انتهاء الحرب في بنغازي يفتح شهية رجال الأعمال لإعادة إعمارها

منافسة بين مستثمرين ليبيين وعرب وأوروبيين... والكلفة بمليارات الدولارات

شقة الطابق الثالث شبه مدمرة بفعل قذيفة. شقة الطابق الثاني يغطي جدرانها السواد نتيجة حريق. أما الطابق الأرضي فيعاني تجويفاً في أماكن مختلفة بسبب كثرة القذائف التي انفجرت فيه. وعن يمين هذا المبنى وعن يساره، توجد سلسلة طويلة من بقايا المتاجر والشقق والشوارع التي خربها الاقتتال المستعر بين الخصوم الليبيين.
هنا شارع المحكمة في بنغازي الذي شهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومئات المسلحين طوال العامين الماضيين. واليوم بعدما وضعت الحرب أوزارها، بدأ جيش من رجال الأعمال يعاين الأنقاض للبدء في إعادة إعمار ثاني أكبر المدن الليبية، حيث تقدر كلفة الاستثمارات المتوقعة في هذا المجال بعشرات المليارات من الدولارات.
وبمجرد إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، نجاح قواته في تحرير المدينة من الإرهابيين، بدأت تظهر اجتماعات لرجال أعمال ليبيين وعرب وأجانب، لاقتناص عقود للمشاركة في إعادة إعمار بنغازي. وبينما يعمل رجال الهندسة العسكرية على تطهير أحياء بأكملها من الألغام والمفخخات، عقد مستثمرون طامحون اجتماعات في عواصم ومدن في مصر والأردن والإمارات وتركيا، إضافة إلى بلدان أوروبية أيضاً. ويقول رجل الأعمال الليبي، حسني بي، لـ«الشرق الأوسط»: «يحتاج الأمر إلى ضوابط وتحديد دور القطاع الخاص ودور الدولة فيما يخص إعادة الإعمار».
وفي بنغازي قام خليط من مسؤولي شركات عربية بجولة في جنوب شرقي المدينة، حيث لحقت أضرار جسيمة بمبان صناعية عدة خلال حروب متنوعة بدأت منذ عام 2011 وانتهت قبل شهرين عندما انتهت قوات الجيش من تحرير بنغازي. ويقول ناصر عبد الله، وهو رجل مقاولات مصري كان ضمن الوفد، لـ«الشرق الأوسط»: «نبحث في خطة لإعادة بناء خمسة مصانع، منها مصنع إسمنت رئيسي في ليبيا». وظهرت ثقوب كبيرة وتصدعات في معدات وجدران مبنى المصنع الذي اتخذه مسلحون مناوئون لحفتر، مقراً حصيناً لهم خلال معارك ضاحية الهواري على مدى أكثر من سنة.
وتسعى وفود من دول أوروبية أيضاً إلى الحصول على عقود إصلاح وتجديد الآلات وشبكات التقنية الداخلية. وكان هناك وفد روماني وآخر إسباني وثالث ألماني ضمن الوفود التي تفقدت بنغازي بحثاً عن عقود للمساهمة في إعادة إعمارها.
ويؤكد صالح بوخريص، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، لـ«الشرق الأوسط»، أن أنظار الكثير من الشركات الدولية بدأت تلتفت إلى بنغازي وإلى فرص إعادة الإعمار فيها. ويشغل بوخريص كذلك عضوية الاتحاد العام لغرف التجارة في ليبيا، وهو نائب سابق لرئيس الغرفة الاقتصادية الليبية - المصرية. وفي الطريق إلى منزل بوخريص في بنغازي، كانت القوالب الإسمنتية، وركام المباني المنهارة، والسيارات المحترقة، من مخلفات الحرب، ما زالت تعرقل المرور في بعض الشوارع.
ولا يخفي مستثمرون محليون ليبيون مخاوفهم من أن يتمكن العرب والأجانب من الاستحواذ على غالبية أعمال إعادة الإعمار. فهناك ثلاث شركات مصرية، على الأقل، زارت بنغازي في الأسابيع الأخيرة، وتسعى إلى الحصول على حق رصف وتجديد الشوارع والأرصفة والمباني في ميدان المحكمة، وفي شارع النصر، وفي مجمع مصنع الأعلاف. ويقول المقاول المصري عبد الله: «لا يمكن أن نعمل بمفردنا. معنا شركاء ليبيون. نحن والليبيون نواجه منافسة من الشركات الكبيرة، وبخاصة تلك القادمة من أوروبا».
ويبدو أن المنافسة الأوروبية قوية. ويربط بعض الليبيين بين السياسة والاقتصاد في هذا الأمر. ويذهب بعضهم إلى أن طموحات الإيطاليين والفرنسيين والألمان وغيرهم في اقتناص فرص إعادة الإعمار، بدأت منذ شرع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مساعدة الانتفاضة الليبية في 2011؛ إذ كانت طائرات الـ«ناتو» تقصف المباني والمرافق بالقنابل، وفي الوقت ذاته كان هناك من ينتظر انتهاء الحرب لكي يستثمر في إعادة البناء.
ويقول بوخريص: «أعطانا الأوروبيون الأسلحة حتى نتقاتل، وندمر البيوت ونقصف الشوارع والمدن. وهم يعلمون جيداً أن إعادة الإعمار ستكون لهم فيها نصيب». وهناك من يرى أن هذا الربط مبالغ فيه، لكن بوخريص يقول إن «الأموال الليبية موجودة أصلاً لدى الأوروبيين... لقد وضع الغرب يده على الأموال الليبية، نتيجة قرارات الأمم المتحدة بتجميدها، ولن يفرج عنها، وهي بالمليارات، إلا لصالح شركات إعادة الإعمار الأوروبية، وليس العربية».
ومن بين عشرات الشركات الليبية والمصرية والخليجية التي تسعى إلى الحصول على نصيب في مشروعات الإعمار في ليبيا، وبخاصة في بنغازي، عقب طرد الجماعات المسلحة منها، هناك رجال أعمال يُزعم أنهم قطريون يحاولون الدخول على الخط، رغم الاتهامات التي تواجهها الدوحة بدعم الإرهاب. ويقول بوخريص: «إن شاء الله لن يكون لقطر دور في العالم العربي، وليس في إعادة إعمار ليبيا فقط».
وعلى كل حال، يبقى هناك سؤال يدور في الأذهان عن مصدر الأموال التي ستتم بها إعادة بناء ما خربته الحرب في عموم ليبيا، وطريقة العمل في المشرعات المتوقفة منذ عام 2011. ويرى رجل الأعمال حسني بي، أن بلاده ليس لديها أموال حتى تدخل في مشروعات إعادة الإعمار، مشيراً إلى أنه لا توجد نقود لإعادة إعمار حتى بنغازي، وليس كل ليبيا. ويقول: «لا توجد أموال، وبالتالي إعادة الإعمار ينبغي أن تكون من خلال شركات خاصة، مع اكتفاء الدولة فقط بالتخطيط وتقنين الأوضاع».
ويقول المقاول عبد الله: «أعتقد أن بنغازي تتسع لأعمال كبيرة قد تستمر لأكثر من عشر سنوات. هناك مشروعات كثيرة تعرضت للتدمير بشكل كامل. مراكز تجارية ومصانع، وغيرها، وهناك مشروعات كانت قيد الإنشاء وتوقفت مع اندلاع الانتفاضة في 2011، وهذه وحدها تحتاج إلى ألوف العمال وعدة مليارات لاستكمالها».
ووفقاً لدراسات محلية قام بها مشروع «ليبيا الغد» الذي كان يرأسه سيف الإسلام نجل القذافي، فقد كانت ليبيا قبل انتفاضة 17 فبراير (شباط) 2011 تسعى إلى أن تتحول إلى واحد من أكبر المراكز التنموية والاستثمارية في شمال أفريقيا. ويوضح بوخريص: «ليبيا، قبل فبراير، كانت في تحوّل وتنمية منقطعة النظير، منذ عام 2009، وكان يفترض أن نكون في 2015 في عالم آخر، لو سارت الأمور كما كان مقرراً».
وكانت خطة التنمية قبل سقوط نظام القذافي تتضمن بناء وتحديث 18 مطاراً، من بينها تحديث مطار طرابلس الدولي بما قيمته مليارا دولار، ومطار بنينا في بنغازي بما قيمته أكثر من مليار دولار. وتنص الخطة القديمة أيضاً على بناء نحو نصف مليون وحدة سكنية، حيث كان قد جرى إنجاز نحو 50 في المائة منها، على أيدي شركات دولية (بينها شركات صينية وتركية ومصرية). وعلى الطريق الدولي الواصل إلى شرق بنغازي يمكن رؤية ألوف الشقق السكنية التي توقف بناؤها منذ عام 2011 وتعرف باسم «المشروع الصيني».
ويقول المقاول عبد الله: «بطبيعة الحال لا أحد يفكر في أن يدخل على خط الشركات التي كان لديها مشروعات وتوقفت بسبب أحداث فبراير. هذه الشركات ستعود لاستئناف تعاقداتها القديمة... نحن نسعى إلى العمل في مشروعات جديدة. أعني إعادة الإعمار من جانب، واستحداث مراكز صناعية وتجارية وطبية وتعليمية، من جانب آخر، بما في ذلك الدخول في مشروعات لرصف الطرق».
كانت معظم شبكة الطرق الليبية، القديمة والمتهالكة، تحت الإنشاء والتطوير. وعلى الطريق الصحراوية الجنوبية التي تربط طبرق ببنغازي، بطول نحو خمسمائة كيلومتر، توجد وصلات لتوسيع الطريق كان قد جرى البدء فيها على يد شركات مصرية وتركية، لكن لم يتم استكمالها بسبب الاضطرابات التي أعقبت سقوط نظام القذافي. وفي مدينة طبرق نفسها ما زالت هناك شوارع رئيسية محفورة وفي انتظار استكمال العمل فيها منذ ست سنوات، منها شارع الثورة.
وهناك شركات أجنبية كانت تعمل في مشروعات في ليبيا، تعرضت مواقعها ومخازنها ومعداتها للتدمير والنهب، وبخاصة تلك التي كانت قد تعاقدت، قبل 2011، على إقامة منطقة حرة ضخمة أمام بحر بنغازي، على مساحة نحو 2500 فدان، تشمل الميناء والمطار والبنوك وغيرها. ويقول بوخريص: «هذه المنطقة كان مخططاً لها أن تكون منطقة عبور تجاري من أوروبا لأفريقيا». ويضيف: «قبل أحداث فبراير كان التفكير في تحديث البنية التحتية القديمة المتهالكة، وإنشاء بنية تحتية حديثة... واليوم بنغازي تحتاج إلى إعادة بناء كامل، وبخاصة للمدينة القديمة التي يوجد فيها ضواحي الصابري وسوق الحوت، وتضم المباني القديمة التي تعود لأيام وجود الإيطاليين والأتراك هنا. إعادة إعمار بنغازي تحتاج إلى أموال ضخمة».
وتعد بنغازي أكثر تضرراً من العاصمة طرابلس. فالضرر الذي لحق بطرابلس كان معظمه من خلال قصف حلف «الناتو» خلال عام 2011، حيث استهدفت تحديداً مقرات عسكرية من دون أن يطال المناطق السكنية. لكن بعض المرافق في طرابلس تعرض لاحقاً للتخريب خلال صراع الميليشيات على العاصمة، ولا سيما المطار الدولي.
ومن المدن الليبية الأخرى التي تتجه إليها أنظار المستثمرين لاقتناص عقود إعادة الإعمار، مدينة درنة التي تقع في أقصى الشرق الليبي، وهي أول مدينة ظهر فيها تنظيم داعش في أواخر عام 2014، قبل أن ينتقل إلى مدينة سرت. وتعد سرت هي الأخرى من المدن التي تغري المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، بسبب الدمار الذي لحق بها طوال حروب عدة. ويقول بوخريص: «سرت (مسقط رأس القذافي) واجهت ثلاثة حروب. حرب الناتو حين كان القذافي متواجداً فيها، حتى آخر يوم في حياته. ثم حرب ميليشيات مصراتة للسيطرة على هذه المدينة، ثم الحرب ضد الدواعش».
من جانبه، يقول حسني بي إن «القطاع الخاص يمكن أن يشرع في أعمال إعادة الإعمار في بنغازي، وغيرها من المدن، وذلك بمشاركة المستثمر الأجنبي، لكن بشرط أن يأتي هذا المستثمر الأجنبي بأمواله معه... لا نريد أن يأتي مستثمر أجنبي ليأخذ أموالاً من البنوك الليبية للاستثمار بها في مشروعات إعادة الإعمار. هذا لن يكون مقبولاً. فالدولة ليس لديها أموال».