افــتــتــح الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك عبد الـــلـــه الـــثـــانـــي أعــــمــــال الـــــــــدورة الــنــيــابــيــة الـثـالـثـة لمجلس الــنــواب الــحــالــي، أمــس، م ُُذكرا بحادثة «كنيسة حمود» التي راح جريحا ً، 40 شـهـداء، ونحو 9 ضحيتها الجمعة قبل الماضـــي، أثـنـاء مشاركتهم بـــــواجـــــب الــــــعــــــزاء لأحــــــد أفـــــــــراد عــشــيــرة الهلسة، وهـي واحــدة من أكبر العشائر المسيحية من محافظة الكرك الجنوبية. قــــال الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي: «قـــبـــل أيــــام، امــــتــــدت يــــد الإرهــــــــاب الـــــغـــــادرة لـتـخـتـبـر صلابــــة دولـــتـــنـــا». مـــؤكـــدا بـــأن بلاده لن تـــســـمـــح للإرهــــــابــــــيين «الـــــــخـــــــوارج» بـــأن «يمسوا أمن الوطن ووحدته». لافتا إلى أن هـــؤلاء «لـيـسـوا مـنـا»، وأنـهـم «خـانـوا هذه الأسـرة»، وأنهم لا مكان لهم بيننا، لا اليوم ولا غداً. ووســــط تصفيق الـــنـــواب والأعــيــان وأعضاء الفريق الوزاري، شدد عبد الله الــثــانــي عـلـى أن «الأردن كـــان وسيبقى عصيا على كل معتد غاشم، متغافل عن تاريخ الأردن». مجددا التأكيد «بأن قوة الأردن في شعب كلما اشتدت الخطوب، ازداد تــــمــــاســــكا وبــــصــــيــــرة وحــــكــــمــــة»، قــــــائلاًً: «لا يـــــزال رهـــانـــي عــلــى الأردنـــــي، وعـلـى وعــيــه، وعـلـى حكمته حين تعلو الانــــفــــعــــالات، وعـــلـــى إخلاصـــــــه ووفـــائـــه حينما تشتد المحن». القضية الفلسطينية وأكد العاهل الأردنـي موقف بلاده بـأنـه «لا سبيل للأمـــن والاســتــقــرار في مــنــطــقــتــنــا، دون تــلــبــيــة حــــق الــشــعــب الـفـلـسـطـيـنـي فـــي أرضــــــه»، مــشــيــرا إلــى أنـــه «ورغـــــم المــطــالــبــات الــدولــيــة بـوقـف الانــــتــــهــــاكــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، تـسـتـمـر الــكــارثــة الإنـسـانـيـة فــي غــــزة، وتستمر الاعتداءات المتوالية في الضفة الغربية والـــقـــدس، وتـبـقـى الأطـــمـــاع التوسعية الإســـرائـــيـــلـــيـــة أكــــبــــر تـــهـــديـــد لمـسـتـقـبـل المنطقة وآمالها». وخلال الخطاب وقف الجميع مصفقا للملك عندما قـال: «إن الشعوب لن تنسى - مـــوجـــها الــحــديــث لـــدولـــة الاحـــــتلال - من ظن أن الطغيان يمنح الشرعية فهو واهم. ومــن ظـن أن الـزمـن يمحو الحقيقة واهــم. وإن مـن ظـن الأردنــــي يـتـراجـع عـن مبادئه أيضا واهم». الملك يدعم البرلمان ويطالب بالحريات المسؤولة وعـــن الـحـيـاة السياسية فــي الـــبلاد ودور السلطات الدستورية، أكد العاهل الأردنـــــــي أن «مــجــلــس الــــنــــواب هـــو ركــن أســــاس ومـــقـــدم فـــي الــحــيــاة الـسـيـاسـيـة، فالأمة مصدر السلطات ومنبع قوتها». جبهتنا الداخلية ن وأن هـذا المبدأ «يــمتّن لتظل منيعة ومصانة». فــالأردن القوي هـــو الأقــــــدر عــلــى الــــدفــــاع عـــن مـصـالـحـه وعـــــــن قــــضــــايــــا أمـــــتـــــه، لــــيــــكــــون نــــاهــــضا بمسؤولياته. وطــــالــــب عـــبـــد الــــلــــه الـــثـــانـــي مـجـلـس النواب بأن يكون البرلمان «صوتا للوطن، وحـــارسا للمصلحة العامة، ورقـيـبا على الأداء الحكومي». مشددا على أن اختلاف الـــرأي قـــوة، مـا دامـــت مصلحة الأردن هي الغاية. قائلا ًً: الأردنيون لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قـوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب». كــــــان واضـــــــــحا فـــــي خــــطــــاب المــــلــــك أن عــــنــــوان المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة ســتــشــهــد عــــودة وتـــفـــعـــيلا لمـــبـــدأ الــــتــــوازن بين الــســلــطــات. بـــعـــد اتــــهــــام الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بــقــيــادة جعفر حـسـان بـأنـهـا «قـامـعـة لـلـحـريـات»، مشددا على أن «التداول بالشأن العام حق مشروع يصونه الدستور ويحميه. فصدر هذا الوطن وصدرنا رحب أمـام كل رأي... مخلص ومسؤول». مستقبل أزمة المياه كما كـان لافــتا في خطاب الملك قوله: «المـــيـــاه، المــيــاه، المـــيـــاه!»، لـيـؤكـد أن «أمننا المائــــــي أولــــويــــة وطــنــيــة، ولــــن نـسـمـح بــأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف، فلا مجال للمساومة أو المهادنة فيه». مـــــــوجـــــــها الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــالاســـــتـــــمـــــرار بمشاريع الأمن المائي، والعمل على وضع خـطـط اسـتـبـاقـيـة لـحـمـايـة مــــوارد الـوطــن، بما يضمن استدامتها وحـقـوق الأجـيـال المقبلة. وفيما يشبه الانتقاد لبعض قيادات العمل العام وموظفيه، أكد العاهل الأردني على أن «لا مكان في بلدنا وبيننا لمن يظن أن الوظيفة العامة هي تشريف يرفّّعه عن العمل أو خدمة الناس». مضيفا لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أيا كان؛ فهيبة الدولة وسيادة القانون يتقدمان على كل شـــيء. مـجـددا التأكيد على أن الـقـانـون لا يعرف اسماً، ولا منصباً، ولا نفوذاً. مقاصد الملك ورسائله بـدا لافـتا في خطاب الملك حديثه عن ســر «المـنـعـة الأردنـــيـــة»، مــوضــحا أن «سـر مــنــعــة الأردن وقـــــوتـــــه، فــــي شـــعـــب يـــــزداد تـمـاسـكا وبـصـيـرة وحـكـمـة حينما تشتد الخطوب». ومــــع الإشـــــــارة إلــــى لاعــــتــــداء الـغـاشـم فـــي الــــكــــرك، والــتــأكــيــد عــلــى ثـــبـــات الأردن ومؤسساته في وجه الإرهابيين الخوارج، الذين «خانوا أسرتهم الأردنية»، وسعيهم لـــ«المـــســـاس بــأمــن الـــوطـــن ووحــــدتــــه»، فـإن رسالة الملك في استهلال خطابه، أن «ملف مكافحة التطرف لا يزال أولوية لدى الدولة الأردنية». أعـــــــاد المــــلــــك الأردنــــــــــي الـــتـــأكـــيـــد عـلـى اســتــمــرار وقـــوف بلاده فــي وجـــه الأطـمـاع التوسعية لإسرائيل وعـدوانـهـا المستمر؛ ما يهدد مستقبل المنطقة وآمالها. وهو ما أكده الملك أيضا في خطابه بالأمم المتحدة، خلال انــعــقــاد الــــــدورة الأخـــيـــرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي. كـمـا شـــدد المــلــك عـلـى مـــواقـــف الأردن الـــثـــابـــتـــة تــــجــــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وحـق الشعب الفلسطيني بتلبية حقوقه المـــشـــروعـــة، وهـــي الــرســالــة الــتــي يحملها داخليا ومن على المنابر العالمية. ولطالما عـــــد الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي أن الأردن الـــقـــوي هــــو دعــــــم وســــنــــد لــلــشــقــيــق الـفـلـسـطـيـنـي عـلـى أرضــــه، وصــــولا لإعلان قــيــام الــدولــة الفلسطينية على ترابها الوطني. لــيــضــع المـــلـــك ثلاثـــــة عـــنـــاويـــن لـلـوهـم الإســــرائــــيــــلــــي: وهـــــم الـــشـــرعـــيـــة الآتــــــي مـن الــطــغــيــان، ووهـــــم مــحــو الـحـقـيـقـة بــمــرور الــزمــن، ووهـــم تــراجــع الأردن عــن مـبـادئـه. في نقد يُُضاف لسلسلة انتقادات عبد الله الثاني لحكومة الـيـمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو. توازن السلطات الدستورية من المبادئ الدستورية في البلاد، وإعلاء لـشـأنـه فـــي الــنــظــام الـسـيـاسـي الأردنـــــــــي، وصـــــف المـــلـــك مــجــلــس الأمــــة بالركن الأساسي والمُُقد ّّم، ويُُذك ّّر بمبدأ «الأمــــــة مـــصـــدر الـــســـلـــطـــات»، ويـعـتـبـره منبع قوتها. ويُُؤش ّّر الملك إلى هذا المبدأ الفقهي المــســتــقــر، لــيــؤكــد أهــمــيــة الــــعلاقــــة بين الــســلــطــات عــلــى هــــذا الأســـــــاس. داعــــيا إلى التمسك بهذا المبدأ هو مصدر قوة الجبهة الـداخـلـيـة لـلـوطـن وقــدرتــه في الدفاع عن مصالح أمته. وجاء من بين رسائل الملك، أن قوة مـجـلـس الأمـــــة عــنــدمــا تـــكـــون مصلحة الوطن هي الغاية، حتى لو كـان هناك اخــــتلاف فــي الـــــرأي. فــي تــوجــه واضــح فــــــي دعــــــــم مــــجــــلــــس الأمــــــــــة (مـــجـــلـــســـي الـنـواب المنتخب، والأعــيــان الـذيـن يتم اخـــتـــيـــارهـــم وفـــــق شــــــروط الـــدســـتـــور). مـــوجـــها المـــلـــك أن يـــكـــون مـجـلـس الأمـــة «صــــوتا لــلــشــارع وحـــــارسا للمصلحة الــعــامــة، ورقـــيـــبا عـلـى أداء الـحـكـومـة، عـلـى أن تــكــون الأولـــويـــة الـحـفـاظ على مصلحة الأردنيين». على أن الملك لم ي ُُسق ِِط من حساباته توجيه المـجـلـسين، للانـتـبـاه لسلوكهم وخـــطـــابـــهـــم تـــحـــت الـــقـــبـــة. مـــضـــيـــفا أن أداء الـــنـــواب وســلــوكــهــم والــلــغــة الـتـي يستخدمونها أيضا تؤثر على صورة الأردن داخليا وخارجياً. ولفت إلى أن السلطات التشريعية والتنفيذية يجب أن تــكــون مصلحة الأردنـــــي فــي ص ُُلب كـل قـــرار لا على هامشه؛ لأن التشريع يمس مناحي حياة الموطنين كافة عند تطبيقه. القانون فوق الجميع بـــعـــث الــــعــــاهــــل الأردنــــــــــي المــــلــــك عـبـد الـلـه الـثـانـي بـرسـالـة مـفـادهـا أن الخدمة العامة هي تكليف من أجل العمل وليست تشريفاً، ومعنى ذلـك أن الإنجاز وخدمة الأردنـــــــــيين هــــي المـــعـــيـــار لـــبـــقـــاء المـــســـؤول فـــي مــوقــعــه. مـــشـــددا عـلـى أهـمـيـة سـيـادة القانون. وأن الجميع تحت المساءلة، فلا حماية لمن يسيء «لا اسـما ولا نفوذا ولا منصبا ً». بــــدا لافـــــتا فـــي خـــطـــاب المـــلـــك تـوجـيـهـه رسالة منفردة تتعلق بالحريات. فقد شجع المــــواطــــنين عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي إبـــــداء الــــرأي بــالــشــأن الـــعـــام، مـــؤكـــدا سـعـة صـــدر الــدولــة أمام كل رأي مخلص ومسؤول وضمن أدب الاختلاف وفروسية الكلمة. 6 أخبار NEWS Issue 17507 - العدد Tuesday - 2026/11/3 الثلاثاء طالب مجلس النواب بأن يكون «صوتا للوطن وحارسا للمصلحة العامة ورقيبا على الأداء الحكومي» ASHARQ AL-AWSAT تركزت محادثات الوفد الحكومي الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي دمــــشــــق، الاثـــــــــنين، عـلـى معالجة المـلـفـات الـعـالـقـة بين البلدين؛ وأفــــادت مــصــادر مطلعة فــي العاصمة الــــــســــــوريــــــة «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» بــــأن الأهـــمـــيـــة المــــحــــوريــــة لــــهــــذه المـــبـــاحـــثـــات تتمثل في الانتقال من الإطار العام إلى بـحـث الإجــــــراءات العملية والتنفيذية المـطـلـوبـة، مـبـيّّــنـة أن الـجـانـب الــســوري ركز على ملف ضبط الحدود والتعاون والتنسيق الأمني المشترك، في حين ركز الـجـانـب اللبناني بشكل أسـاسـي على ملف اللاجئين السوريين في لبنان. واســـــتـــــقـــــبـــــل وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمـــــغـــــتـــــربين الــــــســــــوري، أســــعــــد حـسـن الشيباني، فـي العاصمة دمـشـق، وفـدا لـبـنـانـيا رفـيـع المـسـتـوى بـرئـاسـة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري. حضر الـلـقـاء مـن الـجـانـب الـسـوري كــل مـــن: وزيـــر التعليم الـعـالـي والبحث العلمي مـــروان الحلبي، ووزيـــر التربية والتعليم محمد تركو، ووزيـرة الشؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل هــنــد قـــبـــوات، في حين ضم الجانب اللبناني كلا من وزيرة التربية والتعليم الـعـالـي ريـمـا كـرامـي، ووزيــــــر الــعــمــل مــحــمــد حـــيـــدر، ووزيـــــرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد. وزارة الخارجية السورية أوضحت في بيان لها، الاثـــنين، أن «اللقاء بحث ســبــل تــعــزيــز الــــعلاقــــات الــثــنــائــيــة بين البلدين الشقيقين، وتـطـويـر التنسيق المـــشـــتـــرك فـــي مـخـتـلـف المــــجــــالات، وفــي مــقــدمــتــهــا الــــتــــعــــاون الأمـــــنـــــي، وضــبــط الــــــحــــــدود، إلــــــى جــــانــــب تـــوســـيـــع آفـــــاق الشراكة في قطاعات التربية والتعليم العالي والـشـؤون الاجتماعية والعمل، ومتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة». وتـأتـي زيـــارة الـوفـد اللبناني إلى دمــــشــــق فــــي ســــيــــاق تـــعـــزيـــز الــــعلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، واســــتــــكــــمــــالا لـــلـــمـــحـــادثـــات الــــســــابــــقــــة، ومــــتــــابــــعــــة لـــعـــمـــل الـــلـــجـــان ُُــكّّــلــت بين الــجــانــبين المــشــتــركــة الـــتـــي ش لمعالجة الملفات المشتركة، وذلك بعد أن اتفق البلدان في يوليو (تموز) الماضي على تشكيل لجنة عليا مشتركة كإطار مــــؤســــســــي لـــتـــنـــســـيـــق عــــمــــل الــــــــــــوزارات المعنية، وتطوير التعاون الاقتصادي والاســــتــــثــــمــــاري والــــتــــجــــاري، وتــعــزيــز التفاهمات الأمنية. وفـي هـذا السياق، عقدت الــوزارات الـثـنـائـيـة جــلــســات تـخـصـصـيـة بحثت المــــلــــفــــات المــــشــــتــــركــــة، كـــــل واحـــــــــد وفــــق اختصاصه، بهدف صياغة الإجـــراءات المـطـلـوبـة لمـعـالـجـتـهـا، وفــــقا لما أوردتــــه وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــــســـــوريـــــة الـــرســـمـــيـــة «سانا». وتـضـمـن الـجـانـب اللبناني وفــدا تـــقـــنـــيا مـــكـــلـــفا مـــــن وزارة الـــداخـــلـــيـــة لمناقشة ملف التعاون الأمني بالنيابة عـــن وزيـــــر الــداخــلــيــة الـلـبـنـانـي أحـمـد الـحـجـار الـــذي أبـلـغ الـجـانـب الـسـوري بــتــأجــيــل زيــــارتــــه إلـــــى دمـــشـــق لمــوعــد لاحـــــــــق، مــــشــــيــــرا فـــــي بـــــيـــــان أصـــــــــدره، الاثـــــنين، إلـــى أن غـيـابـه عــن الاجـتـمـاع جاء لأسباب خاصة وطارئة. وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر المـــطـــلـــعـــة فـي دمشق، فقد تصدر ملف ضبط الحدود الــســوريــة ــ الـلـبـنـانـيـة، وحـــركـــة المـعـابـر الـحـدوديـة، والتنسيق الأمـنـي لمكافحة التهريب والـتـسـلّّــل طليعة المـحـادثـات، بموازاة طرح ملف اللاجـئين السوريين وأوضاع المقيمين في لبنان، وبالأخص أولئك الذين دخلوا خلسة؛ حيث سعت الـنـقـاشـات لــتــنــاول مـلـف اللاجـــــئين من زوايــــــــا مــــتــــعــــددة؛ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وأمـــنـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة، كــمــا ط ُُـــــرح مــلــف الــتلامــيــذ الــــــســــــوريين فـــــي الــــــــــدارس الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وضـــــــــــــــرورة مــــعــــالــــجــــة مـــــلـــــف مــــعــــادلــــة الشهادات العلمية. ي ــــــــــذكــــــــــر أن وزيـــــــــــــــــــرة الــــــــشــــــــؤون � الاجــتــمــاعــيــة الـلـبـنـانـيـة حــــنين الــســيّّــد، كانت قد زارت سوريا، منتصف الشهر الفائت، لبحث ملف اللاجئين، وأشارت فـــي حـيـنـهـا إلـــى أن إجــمــالــي الـعـائـديـن ألــف 700 مـــن لــبــنــان إلــــى ســـوريـــا بــلــغ شخص، بـنـاء على البيانات الـصـادرة عــن المـفـوضـيـة الـسـامـيـة للأمـــم المتحدة لشؤون اللاجــئين حتى نهاية سبتمبر .2026 ) (أيلول وتعكس هذه التطورات بدء دمشق وبــيــروت صفحة جــديــدة فــي الــعلاقــات الـــثـــنـــائـــيـــة، تــقــطــع مــــع مـــرحـــلـــة الــنــظــام السوري السابق وهيمنته على لبنان، والعمل على معالجة آثار تركة المرحلة الـــســـابـــقـــة عـــبـــر بــــنــــاء علاقــــــــات جـــديـــدة تــقــوم عـلـى الاحـــتـــرام المــتــبــادل لـسـيـادة واستقلال البلدين. وتوجت زيــارة الوفد الـــوزاري اللبناني بـرئـاسـة مــتــري، الاثــــنين، مــســارا دبـلـومـاسـيا 2025 ) متصاعدا انطلق فعليا في مارس (آذار بـلـقـاء أمــنــي تـأسـيـسـي ع ُُــقــد فــي مـديـنـة جـدة برعاية سعودية، وأثمر اتفاقية بين وزيـري دفــــــاع الـــبـــلـــديـــن لــتــعــزيــز الــتــنــســيــق، وضــبــط الــحــدود، تلته فـي أبـريـل (نـيـسـان) مـن العام نفسه زيــــارة تـاريـخـيـة كـانـت الأولــــى لرئيس الــــوزراء اللبناني نـــواف سلام إلــى العاصمة السورية، ص ِِيغت خلالها أطر تعاون جديدة. مع حلول نوفمبر (تشرين الثاني) ، بـــدأ الـــوزيـــر طــــارق مــتــري جولة 2025 تفاهمات أولية مهدت الطريق لزيارات لاحقة، أبرزها زيــارة المتابعة التي قام ، والتي 2026 ) بها سلام في مايو (أيـار أعـقـبـهـا حــــراك دبــلــومــاســي ســــوري في تـــمـــثّّـــل فــــي زيـــــــارة وزيــــر 2026 يـــولـــيـــو الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، وإعلان تأسيس «اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة». الجانب السوري رك ّّز على ضبط الحدود والتنسيق الأمني... والجانب اللبناني أولويته اللاجئون السوريون قال للنواب إن اختلافكم في الرأي قوة ما دامت مصلحة البلاد هي الغاية وفد حكومي لبناني في دمشق وسط تباين في الأولويات العاهل الأردني يندد بالإرهاب... ويجدد رفض الأطماع التوسعية الإسرائيلية دمشق: سعاد جروس عم ّّان: محمد خير الرواشدة وزير الخارجية السوري مستقبلا نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني في دمشق (الخارجية السورية) العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مخاطبا النواب في افتتاح أعمال الدورة الثالثة لمجلس النواب (الديوان الملكي)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky