انتقادات لنظام الأبنية الجديد في عمان

اتهامات بالعجز عن مواكبة النمو المتسارع... وأمانة المدينة تؤكد توافقه مع التطور العمراني

يرى مستثمرون ان نظام الأبنية الجديد أُقر بتسرع ومن دون مناقشته مع الجهات ذات العلاقة

وصف مستثمرون في قطاع الإسكان في الأردن نظام الأبنية الجديد بالقرار المتسرع، حيث لا يواكب النمو المتسارع للعاصمة الأردنية عمان، ولا لتطلعاتهم لتحفيز الاستثمار، في الوقت الذي أكدت فيه أمانة عمان أن النظام جاء بعد التشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة، وأنه يوائم بين متطلبات الناس وتحقيق الأمثل للمدينة.
ورغم أن النظام الجديد قد عالج بعض البنود، فإن قطاع المستثمرين في الإسكان يرون أن النظام أغفل كثيراً من المطالب، أبرزها المتعلقة بالارتدادات والنسبة المئوية للبناء والتوسع العامودي، التي من شأنها استغلال المساحات وتقليل الكلف.
وقال زهير العمري، رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، إن نظام الأبنية الجديد أُقر بتسرع، ودون مناقشته مع الجهات ذات العلاقة، ومنها قطاع المستثمرين، مما أدى إلى خروجه نظاماً قاصراً عن معالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن والمستثمر.
وأضاف أن النظام الجديد «لا يحفز على الاستثمار، ولا يواكب التطور والحداثة، ولا يراعي معاناة المواطنين الشديدة، خصوصاً محدودي ومتوسطي الدخل، في امتلاك مسكن، كونه يرفع من أسعار الشقق».
وطالب بضرورة إرجاع النظام إلى الأمانة، لتشكيل لجنة تشمل جميع الجهات ذات العلاقة، لمناقشته قبل الوصول إلى صيغة توافقية، وإجراء التعديلات المناسبة عليه.
وقال: «إن التعديلات التي أجريت على النظام القديم عام 2005 جاءت بتسرع، ومستهجنة بالنسبة لنا، خصوصاً أننا طلبنا فتح باب الحوار، وعدم الاستعجال بإقراره».
ولفت إلى أن التعديلات لم تلبِ التطورات الهائلة الحاصلة في قطاع البناء ومدينة عمان خلال الـ12 سنة الماضية، سواء من ارتفاع أسعار الأراضي أو المواد أو غلاء المعيشة، وغيرها.
ولاحظ أن النظام الجديد «عالج بعض البنود»، إلا أنه «أغفل أهم مطالب»، منها مثلاً المتعلقة بموضوع «الارتدادات»، مطالباً بضرورة «تخفيض الارتدادات لتعادل نسبة الارتفاع في أسعار الأراضي».
وأوضح أن النظام يُلزم المستثمر بالبناء على نسبة 39 في المائة فقط من مساحة الأرض، والباقي للتهوية، وهو ما يرفع أسعار الشقق، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الأراضي، مشيراً إلى أن النظام الجديد لم يتطرق إلى التوسع العامودي عن طريق زيادة عدد الطوابق، الأمر الذي يمكن أن يساعد في تخفيض أسعار الشقق، خصوصاً بعد الارتفاع الكبير في أسعارها في السنوات الأخيرة.
وبيّن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان أن التوسع الأفقي يستدعي توفير خدمات البنية التحتية الأساسية، الذي يقع على عاتق الخزينة التي تعاني عجزاً متفاقماً، الأمر الذي يستدعي التوسع العامودي، وقال: «النظام ألزم المستثمر بتوفير موقفين لكل شقة، وحسب مساحة الشقق، إلا أن هذا البند سيرفع أسعار الشقق، لأن تكلفة الموقف الواحد نحو 16 ألف دينار (22.4 ألف دولار)، أي أن الموقفين تكلفتهما ستصل على المواطن 32 ألف دينار (44.9 ألف دولار)، مما سيثقل كاهل المواطنين والمستثمر».
وأكد العمري أن أي نظام جديد «يجب أن يعالج المشكلات الموجودة، وأن يكون محفزاً وجاذباً للاستثمار، ويمكّن المواطن من امتلاك مسكن»، إلا أن النظام الجديد «لم يراعِ هذه المواضيع، كما أنه لم يشجع على الأبنية الخضراء الموفرة للطاقة».
وانتقد النظام بأنه «لم يوجِد حلولاً لإيجاد فراغات لعمل متنفسات وحدائق وملاعب للمواطنين»، مطالباً بضرورة «إضافة مواد على النظام لها رؤية لمستقبل عمان».
وبيّن أن القطاع الخاص يؤمن أكثر من 70 في المائة من السكن لجميع فئات المجتمع الأردني، باستثناء ذوي الدخل المحدود، وذلك نتيجة التشريعات الناظمة لعمل القطاع.
وأكد العمري أنه لم يؤخذ برأي الجمعية عند صياغة مواد النظام، مبيناً أن موضوع الرسوم وغرامات المواقف، وقضية الارتدادات وموقف السكن، جميعها ما زالت قيد المشاورة.
ومن جانبه، أكد رائق كامل، رئيس هيئة المكاتب الهندسية بنقابة المهندسين، أن الأساس بالنظام أن يستجيب لمتطلبات وحقوق المواطنين، وأن يراعي الظروف الموضوعية بالأردن، ويعمل على تحسين مدينة عمان.
وقال إن فريق أمانة عمان استجاب لكثير من المطالب، إلا أن هنالك بنوداً أخرى لم يؤخذ بها، وتطمح هيئة المكاتب الهندسية أن يعاد النظر بها، موضحاً أن النظام لم يسمح بالارتفاع في عدد طوابق البناء، أو تخفيض الارتدادات، مما يمكّن من خفض كلفة الشقة الواحدة.
وطالب رئيس هيئة المكاتب الهندسية بنقابة المهندسين باستثناء البلكونات من نسبة البناء، كما هو معمول به في أوروبا، لتكون مساحات الشقق ذاتها أوسع، وفيها بلكونات توفر متنفساً للعائلة.
بدوره، قال عماد الحياري، نائب مدير المدينة للتخطيط في أمانة عمان، إن النظام الجديد جاء «لمواكبة التطور العمراني الهائل لمدينة عمان، بما يعالج نقاط الضعف، ويعزز نقاط القوه التي كانت موجودة بالنظام السابق».
وأوضح أن الأمانة رصدت جميع الملاحظات التي وردت إليها على النظام السابق، وعالجت جميع الثغرات، مع الأخذ بالاعتبار «مصلحة جميع الأطراف»، مؤكداً أن النظام الجديد عالج الاختلالات والتشوهات العمرانية التي حصلت في بعض المناطق، وجاء بما يتواءم مع احتياجات المدينة والمستجدات التي طرأت عليها، وهو يرفع من جماليتها، مع مراعاة متطلبات الناس.
وأشار إلى أن الأمانة اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالنظام لأخذ ملاحظاتهم، باعتبارهم شركاء حقيقيين، كما أن النظام عرض على موقع الأمانة لأخذ ملاحظات المواطنين أيضاً.
ولفت إلى أن مطالب المستثمرين برفع عدد الطوابق تم السماح بها، لكن ضمن شروط وضوابط معينة، وبما لا يشوه المنظر العام للمدينة، إذ إنه من غير المقبول إنشاء عمارة بطوابق مرتفعة تفصل بين بيوت أو فلل مثلاً، مشيراً إلى أن النظام يعمل على الديمومة، ويحافظ على حقوق الآخرين.
وأكد الحياري أن النظام استثنى المصعد والدرج من النسبة المئوية، بما يعطي نحو 25 متراً مربعاً إضافية كمساحة أفقية، وذلك لمنفعة المواطن بشكل أساسي، وبيّن أن تخفيض الارتدادات ليس هو الذي سيخفض من سعر الشقة، لافتاً إلى أن أسعار الشقق لا يحكمها ارتدادات وإنما عوامل السوق، من مواد بناء وغيرها، إضافة إلى العرض والطلب.
وأكد أن سعر العقار لا يحدده نظام، خصوصاً أن هذا النظام معني به أطراف عدة، ويجب أن يحقق للجميع متطلباتهم واحتياجاتهم، لافتاً إلى أن النظام ستتم دراسته في ديوان التشريع، وأي شيء قابل للتعديل، بالتشاور مع أصحاب الخبرة والعلاقة، ليصدر نظام متكامل يراعي متطلبات الجميع، ويحافظ على جمالية المدينة والسكان بها.