عائدات السياحة التونسية تنمو 19 % في 8 أشهر

سائح فيتنامي يلتقط صورة خلال جولة في تونس العاصمة (رويترز)
سائح فيتنامي يلتقط صورة خلال جولة في تونس العاصمة (رويترز)
TT

عائدات السياحة التونسية تنمو 19 % في 8 أشهر

سائح فيتنامي يلتقط صورة خلال جولة في تونس العاصمة (رويترز)
سائح فيتنامي يلتقط صورة خلال جولة في تونس العاصمة (رويترز)

قالت وزارة السياحة التونسية، أمس الثلاثاء، إن عائدات قطاع السياحة نمت بنسبة 19 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من 2017، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في أحدث مؤشر على تعافي القطاع الحيوي بعد عامين من هجومين إرهابيين استهدفا سياحا أجانب.
وتكافح تونس لإنعاش قطاع السياحة الذي تأثر بشدة منذ هجومي 2015، عندما فتح مسلح النار على سياح في فندق بمنتجع سوسة السياحي، وقتل 38 أغلبهم من البريطانيين. في يونيو (حزيران) من ذلك العام، وقبل ذلك بثلاثة أشهر قتل مسلحان آخران 21 سائحا غربيا في هجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس. وتبنى تنظيم داعش الهجومين. ولكن مع تحسن الوضع الأمني امتلأت أغلب الفنادق في تونس هذا الصيف، وهو موسم الذروة السياحي.
وقالت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، أمس: «هناك مؤشرات جيدة، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 19 في المائة لتبلغ 1.5 مليار دينار (613 مليون دولار) منذ بداية 2017 وحتى العاشر من أغسطس (آب) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وذكرت أن عدد السياح الأوروبيين زاد بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد السياح الجزائريين 60 في المائة. ومنذ بداية العام وحتى 10 أغسطس، زار تونس 4.58 مليون سائح أجنبي.
تأتي هذه الأرقام لتؤكد توقعات مسؤولين تونسيين بانتعاش القطاع السياحي هذا العام. وتتوقع الحكومة أن تستقبل البلاد 6.5 مليون سائح في 2017 بأكمله، بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي، مع استقرار الأوضاع الأمنية وسعي السلطات لاستقطاب سياح من وجهات جديدة مثل روسيا.
كانت وزارة الخارجية البريطانية قالت الشهر الماضي إن بريطانيا لم تعد تنصح رعاياها بعدم السفر إلى معظم أنحاء تونس بما في ذلك العاصمة ومعظم المقاصد السياحية، وهو ما رحبت به تونس التي قالت إن القرار «يفتح آفاقا جديدة للسياحة».
وعقب تخفيف قرار الحظر البريطاني أعلنت شركة توماس كوك للسياحة أنها ستستأنف رحلات العطلة إلى تونس. وقالت وزارة السياحة إن توماس كوك ستبدأ فورا الترويج للوجهة التونسية وستبدأ تسيير رحلات إلى تونس في فبراير (شباط) المقبل.
ويمثل قطاع السياحة نحو ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وهو أكبر موفر لفرص العمل بعد القطاع الزراعي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.