تركيا وإيران تتفقان على رفع التبادل السلعي عبر السكك الحديدية

TT

تركيا وإيران تتفقان على رفع التبادل السلعي عبر السكك الحديدية

اتفقت تركيا وإيران على رفع طاقة التبادل السلعي بالسكك الحديدية إلى مليون طن عبر معبر «رازي» الحدودي الواقع شمال غربي إيران.
وذكرت مصادر بوزارة الاقتصاد التركية أمس، أن تركيا وإيران تخططان لزيادة حجم عبور البضائع بالسكك الحديدية بين البلدين إلى مليون طن سنويا بعد توقيع الاتفاق.
وكان النقل بالسكك الحديدية عبر معبر «رازي» الحدودي بين تركيا وإيران قفز بنسبة 46 في المائة على أساس سنوي في الفترة من مارس (آذار) إلى يوليو (تموز) الماضيين. وسبق أن أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، في مارس الماضي أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران يحقق ارتفاعا شهريا بنسبة 30 في المائة أو أكثر.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران إلى 21.9 مليار دولار في 2012 ثم تراجع إلى 10 مليارات دولار عام 2015 بسبب تأثير العقوبات التي كانت مفروضة على طهران.
وتوقعت المصادر أن يؤدي المسار التجاري البري الجديد الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي لربط قطر بتركيا عبر إيران، إلى خفض كبير في تكاليف نقل البضائع، حيث أشار الخبراء إلى أن التكاليف ستنخفض بنسبة 80 في المائة مقارنة برسوم الشحن الجوي، وبالتالي سيزيد من حجم الرسوم التي تحصلها إيران نتيجة ضخ السلع التركية إلى قطر.
وتبلغ تكلفة الشحن الجوي للكيلوغرام الواحد بين 1.2 و1.5 دولار، في حين أن تكلفة النقل البري للكيلوغرام الواحد نحو 0.15 دولار فقط. وكان وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، قد أعلن الأسبوع الماضي خططا لإنشاء طريق بري جديد عبر إيران لتصدير البضائع لقطر.
ويستغرق الطريق البحري بين تركيا وقطر نحو 11 يوما في حين يستغرق الطريق البري بينهما 14 يوما، وفي التجارب الأخيرة تم تقليص المدة حتى أصبحت 9 أيام فقط؛ وتسعى تركيا إلى تقليل مدة السفر إلى 5 أو 6 أيام على الأكثر، لكن الطريق الجديد الذي تم الإعلان عنه من مدينة ماردين التركية إلى ميناء بوشهر الإيراني سيقلص المدة إلى يومين أو 3 أيام على الأكثر.
وتبلغ المسافة بين ماردين وبوشهر نحو ألف و700 كيلومتر، في حين أن المسافة بين ميناء بوشهر الإيراني وميناء حمد في قطر، ليست كبيرة، ويمكن للشاحنات التركية عبور المسافة بين الميناءين في 8 ساعات فقط، وبهذا يمكن لشاحنة البضائع التركية الوصول إلى الدوحة في خلال يومين أو أقل عبر هذا الطريق.
ومن المتوقع أن يرفع الطريق الجديد التبادل التجاري بين قطر وتركيا، وبين تركيا وإيران، وهناك دول أخرى يمكنها الاستفادة من هذا الطريق مثل روسيا وباكستان.
على صعيد آخر، أعلنت شركة «يونيت إنترناشيونال» التركية للطاقة عن توقيع اتفاق بقيمة 7 مليارات دولار مع كل من شركة «زاروبيزنيت» الروسية المملوكة للدولة، وشركة «غدير» الإيرانية القابضة للاستثمارات، للبدء في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في إيران.
وقالت الشركة التركية المملوكة لرجل الأعمال أونال أيسال رئيس نادي غلاطة سراي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الروس والإيرانيين، من أجل حفر 3 حقول للنفط والغاز الطبيعي، في الوقت الحالي، مع احتمالية تنفيذ مشاريع حفر في مناطق أخرى من إيران.
وذكرت مصادر بالشركة أمس أن حقول النفط التي تشملها الاتفاقية التي وقعت الثلاثاء الماضي، بها احتياطي يقدر بنحو 10 مليارات برميل، في حين سيتم إنتاج مائة ألف برميل يوميا، أما حقل الغاز الطبيعي، فتصل طاقته الإنتاجية إلى 75 مليار متر مكعب سنوياً. وأكد بيان للشركة أهمية الشراكة فيما يتعلق بأمن الطاقة في المنطقة، بينما لم يشر إلى أي معلومات فيما يخص المبلغ الذي ستحصل عليه الأطراف الثلاثة.
والشراكة الجديدة، وهي أول اتفاق استثمار ثلاثي بين شركة إيرانية وشركاء أجانب، تعد حدثا مهما في مجال صناعة البتروكيماويات الإيرانية. وكانت الشركة التركية وقعت في مارس الماضي، اتفاقاً من أجل بناء 4 محطات لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في إيران، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.