issue17496

أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي للاقـتـصـاد الـسـعـودي آفـــاقا واعـــدة للتعافي والــــنــــمــــو، رغــــــم الــــضــــغــــوط الــــتــــي تــفــرضــهــا الاضــطــرابــات الإقليمية عـلـى إنــتــاج الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد. وفي حين يُُــتــوقــع أن يـتـأثـر الــنــاتــج المـحـلـي الإجـمـالـي بتراجع نشاط قطاع 2026 للمملكة في عام النفط والــغــاز، تظل الأنـشـطـة غير النفطية أكـثـر قـــدرة عـلـى الـصـمـود، بينما يُُــرجــح أن 2027 يشهد الاقتصاد انتعاشا قويا في عام مع عودة إنتاج الطاقة تدريجيا إلى طبيعته وتحسن الأوضاع الأمنية والتجارية. ويــــــضــــــع تـــــقـــــريـــــر «آفــــــــــــــاق الاقـــــتـــــصـــــاد الإقليمي» الـصـادر أمـس عن صندوق النقد ،2026 ) الـــدولـــي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول الـــســعــوديـــة ضــمــن الاقـــتـــصـــادات الـرئـيـسـيـة فـي منطقة الـشـرق الأوســـط وشـمـال أفريقيا وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، فـــي وقـــت تـواجـه فيه المنطقة تداعيات النزاعات واضطرابات إمدادات الطاقة والتجارة العالمية. يتوقع التقرير انكماش الناتج المحلي 3.3 الإجـمـالـي الحقيقي للسعودية بنسبة ، نتيجة تراجع نشاط 2026 في المائة في عام قطاع الهيدروكربونات خلال النصف الأول مـن الـعـام، فـي ظـل الاضـطـرابـات الـتـي طالت إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة وحــــركــــة الملاحــــــــة وسلاســـــل الإمــــــــــداد الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا المــرتــبــطــة بمضيق هرمز وباب المندب. وفــــــي المــــقــــابــــل، أظـــــهـــــرت الأنــــشــــطــــة غـيـر النفطية في المملكة قـدرة على الصمود وأداء أفــــضــــل نـــســـبـــيا مــــقــــارنــــة بـــقـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة، مدعومة باستمرار الزخم الاستثماري وبرامج .»2030 التنويع الاقتصادي المرتبطة بـ«رؤية وفي قطاع السياحة، سجلت المملكة أقل تـراجـع فـي مـعـدلات إشـغـال الـفـنـادق مقارنة بالدول الأخـرى المتأثرة مباشرة بالتوترات الإقــلــيــمــيــة، بــمــا يـعـكـس قـــــدرة نـسـبـيـة على الحفاظ على نشاط الخدمات السياحية في ظل الظروف الراهنة. 2027 انتعاش قوي مرتقب في عـلـى الـــرغـــم مـــن الانــكــمــاش المــتــوقــع في ، يرجح صـنـدوق النقد الـدولـي أن 2026 عــام يسجل الاقـتـصـاد الـسـعـودي انـتـعـاشا قــويا في العام التالي، مع توقع نمو الناتج المحلي في المائـة في 7.9 الإجمالي الحقيقي بنسبة . ويـرتـبـط هـــذا الـتـعـافـي بـالـعـودة 2027 عـــام الـتـدريـجـيـة لإنـــتـــاج الــطــاقــة إلـــى مـسـتـويـاتـه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، واســــتــــقــــرار الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة والـتـجـاريـة، وتحسن حركة سلاســل الإمــداد العالمية. وعـلـى المـــدى المـتـوسـط، تشير توقعات الـتـقـريـر إلـــى اســتــقــرار نـمـو الــنــاتــج المحلي فــي المائـــة 3.6 الحقيقي للمملكة عـنـد نـحـو ، بما يعكس عــودة النمو 2031 بحلول عــام إلــــى مـــســـار أكـــثـــر اســـتـــقـــرارا بــعــد الـتـقـلـبـات المتوقعة خلال الفترة الحالية. التضخم والسياسة النقدية عـلـى صـعـيـد الأســـعـــار، يُُـــقـــدر متوسط في المائة 2.7 التضخم في السعودية بنحو ، قـبـل أن يستقر عـنـد نحو 2026 خلال عـــام فــــي المائـــــــة فــــي الـــســـنـــوات اللاحـــــقـــــة، وفـــق 2 التوقعات الواردة في المادة. وســـاعـــدت عـــوامـــل تـشـمـل الـــدعـــم وضــوابــط التسعير والانضباط المالي، في احتواء الضغوط الــتــضــخــمــيــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى اســــتــــقــــرار نـسـبـي للأسعار مقارنة بعدد من اقتصادات المنطقة. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة، اتـــخـــذت الــبــنــوك المـــركـــزيـــة الـخـلـيـجـيـة، ومــن بينها السلطات النقدية السعودية، خطوات مـتـسـقـة مـــع تــحــركــات مـجـلـس «الاحـتـيـاطـي الــفــيــدرالــي» الأمـيـركـي بـهـدف دعـــم اسـتـقـرار الأســــــــــــواق المالــــــيــــــة والــــــحــــــد مــــــن الـــضـــغـــوط التضخمية المحتملة. مرونة مالية تتسم الـسـيـاسـة المالــيــة الـسـعـوديـة في بالانضباط والـتـحـوط، مـع توفُُّر 2026 عــام مـــجـــال لــتــوجــيــه الإنــــفــــاق نـــحـــو الأولــــويــــات الاســتــراتــيــجــيــة، بـمـا يـشـمـل تـطـويـر البنية الـــتـــحـــتـــيـــة، ورفــــــــع كـــــفـــــاءة الإنــــــفــــــاق، ودعـــــم الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل. كما دخلت المملكة مرحلة الاضطرابات الإقليمية وهــي تمتلك احتياطيات ومراكز مـــالـــيـــة مـــريـــحـــة، ســــاعــــدت عـــلـــى امــتــصــاص الــصــدمــات المـؤقـتـة الـتـي قــد تـطـال الحساب الــــجــــاري والاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــرســـمـــيـــة، وفـــق التقرير. وتكتسب هـذه الهوامش المالـيـة أهمية فـــي ظـــل ارتـــفـــاع حـــالـــة عــــدم الـــيـــقين إقـلـيـمـيا وعالمياً، إذ تتيح تعزيز القدرة على مواجهة الـــتـــقـــلـــبـــات مـــــع مــــواصــــلــــة الاســــتــــثــــمــــار فــي الأولويات الاقتصادية. الذكاء الاصطناعي يـــمـــثـــل الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــتــكــنــولــوجــيــا والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي أحـــــد المــــجــــالات الــتــي تـسـعـى الـسـعـوديـة إلـــى جــانــب دول خليجية أخرى، إلى توسيع حضورها فيها. ويتناول الـــتـــقـــريـــر الاســــتــــثــــمــــارات المــعــلــنــة فــــي الـبـنـيـة التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، الـتـي تـتـجـاوز قيمتها، وفـــق الأرقـــــام الــــواردة فــي المائــــة مــن الـنـاتـج المحلي، 5 ، فــي الـتـقـريـر مع توقعات بأن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الإنتاجية والنمو على المدى المتوسط. وفـــي الـــوقـــت نـفـسـه، تـظـل الإصلاحـــــات الــهــيــكــلــيــة عــــــــاملا مــــهــــما فــــي تـــعـــزيـــز قــــدرة الاقـــــــتـــــــصـــــــاد عـــــلـــــى مــــــواجــــــهــــــة الـــــصـــــدمـــــات الـخـارجـيـة، مــن خلال زيــــادة مــرونــة أســـواق العمل، والاستثمار فـي رأس المال البشري، وتنويع الصادرات غير النفطية. ويشير التقرير كذلك إلـى التقدم الذي أحــــرزتــــه دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الـخـلـيـجـي فــي تـنـويـع صـــــادرات الـسـلـع خلال العقدين الماضيين، بما يعزز أهمية مواصلة الجهود الـــرامـــيـــة إلـــــى تـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة الإنــتــاجــيــة والـتـجـاريـة وتـقـلـيـل الاعــتــمــاد عـلـى مـصـادر الدخل التقليدية. وتــــعــــكــــس هـــــــذه الـــــــســـــــارات مــجــتــمــعــة أهمية التنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الجديدة في دعم قدرة السعودية على تجاوز تداعيات الاضطرابات الراهنة، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى آفـــــــاق نـــمـــوهـــا عـــلـــى المــــدى المتوسط. اقتصاد 14 Issue 17496 - العدد Friday - 2026/10/23 الجمعة ECONOMY تظل الإصلاحات الهيكلية عاملا مهما في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات %2.32- %0.72- %0.71- %0.37- %0.32- %0.81- %3.41- %0.47- أشار إلى صمود قطاع السياحة أمام الضغوط وهوامش مالية مريحة تعزز قدرة المملكة على امتصاص الصدمات % في العام التالي 6.6 وانتعاشها 2026 % في 1.3 توقع انكماشها بنسبة «صندوق النقد»: الأنشطة غير النفطية تعزز قدرة السعودية على مواجهة الاضطرابات مشروط بانحسار الصراع وعودة التجارة 2027 أزعور: تعافي اقتصادات المنطقة في قـال مدير إدارة الشرق الأوســط وآسيا الوسطى فـي صـنـدوق النقد الـدولـي، جهاد أزعـــور، إن الـحـرب فـي الـشـرق الأوســـط تلقي بظلالها على الآفـــاق الاقتصادية للمنطقة، متوقعا انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشـــمـــال أفــريــقــيــا وأفــغــانــســتــان وبـاكـسـتـان ، قبل أن 2026 فـي المائـــة فـي عـام 1.3 بنسبة ، شـــرط تـراجـع 2027 تنتعش بـقـوة فــي عـــام حدة الصراع وعودة حركة التجارة تدريجيا إلى طبيعتها. وجاءت تصريحات أزعور خلال مؤتمر صــحــافــي عـــقـــده أمــــس لـــعـــرض تــقــريــر آفـــاق الاقـــتـــصـــاد الإقــلــيــمــي، الـــــذي يـسـلـط الــضــوء على التداعيات الاقتصادية للصراع وتباين انعكاساته على دول المنطقة. وتنعكس تداعيات الحرب عبر قنوات متعددة، تشمل الطاقة والشحن والسياحة والــتــجــارة والـثـقـة، مــع تــفــاوت تـأثـيـرهـا بين اقــتــصــادات المنطقة تـبـعا لاخــــتلاف أوضـــاع الدول المصدرة للنفط والمستوردة له، ومدى تعرضها للاضطرابات وقدرتها على احتواء آثارها الاقتصادية. 2027 انتعاش متوقع في تـسـتـنـد تـــوقـــعـــات الــنــمــو الـــتـــي أعـلـنـهـا الـصـنـدوق إلـــى سـيـنـاريـو يـفـتـرض انحسار وعودة التجارة 2027 الصراع في أوائل عام تــــدريــــجــــيا إلــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا. وفــــــي ظـــــل هـــذا الـسـيـنـاريـو، يُُــتـوقـع أن تنكمش اقـتـصـادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان فـــي المائــــــة فـــي عــام 1.3 وبــاكــســتــان بـنـسـبـة في 6.6 ، قـبـل أن تسجل نـمـوا بنسبة 2026 .2027 المائة في عام بنحو 2026 وتقل توقعات النمو لعام ثلاث نـقـاط مئوية مـقـارنـة بتوقعات أبريل (نــيــســان) الماضـــــي، فـــي انــعــكــاس لـتـداعـيـات الصراع على النشاط الاقتصادي في المنطقة. وتختلف آثار الحرب بين الدول المصدرة للنفط والــــدول المـسـتـوردة لــه. فقد تعرضت الاقـــتـــصـــادات المـــصـــدرة لـلـنـفـط لاضــطــرابــات مرتبطة بـإنـتـاج الـطـاقـة والـشـحـن، فـي حين أظهرت الاقتصادات المستوردة للنفط قدرة عـــلـــى الــــصــــمــــود، مـــدعـــومـــة بـــعـــوامـــل تـشـمـل الطلب المحلي وتحويلات العاملين وإيرادات الـــســـيـــاحـــة والـــــظـــــروف المالـــــيـــــة، إلـــــى جــانــب الــتــدابــيــر الـحـكـومـيـة الــرامــيــة إلـــى الــحــد من انتقال ارتفاع أسعار السلع إلى المستهلكين. ومـن المتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعافيا على شكل »، مع تراجع النشاط الاقتصادي ثم V« حرف انتعاشه، إلا أن الناتج سيظل عـمـوما دون المـسـتـويـات الـتـي كـانـت متوقعة قبل انــدلاع الـصـراع على المــدى المتوسط، وفـق مـا ذكـره أزعور. وفـي المقابل، يُُتوقع أن يتسارع النمو 2026 في الدول المستوردة للنفط خلال عامي .2027 و أما اقتصادات القوقاز وآسيا الوسطى، في 5.2 فمن المتوقع أن تسجل نموا بنسبة فـــي المائـــــة فـــي عــام 5 و 2026 المائـــــة فـــي عــــام ، مع استمرار تراجع التضخم. 2027 ورفـــع صـنـدوق النقد الــدولــي توقعاته للنمو فـي الـقـوقـاز وآسـيـا الوسطى مقارنة بـتـوقـعـاتـه الــــصــــادرة فـــي أبـــريـــل، إذ عـــو ّّض تحسن الآفاق الاقتصادية للدول المستوردة لــلــنــفــط تــــراجــــع الـــتـــوقـــعـــات لـــبـــعـــض الـــــدول .2026 المصدرة له في عام التضخم والحسابات الخارجية تحت الضغط وتــوقــع أزعــــور أن يـرتـفـع الـتـضـخـم في مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا ، في 2026 وأفغانستان وباكستان خلال عام حين يُُتوقع أن يواصل التراجع في القوقاز وآسيا الوسطى. وساعدت التدابير الحكومية، بما فيها الــدعــم وضــوابــط الأســعــار وأســعــار الـصـرف الثابتة، فـي الحد مـن انتقال ارتـفـاع أسعار السلع الأساسية إلـى المستهلكين في أجـزاء مــن المـنـطـقـة، إلا أن هـــذه الإجــــــراءات تفرض تكاليف على المالية العامة. وتشير التوقعات إلى تراجع الأوضاع الخارجية في معظم اقتصادات المنطقتين، مع انخفاض فائض الحساب الجاري لدول في 5 مـجـلـس الــتــعــاون الـخـلـيـجـي مــن نـحـو المائــــة مــن الـنـاتـج المـحـلـي الإجـمـالـي فــي عـام .2026 في المائة في عام 1.3 إلى 2025 ارتفاع حالة عدم اليقين وقــــــــال أزعـــــــــور إن حــــالــــة عــــــدم الـــيـــقين المحيطة بالتوقعات تظل مرتفعة بصورة استثنائية، مــع مـيـل المـخـاطـر إلـــى الجانب الـــســـلـــبـــي. ومـــــن أبــــــرز هـــــذه المـــخـــاطـــر تــجــدد الاضــــطــــرابــــات فــــي إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة أو طـــرق الــتــجــارة، بـمـا قــد يـدفـع أســعــار الـطـاقـة إلـى الارتــفــاع ويـزيـد الـضـغـوط على اقـتـصـادات المنطقة. وتشمل المخاطر أيضا تشديد الأوضاع المالـــــيـــــة الـــخـــارجـــيـــة نــتــيــجــة إعــــــــادة تـقـيـيـم الأســـواق للمكاسب المتوقعة مـن الإنتاجية المرتبطة بـالـذكـاء الاصـطـنـاعـي، إلــى جانب ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي ظـــل المـــخـــاوف المتعلقة بالتضخم وأوضاع المالية العامة. وتــــواجــــه اقـــتـــصـــادات الـــقـــوقـــاز وآســيــا الــــوســــطــــى مـــخـــاطـــر إضــــافــــيــــة، مـــــن بـيـنـهـا تـــجـــدد الاضـــطـــرابـــات الــنــاجــمــة عـــن الــحــرب الـروسـيـة فــي أوكــرانــيــا، وانـخـفـاض أسـعـار النفط، وضعف الطلب الخارجي إذا شهدت الأســـــــواق المــرتــبــطــة بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي تصحيحا حاداً. وتظل الـدول منخفضة الدخل والهشة الأكـــــثـــــر عـــــرضـــــة لـــــهـــــذه المـــــخـــــاطـــــر، فـــــي ظــل اعتمادها على واردات الغذاء واحتياجاتها الــتــمــويــلــيــة المــرتــفــعــة وتــــراجــــع المـــســـاعـــدات الإنمائية الرسمية، وهو ما يحد من قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية. وشــرح أزعـــور أن الأولــويــات الرئيسية للسياسات الاقتصادية تتمثل في الحفاظ عـلـى اســتــقــرار الأســـعـــار وضـــمـــان اسـتـدامـة المالـيـة الـعـامـة. وينبغي أن تكون السياسة النقدية خط الدفاع الأول إذا تحققت مخاطر ارتفاع التضخم. ودعا أزعور دول المنطقة إلى إعادة بناء هـوامـش الأمـــان المالـيـة مـن خلال أطـر نقدية مـــوثـــوقـــة، واحــتــيــاطــيــات كـــافـــيـــة، وأوضـــــاع مالية عامة سليمة، بما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية. الرياض: «الشرق الأوسط» دبي: «الشرق الأوسط» طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (واس) أزعور يتحدث في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky