وفد تفاوضي واحد للمعارضة... ومنصة موسكو تحضر «لقاء الرياض» بشروط

دي ميستورا يرجئ «جنيف»... ويدعو روسيا وإيران للضغط على النظام

دي ميستورا ومساعده للشؤون الإنسانية في سوريا ويان إيغلاند يتحدثان للصحافيين في جنيف أمس (أ.ب)
دي ميستورا ومساعده للشؤون الإنسانية في سوريا ويان إيغلاند يتحدثان للصحافيين في جنيف أمس (أ.ب)
TT

وفد تفاوضي واحد للمعارضة... ومنصة موسكو تحضر «لقاء الرياض» بشروط

دي ميستورا ومساعده للشؤون الإنسانية في سوريا ويان إيغلاند يتحدثان للصحافيين في جنيف أمس (أ.ب)
دي ميستورا ومساعده للشؤون الإنسانية في سوريا ويان إيغلاند يتحدثان للصحافيين في جنيف أمس (أ.ب)

أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن إرجاء مفاوضات جنيف التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، متمنياً على روسيا وإيران استخدام نفوذهما لحمل النظام على الدخول فيها، ومتوقعاً أن تشهد الأزمة السورية تحولات نوعية في الأشهر المقبلة.
وأتى هذا التأجيل في وقت تتَّجِه فيه المعارضة السورية إلى تشكيل وفد مفاوض واحد يضم «الهيئة العليا» ومنصتي موسكو والقاهرة، وذلك في اجتماع تعقده في الرياض يوم الأحد المقبل تمهيداً لعقد «مؤتمر الرياض 2» في أكتوبر (تشرين الأول).
وبعدما كانت منصة القاهرة قد أعلنت نيتها المشاركة في الاجتماع، أرسلت منصة موسكو يوم أمس موافقتها المبدئية إلى «الهيئة العليا»، بحسب ما كشف رئيسها قدري جميل لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن الذهاب إلى الرياض يرتبط بشروط معينة أرفقت مع الرسالة، رافضاً الإفصاح عنها قبل تلقي الإجابة عنها. في المقابل رجّحت مصادر في المعارضة أن يتم تشكيل وفد واحد وليس موحداً في الرؤية، نظراً إلى الاختلاف بين الأطراف لا سيما مع منصة موسكو حول مصير رئيس النظام بشار الأسد، وحذّرت من «محاولة (موسكو) الالتفاف على (جنيف) وفرض قرارات جديدة كتشكيل حكومة موسّعة».
وترى مصادر في «الائتلاف الوطني السوري» أن الضغوط التي تتعرض لها الأطراف قد تؤدي إلى تشكيل وفد واحد لكن لا يعني ذلك أنها ستكون موحّدة في الموقف، خصوصاً فيما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما أشار إليه المتحدث باسم الهيئة العليا التفاوضية، رياض نعسان آغا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال فيه: «لا شكّ أن هناك خلافات جوهرية بيننا وبين منصة موسكو، وأعتقد أن المشاركة في وفد واحد ستواجه مشكلات تقنية، مستبعداً توحيد الرؤية خاصة حول مصير الأسد، الذي لم ولن نقبل ببقائه في السلطة أو مشاركته في الانتخابات».
وأشار آغا إلى أن المنصات الثلاث تؤكد تأييدها لبيان جنيف، والقرار «2254» إنما يبقى الاختلاف في التفسيرات حولهما، لا سيما في المرحلة الانتقالية، مبدياً خشيته من أن يكون الحراك واللقاءات ليست إلا تغطية للقول إن الحوار سوري - سوري، بينما لن يكون القرار النهائي إلا وفق ما تريد الدول الممسكة بهذه القضية.
وأوضح: «في حين تتمسك (الهيئة العليا) بموقفها الرافض لبقاء الأسد في المرحلة الانتقالية يبدو موقف القاهرة غامضاً وغير واضح، بينما تسعى منصة موسكو لاستمراره في السلطة»، واعتبر أن تسليم بعض الدول ببقاء الأسد في السلطة ليس إلا نتيجة غموض الموقف الأميركي الذي يشكّل البوصلة الأهم وبالتالي تغير المواقف بناء على توجّهه.
من جهته، قال عضو منصة القاهرة، جمال سليمان، إن لقاء الرياض سيستكمل الحوار بين المنصات الثلاث، وسيرتكز بشكل أساسي على هدف توحيد المعارضة إضافة إلى المسائل التقنية المتعلقة بالحوكمة والدستور والانتخابات وتفسير مشترك للقرارات الدولية، آملاً في التوصل إلى نتيجة إيجابية.
وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على موقف «منصة القاهرة» الرافض لبقاء النظام الحالي ورئيسه في مستقبل سوريا، وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية وضمانات تحافظ على بقاء الدولة وعدم تفككها.
وأوضح: «الأهم في العملية السياسية هو الملاءمة بين الأهداف المرجوة والواقعية والتمهيد بنجاح لانتقال السلطة، وإجراء انتخابات ليس من الضروري أن تكون محصورة بين النظام والمعارضة بل الإفساح في المجال لأصحاب كفاءات أخرى». وفي حين أشار إلى أنه ليست هناك خلافات جذرية بين «القاهرة» و«الهيئة العليا» طالب «منصة موسكو» بتقديم رؤية أكثر وضوحاً، مضيفاً: «كان قدري جميل قد طرح أن تقوم هيئة الحكم على تعيين خمسة نواب للرئيس يحيل إليهم صلاحياتهم، على أن يبقى في منصبه، وهو ما نراه لا يلبي الجوهر المطلوب في القرارات الدولية التي نسعى لتطبيقها».
دوليّاً، وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده أمس، أوضح ستيفان دي ميستورا، أن تأجيل مفاوضات جنيف جاء بقرار شخصي منه، لافتاً إلى أنه لم يوجه الدعوة إلى النظام السوري «لأن دمشق ترفض الخوض في أي لقاءات فنية خارج المفاوضات الرسمية».
وفي حين عقد الدبلوماسي الأممي الأمل على الجهود الحالية التي تبذلها المعارضة السورية للتوحد في منصة واحدة، لفت إلى أنه قرر تأجيل المشاورات لأن أطياف المعارضة تمر حالياً بمرحلة صعبة في مناقشاتها الداخلية. وأضاف: «لا داعي لإجبارهم إذا كانوا غير جاهزين حتى الآن». وتوقع المبعوث الأممي أن تشهد الأشهر المقبلة بداية تحولات نوعية في الأزمة السورية.
وأشار إلى أن مفاوضات «آستانة» حول تثبيت الهدنة في سوريا قد تعقد في أوائل سبتمبر (أيلول) لتستأنف بعدها المفاوضات السياسية في جنيف، آملاً أن تجري الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف في النصف الأول من سبتمبر، قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه رجح بداية «مفاوضات جوهرية» في أكتوبر أو نوفمبر (تشرين الثاني)، موضحاً أن المعارضة السورية تخطط لعقد لقاء تنسيقي مهم لها في الرياض في أكتوبر. واعتبر أن «سبتمبر وأكتوبر سيصبحان شهرين حاسمين للتسوية السورية»، وتابع قائلاً: «الأزمة السورية ستشهد تحولات نوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وكانت «الهيئة العليا للمفاوضات» قد أعلنت بعد اجتماع لها بوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير الأسبوع الماضي عن تشكيلها لجنة خاصة للعمل على عقد مؤتمر «الرياض 2».
وأوضحت في بيان لها أنها طلبت من «المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع موسع للهيئة العليا من أجل توسيع قاعدة التمثيل والقرار على قاعدة بيان الرياض كمرجعية أساسية للهيئة في المفاوضات من أجل عملية الانتقال السياسي»، وهو ما أبدت المملكة ترحيبها به.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.