4.4 مليار دولار قيمة تمويلات البنوك الإماراتية لقطاع العقارات والإنشاءات

ارتفاع رصيد الائتمان العقاري إلى 76.5 مليار دولار

استقطب السوق العقاري في دبي مستثمرين من 217 جنسية حول العالم خلال الفترة من مطلع يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017 («الشرق الأوسط»)

أظهرت إحصائيات صدرت مؤخراً في الإمارات أن قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك لقطاع العقارات والإنشاءات في البلاد بلغت 16.5 مليار درهم (4.4 مليار دولار)، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 6.2 في المائة مقارنة مع نهاية 2016، وبذلك فقد ارتفع إجمالي رصيد الائتمان للقطاع إلى 281.2 مليار درهم (76.5 مليار دولار) في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي فإن الائتمان المقدم لقطاع العقارات والإنشاءات شكل 19.3 في المائة تقريبا من إجمالي الائتمان المقدم لجميع قطاعات الأعمال داخل البلاد، والتي بلغ إجمالي رصيدها نحو 1.45 تريليون درهم (394 مليار دولار) في نهاية الشهور الستة الأولى من عام 2017.
وقال خبراء في القطاع المصرفي إن نسبة الفائدة على التمويل العقاري تتراوح بين 4 إلى 5 في المائة، وهي نسبة مقبولة بعد عودة النمو للقطاع، مشيرين إلى أن نسبة الفائدة تعتمد على مدة التمويل والملاءة المالية للعميل وكذلك سياسة البنك المقرض.
وأضافوا أن عائد الاستثمار في القطاع العقاري تتراوح في الوقت الراهن بين 9 إلى 12 في المائة، وذلك وفقا لفئة الاستثمار، حيث يتصدر الاستثمار في مشاريع التطوير الفندقي المرتبة الأولى من حيث العائد يليه مشاريع مساحات التجزئة ثم يأتي بعد ذلك مشاريع الوحدات السكنية والتجارية والعقارات السكنية الموجهة لذوي الدخل المرتفع.
وكانت حركة الائتمان المقدم لقطاع العقارات والإنشاءات شهدت نموا كبيرا في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو الماضيين، حيث بلغت قيمته في الربع الأول من العام نحو 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار) ثم قفز في الربع الثاني بمقدار 14.2 مليار درهم (3.8 مليار دولار) طبقا لما تضمنته الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة المشاريع العقارية التي جرى الإعلان عنها منذ بداية العام الجاري تتجاوز 30 مليار درهم (8 مليارات دولار) ومن ضمنها المشاريع الخدمية والتنموية والمجتمعية التي تنفذ في مختلف إمارات البلاد.
من جهة أخرى أظهرت قاعدة البيانات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السوق العقاري للإمارة استقطب مستثمرين من 217 جنسية حول العالم خلال الفترة من مطلع يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن هذه الأرقام تمثل إنجازا بحد ذاتها، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها حكومة دبي بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تدعم إرساء مناخ استثماري معزز بالثقة.
وأضاف ابن مجرن أن حكومة دبي تمكنت من تجاوز توقعات المستثمرين بعد أن أوجدت بيئة تسودها الثقة والطمأنينة للمحافظة على حقوقهم على حد وصفه، وذلك من خلال حزمة من التشريعات التي تمت صياغتها بعناية تامة، لتجيب عن كافة الأسئلة والاستفسارات وتحفظ حقوقهم العقارية، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتدت لتشمل إجراءات على أرض الواقع تساعد السوق في الحفاظ على جاذبيته وتضمن عائدا ممتازا على الاستثمار، مبيناً أن ذلك التوجه دفع الإمارة للتفوق على أبرز الوجهات الاستثمارية حول العالم، وهو ما يتبين من خلال إقبال المستثمرين على سوق دبي العقاري من 217 دولة تغطي كافة قارات العالم.
وأشار إلى أن أراضي دبي تحرص على تحقيق معدلات عالية للاستثمار العقاري في دبي من خلال التركيز على تشجيع واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية للاستثمار وتطوير فرص الاستثمار العقاري على أسس اقتصادية وفنية معاصرة وتتبنى الدائرة أساليب معاصرة ومتفردة عالميا لزيادة جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة من خلال مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذراع الاستثماري للدائرة من خلال صياغته وتطبيق سلسلة من المبادرات المبتكرة.
وشهد سوق الإمارات العقاري عددا من الإعلانات عن مشاريع وتمويلات شهدها الأسبوع الجاري، حيث أعلنت شركة إيجل هيلز للاستثمار والتطوير العقاري عن إبرام اتفاقية تعاون بقيمة 300 مليون درهم (81.6 مليون دولار) مع بنك الفجيرة الوطني لتمويل تكاليف الإنشاء قيد التطوير لمشروع «العنوان الفجيرة منتجع وسبا»، أو الذي سيضم أربع مبانٍ سكنية، وفندق خمس نجوم ومجموعة من المرافق السكنية في الفجيرة.
ويضم المشروع فندق «العنوان» الذي يقع في منطقة شرم في إمارة الفجيرة، كما يشتمل المشروع على أربعة مبان سكنية مزودة بساحات ومتنزهات مركزية يبلغ طولها 500 متر، وخمس فيلات تضاف إلى 170 وحدة سكنية مزودة بمستوى رفيع من الخدمات.
وبحسب إعلان الشركة أمس فإن اتفاقية التعاون تؤكد على أهمية المشروع الفاخر لـ«إيجل هيلز» كاستثمار مهم، وتضمن الاتفاقية تسهيل إجراءات الرهن العقاري للعملاء والمستثمرين الذين يبحثون عن شراء العقارات ويرغبون في تمويل مشترياتهم من خلال بنك الفجيرة الوطني.
وقالت لو بينج الرئيس التنفيذي في شركة «إيجل هيلز»: «يؤكد هذا الاتفاق الاستراتيجي مع بنك جدير بالثقة كبنك الفجيرة على مستوى أهمية تطوير مشروع العنوان فجيرة منتجع وسبا. كما أن هذا التعاون سيوفر الطمأنينة للعملاء من المستثمرين في المشروع والذي سيتم تسليمه وفق إطار الخطة الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمعايير العالمية التي تتبعها إيجل هيلز والعنوان الفجيرة منتجع وسبا».
وأضافت: «نحن ملتزمون بالمساهمة في تطوير المجتمعات التي نعمل ضمنها، إذ نؤمن بأهمية التعاون والشراكة مع المنظمات المحلية. ويمثل بنك الفجيرة الوطني شريكاً محلياً مهماً بالنسبة لنا».
وكانت إيجل هيلز قد أعلنت في عام 2016 عن إطلاق مشروع «العنوان الفجيرة منتجع وسبا»، والبدء بالأعمال البحرية والإنشائية مباشرة. مع التأكيد على أن الأعمال تسير حالياً بوتيرة ثابتة وفق المخطط الزمني الموضوع لتسليم المشروع في عام 2019.
من جانبه قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «لا يزال قطاع البناء والإنشاء يشكل محركاً اقتصادياً رئيسياً للأسواق في جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي».
من جهة أخرى أطلقت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار العقارية مشروعها الجديد «اي جي أو 101» والذي ينضم إلى مجموعة استثماراتها في مشاريع تقدر قيمتها بأكثر من ملياري درهم (544 مليون دولار) حتى عام 2020، على أن تنطلق العمليات الإنشائية للمشروع الجديد في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ومن المقرر أن يتم إنجازه في الربع الرابع من عام 2020.
وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع الجديد 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، وهو عبارة عن برج سكني بارتفاع 195 متراً ويتكون من طابق أرضي يعلوه 39 طابقاً ويقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا.