132 انتهاكاً ضد الصحافيين اليمنيين خلال 6 أشهر

تقرير اتهم الانقلابيين و«القاعدة» بجل عمليات الاعتقال

TT

132 انتهاكاً ضد الصحافيين اليمنيين خلال 6 أشهر

تواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية انتهاكاتها ضد الصحافيين في اليمن، التي وصلت إلى حد الملاحقات والقتل والسجن وإلصاق التهم الكيدية وإصدار حكم الإعدام بحق صحافي يمني، فضلاً عن قتل 3 آخرين.
وأعلن مرصد الحريات الإعلامية، التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، تسجيل «132 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول لعام 2017، تعرض لها إعلاميون ومؤسسات إعلامية، تنوعت بين قتل وإصابة واختطاف واعتداء وتهديد وقصف مؤسسات إعلامية، وأن جماعة الحوثي احتلت المرتبة الأولى في الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية بعدد 82 انتهاكاً من إجمالي عدد الانتهاكات خلال النصف الأول لعام 2017، و25 انتهاكاً مارسها مجهولون، و5 انتهاكات مارسها متنفذون، وانتهاك واحد مارسه تنظيم القاعدة الإرهابي، ورئاسة جامعة الحديدة». وقال في تقريره الحديث، إن «حالات الانتهاكات تركزت في كل من محافظات صنعاء وتعز وعدن والحديدة ومأرب وذمار وريمه وحضرموت وحجة وشبوة. وتوزعت مسؤوليات الانتهاكات على جماعة الحوثي والحكومة اليمنية وتنظيم القاعدة ومتنفذين، بالإضافة إلى انتهاكات رصدت ضد مجهولين». وأضاف أن «الوسط الإعلامي تعرض خلال النصف الأول من عام 2017 لسابقة خطيرة لم يشهد اليمن مثلها، حيث قامت جماعة الحوثي بإصدار حكم بالإعدام بحق الكاتب والصحافي يحيى الجبيحي بسبب آرائه وكتاباته التي تندرج تحت حرية التعبير التي كفلتها لهم القوانين والمواثيق الدولية، فيما يتعرض صحافيون آخرون للتعذيب الشديد، حتى فقد بعض منهم سمعه، وآخر أصبح مقعداً لا يستطيع الحركة بسبب شدة التعذيب».
وذكر التقرير أنه تم رصد «941 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن منذ عام 2015 وحتى يونيو (حزيران) 2017»، مؤكداً تعرض الحريات الإعلامية خلال هذه الفترة لممارسات قمعية تنوعت بين قتل وتعذيب واستهداف متعمد وممنهج ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بهدف إسكات الإعلام وثنيه عن نقل الحقائق للمجتمع».
ووفقاً للتقرير، فقد توزعت الانتهاكات بين 3 حالات قتل، وحالة حكم إعدام، و11 حالة إصابة، و17 حالة اختطاف، و24 حالة فصل وإيقاف عن العمل، و22 حالة محاكمة لصحافيين بسبب كتاباتهم، و13 حالة تهديد، و3 حالات محاولة قتل، و9 حالات اعتقال وتعذيب، و18 حالة اعتداء، وحالتي تحريض، فضلاً عن 3 حالات اقتحام ونهب منازل، وحالة محاولة اعتداء واحدة، وحالتي تهكير صفحات «فيسبوك»، وحالة واحدة طرد من قاعة الامتحان.
وأورد التقرير أن أغلبية الانتهاكات مورست في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث رصد التقرير 71 حالة انتهاك في صنعاء، و9 انتهاكات بمحافظة الحديدة، و32 حالة انتهاك رصدت في تعز و9 انتهاكات في محافظة عدن، و5 انتهاكات مورست بمحافظة مأرب، وحالتي انتهاك بمحافظة ذمار، وانتهاك واحد لكل من محافظات ريمه وحضرموت وشبوة وحجة. وطالب المرصد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالقيام بواجبها والضغط على جماعة الحوثي بالإفراج عن الصحافيين المختطفين في سجونها، حيث مر على أغلبهم عامان وهم في سجون تفتقر لأبسط مقومات الحياة، إلى جانب تعرضهم للتعذيب الشديد الذي أفقد بعضاً منهم الحركة. ويأتي ذلك في حين يدخل العام الثالث ولا يزال 18 صحافياً في سجون جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، حيث تعتقل جماعة الحوثي 17 صحافياً وترفض الإفراج عنهم. ولا يزال مصير صحافي اعتقله تنظيم القاعدة بمدينة حضرموت مجهولاً.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».