكبيرة للمملكة العربية السعودية من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» وما قدمه لليمن رغم عمره القصير.
وكان الربيعة قد شدد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على التزام المملكة العربية السعودية بمبادئ القانون الإنساني والدولي بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني. وأوضح أن المجتمعين شددوا على أهمية وصول المساعدات للمحتاجين في جميع أرجاء اليمن، وأبدوا اتفاقاً على أهمية الالتزام بالقرارات التي صدرت من الأمم المتحدة لضمان عودة السلام والأمن لليمن من خلال الشرعية، وتطرقوا إلى التحديات التي تواجه الجهود الإنسانية في اليمن، وأهمية التصدي لها وحماية العمل الإنساني.
كما شدد على ضرورة محاسبة من يعترض وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع المناطق، مؤكداً أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» يعد المنظمة الإغاثية الوحيدة التي استطاعت الدخول بمساعدات إنسانية إلى المحافظات اليمنية كافة، بما فيها مدينة تعز المحاصرة. كما دعا الربيعة المجتمع الدولي إلى دعم العمل الإنساني باليمن، والعمل الجاد على محاسبة الميليشيات الانقلابية التي تعوق كل الجهود الإغاثية والإنسانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».