مساعدة أردنيين على إسكان سوريين يخفف معاناتهم ويحفظ كرامتهم

ينفذ البرنامج النرويجي في 140 قرية ويوفر فرص عمل لعمال بناء

محمد غزال مع عائلته النازحة من سوريا في مدينة إربد شمال الأردن حيث تم إسكانهم ضمن البرنامج النرويجي (أ.ف.ب)
محمد غزال مع عائلته النازحة من سوريا في مدينة إربد شمال الأردن حيث تم إسكانهم ضمن البرنامج النرويجي (أ.ف.ب)
TT

مساعدة أردنيين على إسكان سوريين يخفف معاناتهم ويحفظ كرامتهم

محمد غزال مع عائلته النازحة من سوريا في مدينة إربد شمال الأردن حيث تم إسكانهم ضمن البرنامج النرويجي (أ.ف.ب)
محمد غزال مع عائلته النازحة من سوريا في مدينة إربد شمال الأردن حيث تم إسكانهم ضمن البرنامج النرويجي (أ.ف.ب)

اضطرت السورية أم إيمان إلى تبديل مكان إقامتها في الأردن مرات عدة، إما لعدم توفر المال معها لدفع الإيجار أو لعدم عثورها على مسكن لائق، إلى أن استقرت في منزل «واسع ونظيف»، بحسب قولها، يستضيفها فيه مالك عقار أردني.
ومنزل أم إيمان واحد من أكثر من 6 آلاف منزل وافق أردنيون على إسكان لاجئين سوريين فيها بموجب برنامج يشرف عليه المجلس النرويجي للاجئين، ويقوم على أساس مساعدة مالكي عقارات على إتمام بناء مساكن أو إصلاحها مقابل توفير سكن فيها لعائلات سورية لفترة محددة.
وتقول أم إيمان (29 عاماً) التي تضع حجاباً أخضر وثوباً أسود بينما تجلس في بيتها في قرية حوارة في إربد على بعد نحو 89 كلم شمال عمان، للصحافة الفرنسية: «كنا نضطر للرحيل كل شهرين تقريباً لأسباب مختلفة. المرأة تحب أن يكون بيتها مرتباً ونظيفاً وواسعاً ومريحاً».
تقطن أم إيمان في المنزل مع زوجها وبناتها إيمان (7 سنوات) وحرية (5 سنوات) وراما (3 سنوات) وسيراز (أقل من عام)، إضافة إلى شقيقة زوجها وأبنائها.
ويقول زوجها محمد غزال: «وضعنا كان بائساً جداً. كنت أضطر لدفع 100 إلى 150 ديناراً (بين 140 إلى 210 دولارات) شهرياً للإيجار». ويضيف أن تلك المنازل «منها ما كان غير صحي وبعضها ضيق أو آيل للسقوط، وسقط بالفعل جزء من سقف أحدها علينا. عانينا إلى أن وفر لنا المجلس النرويجي هذا البيت».
ويشمل البرنامج تأمين سكن لنحو 25 ألف سوري إما مجاناً وإما بإيجار شهري بسيط. ويهدف إلى مساعدة السوريين الهاربين من النزاع في بلدهم في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في الأردن 3 أضعاف تقريباً عما كانت عليه قبل الأزمة السورية.
وتقول آية (7 أعوام)، وهي ابنة شقيقة غزال، وقد ارتدت فستاناً أبيض مرقطاً وضمت شعرها بطوق رفيع: «أنا سعيدة جداً في هذا البيت، فهو أوسع وأجمل من السكن السابق، ولدي هنا أصدقاء سوريون كثر». قدمت آية مع والدتها وشقيقها كرم (5 سنوات) وشقيقتها مايا (3 سنوات) التي لم تفارق حضن أمها من درعا (جنوب سوريا) عام 2012.
وتؤكد الوالدة نجلاء (34 عاماً) أن «وضعنا كان سيئاً جداً. فزوجي لا يعمل، ولم يكن من السهل علينا تأمين إيجار المنزل». وتضيف: «هنا وجدنا راحة نفسية. فالبيت جديد وواسع ونظيف، والأهم أننا لا نحمل هم الإيجار».
أقامت عائلة غزال مؤقتاً في مخيم في الرمثا (شمال الأردن) لمدة أسابيع بعد وصولها عام 2012، ثم خرجت منه لتستأجر منازل تركتها مرات عدة بسبب سوء أوضاعها.
ويقيم في الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقول السلطات إن عدد السوريين في المملكة يتجاوز 1.3 مليون يعيش 80 في المائة منهم خارج المخيمات في مدن وقرى أردنية.
ويقول غزال: «كنا أمام خيارين؛ إما العودة إلى مخيم أو إلى سوريا. إلى أن جاء الفرج عبر هذا المشروع».
يقع البيت ضمن مبنى بمنطقة سكنية قرب شارع عام وله نوافذ كبيرة ومداخل عدة، وحوله أشجار تحيط بالمبنى المؤلف من 8 شقق في كل منها غرفتا نوم ومطبخ وحمام وصالة وغرفة جلوس.
وتسكن عائلة غزال البيت بموجب عقد إيجار (مجاني) ينتهي في مارس (آذار) 2018، بناء على اتفاق المجلس مع صاحب العقار. ويقول صاحب العقار مصطفى شطناوي (67 عاماً)، وهو مهندس أردني متقاعد لديه 9 أولاد ويقطن في إربد في مبنى آخر غير الذي أجر شققه لعائلات سورية، إن «البرنامج يساعد الطرفين».
ويضيف: «تواصلت مع المجلس النرويجي منذ عامين. وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2016، أتممت بناء الشقق وأسكنت عائلات سورية بالاتفاق مع المجلس». ويوضح شطناوي أن «البرنامج ساعدني بنحو 25 في المائة من الكلفة الإجمالية للبناء، وهو أمر جيد نسبياً سهّل علي إنجاز المشروع».
وينفذ المجلس النرويجي البرنامج في نحو 140 قرية ومنطقة في شمال الأردن في كل من إربد وجرش وعجلون والمفرق. ويوفر إلى جانب السكن، فرص عمل يومية لعمال بناء في مناطق يعاني شبابها ندرة فرص العمل وكلفة عالية للبناء أو الإيجار.
ويقول مدير المشروع في المجلس النرويجي رودريغو ميلو لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المشروع «يشجع الطرفين على التفاعل الإيجابي». ويضيف: «هدفنا حفظ كرامة السوريين أيضاً. (...) تبعاً لوضعهم، نقدم الدعم لهم، إذ تحظى الأسر الأكثر ضعفاً بإيجار مجاني». ويرصد المجلس للمشروع الذي بدأ عام 2014 ما بين 3 و5 ملايين دولار سنوياً.
ويتلقى المجلس ومنظمات إنسانية أخرى في الأردن الدعم من الأمم المتحدة ودول مانحة لتقديم العون للاجئين بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ويؤكد المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن محمد حواري، أن «أكثر من 80 في المائة من اللاجئين السوريين في الأردن تحت خط الفقر، وهذا تحدٍ كبير بحد ذاته».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».