موقوف في تركيا مدرج على لائحة بلجيكا لـ«الإرهابيين الأشد خطورة»

مرتبط بـ«خلية فرفييه»... وأنجب طفله الثاني في سوريا

TT

موقوف في تركيا مدرج على لائحة بلجيكا لـ«الإرهابيين الأشد خطورة»

قالت السلطات الأمنية البلجيكية، إن الشخص الذي اعتقلته تركيا الخميس الماضي ويدعى مهدي أ. (24 عاماً)، كان من سكان بلدية مولنبيك في بروكسل والمعروفة بغالبية سكانها من المهاجرين العرب والمسلمين. وسافر مهدي عام 2014 إلى سوريا برفقة زوجته وطفله، لكن أثناء تواجده هناك ضمن صفوف «داعش» أنجب طفله الثاني.
وأشارت وسائل إعلام محلية في بروكسل، ومنها صحيفة «ستاندرد»، إلى أن السلطات كانت قد عثرت على بطاقة مهدي في المنزل الذي كان يختبئ فيه عناصر «خلية فرفييه» في يناير (كانون الثاني) 2015. ودهمت الشرطة المنزل عقب تبادل لإطلاق النار مع ثلاثة أشخاص كانوا قد عادوا من سوريا قبل فترة وجيزة، ويُشتبه في أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف عناصر الأمن في شوارع فرفييه وفي مراكز الشرطة بهذه المدينة الواقعة شرق البلاد. وانتهت عملية إطلاق النار بمقتل شخصين واعتقال الثالث من بين المتورطين في المخطط المزعوم.
وقال الباحث البلجيكي المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، بيتر فأن أوستابين، في تصريحات إلى وكالة الأنباء البلجيكية، إن مهدي كان قريبا لأحد هذين القتيلين ويدعى «خالد» المتورط في قضية تجنيد وتسفير شباب إلى سوريا.
وذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام في بلجيكا، أن مهدي موجود في لوائح «مركز تحليل المخاطر الإرهابية» في بروكسل، وبالتحديد في الفئة الأولى منها المخصصة لإرهابيين الأشد خطورة والتي تضم أسماء عناصر تنظيم داعش في سوريا والعراق. كما أن اسمه موجود أيضاً ضمن قائمة أعلنت عنها السلطات قبل أيام وتضم أكثر من 250 شخصاً جرى تجميد أرصدتهم وممتلكاتهم لصلتهم بـ«داعش» ونشاطات ذات صبغة إرهابية، في إطار جهود بلجيكا لوقف أي عمليات مشتبهة لتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق باعتقال مهدي في إسطنبول، ذكرت بعض وسائل الإعلام البلجيكية، أنه اعتقل مع زوجته وطفليه، وهو ما يتناقض مع تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى أنه أرسل زوجته إلى بلجيكا قبل أيام من اعتقاله.
ويرد اسم مهدي في لوائح «إنتربول» لأشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية على خلفية ملف له صلة بالإرهاب. ومن المتوقع أن يتم تسليمه إلى بروكسل في أعقاب التحقيق معه من جانب السلطات التركية.
ويُضاف مهدي بذلك إلى القائمة الطويلة للأشخاص الذين خرجوا من حي مولنبيك ولهم صلة بتفجيرات إرهابية ضربت أوروبا في الأعوام الأخيرة، ومنهم صلاح عبد السلام وشقيقه إبراهيم اللذان تورطا في هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 والتي خلّفت 130 قتيلاً. وألقي القبض على صلاح في بروكسل، بينما فجّر شقيقه إبراهيم نفسه في باريس. كذلك من سكان مولنبيك المتهمين بالإرهاب شاب يدعى بلال فجّر نفسه في الهجمات نفسها في باريس، وأيضا هناك عبد الحميد اباعود الذي يعتقد بعضهم أنه «العقل المدبر» لتفجيرات باريس والمخطط لمؤامرة «خلية فرفييه» البلجيكية في يناير (كانون الثاني) 2015. وقُتل أباعود في أحد أحياء باريس أثناء مداهمة أمنية.
وتعتقد دول أوروبية عدة، أنه مع تراجع «داعش» في العراق وسوريا، فإن مخاطر شن متطرفي التنظيم لهجمات في القارة تتزايد، ولا سيما مع عودة بعض المتشددين الأوروبيين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط إلى بلادهم. كما أن المخاوف من عودة محتملة لمتشددين أوروبيين دفعت «إنتربول» إلى إصدار تحذير لدول القارة من خطورة أشخاص «ربما تلقوا تدريبات لصنع أجهزة متفجرة... ويعتقد أن بإمكانهم السفر عبر الدول للمشاركة في أنشطة إرهابية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.