وأبلغ نقد، «وكالة أنباء العالم العربي»، الخميس، «بأن (تقدم) لم يكن لها دور في الإدارة المدنية بالجزيرة، لكن موضوعاً كهذا من شأنه التخفيف عن سكان الولاية».
وأضاف: «هذا يرجع لرغبة المواطنين أنفسهم داخل مناطق النزاع أو الحصار، هم من يرون الطرق المثلى لتسيير أمورهم في النهاية».
وتابع قائلاً: «بدأ الموضوع من مجلس الحكماء في ولاية الجزيرة، وهم أكثر 100 شخص، وتوافقوا فيما بينهم ومع سكان الجزيرة على تكوين مجلس إدارة... وذلك بهدف تخفيض السلطة العسكرية أو المظاهر العسكرية، وتوفير الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وفتح الأسواق، (في ظل) صعوبة الحصول على الماء والغذاء والدواء».
وجاءت تعليقات المتحدث باسم «تقدم» رداً على إعلان قوات «الدعم السريع» قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها.
وقال المتحدث باسم «تقدم»: «حصل الشيء نفسه قبل ذلك في رفاعة، ووقّعوا على اتفاقيات تعايش مع القوات المسيطرة في بداية اجتياح الجزيرة. وهذا أقل مستوى من تكوين حكومة مدنية، لكنه أيضاً يساعد المواطنين الموجودين هناك في تسيير حياتهم اليومية بطريقة ما».
كان عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، قد قال إن «المتمردين في أسوأ حالاتهم»، داعياً إلى «عدم تصديق ادعاءاتهم وكذبهم» حول قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة.
وأكد كباشي أن قيادة الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية على «أهبة الاستعداد» لتحرير مدني وكل مناطق وقرى الجزيرة.
وتحدّث نقد عن دور تنسيقية «تقدم» في الدعوة لمثل هذه الخطوات لأهداف إنسانية، وقال: «دعت (تقدم) الجيشَ و(الدعم السريع) للجلوس من أجل الوصول لاتفاق لحماية المدنيين، وكان التعنت من الجيش، لكن هناك قبولاً من (الدعم السريع). وحتى إعلان أديس أبابا إذا لم توجد فيه صيغة للتفاهم أيضاً مع الجيش، لن نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية».
وإعلان أديس أبابا هو الاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة الإثيوبية بين «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وقوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» في يناير (كانون الثاني) بهدف حل الصراع في السودان، الذي بدأ في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
ومضى المتحدث قائلاً: «تفاقَم الوضع ووصل إلى مرحلة المجاعة التي تضرب ولايات كثيرة مثل الجزيرة ودارفور في المخيمات. هناك ثلاثة إلى أربعة أطفال يموتون، كل يوم، في مخيمات النزوح... في دارفور مثلاً هناك إحصاءات تفيد بأن هناك 230 ألف طفل وأم معرضين للوفاة في الشهور المقبلة... و70 في المائة من الأطفال يحتاجون إلى لقاحات لا تصلهم».
وأضاف: «لذلك فإن المواطنين في الداخل إذا رأوا أن الاتفاق للتعايش مع القوات الموجودة تحت سيطرتهم هو أضمن لهم وأسهل لهم للحصول على حاجاتهم اليومية، ويؤدي لتخفيض الوجود العسكري، فسيكون ذلك أسهل لحياتهم، وهم الأقدر على تقدير الموقف، ونتمنى أن يقلل ذلك من القصف الجوي عليهم حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم (اليومية)».
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، إن اللقاحات لم تعد متوفرة بولاية جنوب دارفور، وإن الأدوية أصبحت شبه منعدمة في جميع أنحاء الولاية. وأضافت، في بيان: «بحلول الشهر المقبل لن يكون هناك ما نقدمه».
وردّاً على سؤال حول القوى العسكرية على الأرض وتغير التوازنات، وما إذا كانت قد تنذر بحرب أهلية، خصوصاً بعد إعلان مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، مشاركة قوات من «حركة تحرير السودان» مع الجيش في قتالها ضد قوات «الدعم السريع»، قال نقد: «الحرب الأهلية إن لم نكن داخلها فنحن على مشارفها».
وأضاف: «التصعيد الذي حصل من مناوي في غير موقعه وفي غير وقته»، مُذكراً بجهود المفاوضات التي «يسعى لها الجميع».
وتابع: «مناوي تأرجح كثيراً في مواقفه، وهذا يشعل مزيداً من النيران»، واصفاً موقف حاكم إقليم دارفور بأنه «غير سليم وفي الاتجاه غير الصحيح».
