7 سوريا NEWS Issue 17471 - العدد Monday - 2026/9/28 الاثنين ASHARQ AL-AWSAT أسعار المحروقات وشح المياه يعمقان الأزمة المعيشية في سوريا تــفــاقــمــت الأزمــــــة المـعـيـشـيـة لأغـلـبـيـة ســــكــــان ســــــوريــــــا، بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة الـسـوريـة، مـع موجة ارتـفـاع الأسـعـار، ما عمّّق الفجوة بين قيمة الرواتب الشهرية ومـتـطـلـبـات المــعــيــشــة، وذلــــك بــعــد الــقــرار الحكومي الأخير برفع أسعار المحروقات والـغـاز المنزلي. وتعمقت الأزمــة أكثر في في المائة 90 بلاد لا يـزال يعيش أكثر من مـــن سـكـانـهـا تــحــت خـــط الــفــقــر، مـــع شــح المياه الــذي يجبر الـعـائلات على شرائها بأسعار مرتفعة. وشــــهــــدت أســــعــــار الـــــــواد الــغــذائــيــة والـــــخـــــضـــــار والــــفــــاكــــهــــة وأجــــــــــور الـــنـــقـــل والشحن ارتـفـاعـات سعرية كبيرة، منذ إصـــدار اللجنة الـدائـمـة لتحديد أسعار 13 المواد البترولية والثروات المعدنية في سبتمبر (أيـلـول) الحالي، نشرة أسعار جــديــدة مـؤقـتـة للمشتقات النفطية، ما في 9 رفـــع الأســـعـــار بـنـسـب تـــتـــراوح بين فـي المائــــة، مـتـأثـرة بـالأحـداث 40 المائـــة و الإقليمية والـعـالمـيـة. إلا أنــه بعد موجة الاحـتـجـاجـات الشعبية الـغـاضـبـة التي خرجت رفـضا للقرار، ورغـم إعلان وزير سبتمبر، 17 الـطـاقـة محمد البشير فـي أن الــــــــــــــوزارة ســــتــــطــــرح مـــــــــادة المازوت المـــدعـــوم بـسـعـر مـخـفـض تـــوجـــه أســــاسا لـلـتـدفـئـة والــــزراعــــة والـــفـــئـــات المستحقة للدعم، فإن عموم أسعار المـواد الغذائية والمستلزمات الأسـاسـيـة لـم تتراجع عن 13 المستوى الذي وصلت إليه عقب قرار سبتمبر. «سامر العدنان» الــذي يعمل معقب معاملات، ورغـم أنه يعد من ذوي الدخل المــتــوســط، يـصـف الأســـعـــار فـــي الأســــواق بأنها «لا تتناسب أبدا مع دخله الشهري». يقول العدنان: «تحسدنا الناس على ما نكسبه فـي الشهر ولا نستطيع التعامل مع هذه الأسعار، فكيف سيتعامل معها الفقراء الذين يشكلون أغلبية عظمى في البلاد». يـقـدر خـبـراء اقـتـصـاديـون ودراســـات أفــــراد في 3 تـكـالـيـف الأســــرة المــكــونــة مــن الـــشـــهـــر لــــتــــأمين مــتــطــلــبــاتــهــا الأســـاســـيـــة للعيش فـي مستوى متوسط بما لا يقل أضعاف 4 ألف ليرة سورية، وهي 80 عن المـرتـب الشهري لأغلبية موظفي الدرجة 20 الأولــــى الــحــكــومــيين، الــــذي لا يـتـعـدى ألـــف لـــيـــرة. وأدّّت هـــذه الــفــجــوة العميقة بين قـيـمـة الـــراتـــب الــشــهــري والمـتـطـلـبـات الأساسية للمعيشة إلى اتّّباع عدد كبير مــن الـــعـــائلات سـيـاسـة تقشف كـبـيـرة في تأمين متطلباتها الأساسية للعيش. توضح «ريما الأحمد»، وهي مدرسة مرحلة التعليم الأساسي وزوجها يعمل مـوظـفا فـي مـصـرف حـكـومـي، أن الوضع فـــي الــــــبلاد تــحــســن بــعــد تــحــريــر ســوريــا مـن النظام السابق مـن عــدة نـــواح ٍٍ، ولكن الـــوضـــع المـعـيـشـي، «يـــــزداد ســــوءا بسبب قرارات حكومية تؤدي إلى ارتفاع خيالي فــــي الأســـــعـــــار، إضــــافــــة إلـــــى عـــــدم ضـبـط الأسـعـار فـي الأســـواق مـن قبل الحكومة، والمــــطــــلــــوب إيــــجــــاد حـــــل لـــهـــذه الــضــائــقــة المعيشية التي أفقدت الأسـر قدرتها على التحمل». وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة قــد أصـــــــدرت عـــــدة مـــراســـيـــم بـــــزيـــــادة رواتـــــب المــوظــفين، لكن الـفـجـوة بقيت كبيرة بين المـــداخـــيـــل الــشــهــريــة وتــكــالــيــف المـعـيـشـة. كما أن الارتفاع الأخير في الأسعار الذي أعقب رفـع أسـعـار المـحـروقـات، وقبل ذلك قــــرار زيـــــادة تـعـريـفـة اســـتـــهلاك الـكـهـربـاء ،2025 ) أواخـــــــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول ضعفاً، مقارنة 70 إلـى 60 بنسبة تعادل بأسعارها السابقة التي كانت في حدود ليرات للكيلوواط الساعي، التهم قيمة 10 تلك الزيادات. وما عم ّّق من الأزمة المعيشية لأغلبية سكان دمشق وريفها وأثقل كاهلهم، هو شح شديد في مياه الشرب والغسيل، التي تصل إلـى المنازل من الشبكة الحكومية، بسبب ضعف الضغط، الأمـر الـذي يجبر أعـــدادا كبيرة مـن الــعــائلات على شرائها من الصهاريج بأسعار مرتفعة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن اتــــبــــاع الــحــكــومــة بــرنــامــج تــقــنين لــتــزويــد مـنـاطـق وأحــيــاء 10 ّّــهـا نـحـو دمــشــق بـــــالماء يـتـضـمـن ضـخ أيـــــــام، فـــــإن «أبــــــو حـــمـــزة» 3 ســــاعــــات كــــل الـــقـــاطـــن فــــي حــــي «دف الــــشــــوك» جــنــوب دمشق، يؤكد أنه طـوال فصل الصيف لم 3 تصل المياه إلـى منزله سـوى مــرتين أو مـــرات. يـقـول الـرجـل لــ«الـشـرق الأوســـط»: «الـعـائلات تعبت جـداً. همّّها تـأمين قوت الـــيـــوم وتــــــأمين فــــاتــــورة الــكــهــربــاء وثـمـن الماء». الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي الأكــــاديــــمــــي، زياد عربش، يوضح أن أزمة المعيشة في فجوات مترابطة، 3 سوريا تتفاقم بسبب هي: ميزان المدفوعات، والمـوازنـة العامة، والـــقـــدرة الـشـرائـيـة مـقـابـل الأســـعـــار. يـرى عربش، في تصريح لـ«الشرق الأوســط»، أن رفع أسعار المحروقات أو تعديل الدعم منفردا لن يحل الأزمـة، لأن معالجة سعر المازوت بمعزل عن سعر الصرف والموازنة لن تنجح. وبالتالي، المطلوب وفق عربش هـــو «خـــطـــة مــتــكــامــلــة مـــتـــدرجـــة تتضمن إجـــراءات فورية خلال أسابيع، مثل سلة غذائية مدعومة، تحويلات نقدية، منافذ بــيــع بــأســعــار مـــدعـــومـــة، بـــرامـــج تشغيل مـــــؤقـــــت، تـــثـــبـــيـــت ســـعـــر صــــــرف مــرجــعــي للسلع الأساسية، وإصلاحـــات متوسطة خلال أشــهــر، تـشـمـل الـكـهـربـاء والـــزراعـــة والمـــــشـــــروعـــــات الـــصـــغـــيـــرة، وإصلاحــــــــات هيكلية خلال سنوات للموازنة والتجارة والطاقة المتجددة. كما يـلـزم إعـــادة الإقــــراض الإنتاجي والميس ّّر، واعتماد فوري لسياسة تجارية ذكـــيـــة تـحـمـي المــنــتــج المـــحـــلـــي، فــالــقــاعــدة الذهبية، من وجهة نظر عربش تتمثل في أنه «لا رفع أسعار دون بدائل، ولا خفض دعـــم دون تـعـويـض الــفــقــراء، ولا إصلاح دون عــــدالــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــســـيـــنـــاريـــو 3-2 الأفضل يحقق تحسنا ملموسا خلال سنوات بتنفيذ خطة اقتصادية ما زالت ســنــوات 10-5 غـــائـــبـــة، والأســـــــوأ يـسـتـمـر بـاسـتـمـرار تلمس الـطـريـق دون فاعلية، والـــعـــبـــرة بــتــطــبــيــق الـــخـــطـــة والــشــفــافــيــة ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، لأن الــتــأخــيــر يعني مزيدا من الفقر والهجرة، والمواطن لم يعد يملك رفاهية الانـتـظـار، وكـل يـوم تأخير خصم من المستقبل». دمشق: موفق محمد أهالي قدسيا يعرقلون مشروعا عقاريا ضخما قبل تسوية ملكياتهم الاستثمار العقاري في دمشق يصطدم بتركة الأسد فــــي أول اصــــطــــدام مـــبـــاشـــر بين عــــودة الاســـتـــثـــمـــار إلــــى ســـوريـــا مـــع تـــركـــة الــنــظــام الـــســـابـــق مـــن اســــــتلاب مــلــكــيــات خـــاصـــة من الأراضي، خرجت لليوم الثاني على التوالي احـــتـــجـــاجـــات فــــي ضـــاحـــيـــة قـــدســـيـــا بــريــف الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق، تـــطـــالـــب بـــوقـــف أعـــمـــال مـشـروع استثمار عـقـاري كبير قبل تسوية حقوق مُُلاكها الأصليين. في وقت دعت فيه منظمة «هيومن رايـتـس ووتـــش» الحكومة والمانــــحين والمستثمرين إلــى ضـمـان خدمة مشاريع إعادة الإعمار المجتمعات المحلية. ونـــظ ّّـــم عـــدد مـــن أهـــالـــي دمـــر وقـدسـيـا والــبــجــاع والمـعـضـمـيـة بــريــف دمــشــق وقـفـة احــتــجــاجــيــة، الأحــــــد، عــلــى إطلاق مــشــروع استثمار عقاري على أراض استملكت زمن الــنــظــام الـــســـابـــق، ولــــم تـــســـو حـــقـــوق ملكية أصحابها حتى الآن. مــــســــؤول الـــــعلاقـــــات فــــي قــــيــــادة الأمــــن الداخلي بريف دمشق حسام الجاجة، تعهد أمــــــام المـــحـــتـــجين بـــافـــتـــتـــاح مــكــتــب قــانــونــي لمـــراجـــعـــة مـــوضـــوع الاســــتــــملاك قــبــل نـهـايـة الأســبــوع الـحـالـي. وظـهـر فــي مقطع فيديو مـــتـــداول وهـــو يـــحـــاور المــحــتــجين مـــؤكـــدا أن «مــــن لـــه حـــق ســــوف يــــأخــــذه»، طـــالـــبا منهم الـــتـــروي وفــــض الاحـــتـــجـــاج. جــــاء ذلــــك بعد يوم من احتجاج مماثل في موقع المشروع، الـــســـبـــت، مــنــع الأهــــالــــي خلالـــــه الآلــــيــــات من العمل، ثم دخول المحتجين إلى مقر الشركة المـسـتـثـمـرة، ورفــــع شـــعـــارات تـطـالـب بـإلـغـاء قانون الاستملاك الجديد. أبــــو أكـــــرم مـــن أهـــالـــي المــعــضــمــيــة، قــال لـــ«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــــدولــــة قــبــل نحو عـــقـــود، اسـتـمـلـكـت مــســاحــات واســـعـــة من 5 غوطة دمشق الغربية لصالح إقامة مساكن شعبية وما يعرف بالسكن المنظم ومنشآت عـــســـكـــريـــة شــمــلــت أراضــــــــي مــــن المـعـضـمـيـة والبجاع وقدسيا والهامة ودمر والديماس والـصـبـورة ويعفور وديـــر قـانـون وغيرها. وتــم بـنـاء على ذلـــك، تنفيذ مـشـاريـع، منها ضاحية قدسيا والفيحاء ودمر والديماس ومـــســـاكـــن الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري وتــوســعــة مطار المزة ومنشآت عسكرية وغيرها. وتـابـع المـتـحـدث أن الــدولــة فـي حينها أيـــــــــضاً، غـــضـــت الـــنـــظـــر عـــــن زحــــــف الــســكــن الــــعــــشــــوائــــي، ووضــــــــع الــــيــــد عـــلـــى مــنــاطــق كـــالـــســـومـــريـــة وجـــبـــل الــــــــورد، بــيــنــمــا بـقـيـت مـــســـاحـــات واســـعـــة فــــارغــــة، وبـــــدل أن تـعـاد الأراضـــــي الــفــارغــة إلـــى أصـحـابـهـا بموجب قــانــون الاســـتـــملاك الــــذي يـقـضـي بـإعـادتـهـا في حال لم ينفذ المشروع سبب الاستملاك، تقوم الحكومة الجديدة بطرحها للاستثمار وإقــامــة مـشـاريـع عـقـاريـة للأغـنـيـاء فـي حين يـــعـــانـــي أصـــحـــابـــهـــا الأصـــلـــيـــون مــــن الــفــقــر، مــؤكــدا أنـــه «لا يــجــوز شــــرعا إقــامــة مـشـروع ربحي على أرض مغتصبة». 20 ويـــــعـــــد قــــــانــــــون الاســـــــتـــــــملاك رقـــــــم وتـــبـــعـــاتـــه مــــن أكـــثـــر الــــقــــوانين 1983 لـــعـــام إشـكـالـيـة فــي ســوريــا، ويـعـد ضـمـن أسـبـاب الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى نـــظـــام الأســــــد. ويـجـيـز قانون الاستملاك للجهات العامة استملاك الــــعــــقــــارات المــبــنــيــة وغـــيـــر المــبــنــيــة لـتـنـفـيـذ مشاريع ذات «نفع عــام»، مع تحديد آليات تقدير قيمة الـعـقـارات، وتعويض أصحاب الـحـقـوق، وتسجيل الملكيات بـاسـم الجهة المستملكة. وفـــــي حـــــال لــــم تـــنـــفـــذ المــــشــــاريــــع خلال ســـنـــوات مـــن تـــاريـــخ الــــقــــرار، أو لـــم يـدفـع 5 الـتـعـويـض أو تــم تـجـمـيـده، يـحـق للمالكين رفـع دعـوى أمـام المحكمة الإداريـــة للمطالبة بإلغاء الاستملاك واسترداد عقاراتهم. إلا أن الإشــــكــــالــــيــــة الــــقــــانــــونــــيــــة وفــــق الـحـقـوقـيـة بـسـمـة سـعـيـد، هـــي فـــي الـقـانـون الــــــذي ســـمـــح بـــإدخـــال 2008 لـــعـــام 15 رقـــــم الشركات الخاصة والشركات الاستثمارية في مشاريع التطوير العقاري ضمن المناطق المستملكة، بمعنى انتفاء سبب الاستملاك أي «النفع العام» وإقامة مشاريع ربحية. مع الإشارة إلى وضوح نص الإعلان الدستوري «لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومـــقـــابـــل تــعــويــض عـــــادل وفـــــقا لــلــقــانــون»؛ لــــذلــــك فــــــإن تـــحـــويـــل الــــعــــقــــار إلــــــى مـــشـــروع استثماري ربـحـي خــاص يُُــعـد الـتـفـافا على الدستور وإفـــراغا للضمانات الحمائية من مضمونها. تــضــيــف الــحــقــوقــيــة بــســمــة لـــ«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــتــســويــة الـحـقـوقـيـة تتطلب مراجعة قرارات الاستملاك والغاية المحددة في كل قرار، وسجلات الملكية، والتعويض، إضافة إلى مراجعة الأساس القانوني الذي استندت إليه المشاريع الجديدة. ورأت أن كل ذلك يبطئ الإعمار؛ ما يفرض على الحكومة الـــبـــحـــث عــــن حـــلـــول مــنــصــفــة، لا ســيــمــا أن الـسـوريين عـانـوا لعقود طويلة مـن قـوانين مجحفة صــــادرة فــي عـهـد الــنــظــام الـسـابـق (الأب والابــــــــن)، ولـــيـــس مـــن الـــعـــدل الـقـبـول باستمرار مفاعيلها حسب تعبيرها. وكانت مناطق عديدة في ريف دمشق لا سيما الغوطة الغربية، قد شهدت العديد مـــن الاحــتــجــاجــات الـشـهـر الــحــالــي مطالبة بــإلــغــاء قـــانـــون الاســــتــــملاك وقـــــــرارات وضــع اليد بعد زوال سبب الاستملاك وزوال نظام الأســـــد الـــــذي ســـن قــــــوانين تـــهـــدف بــالــدرجــة الأولـــى إلـى ترسيخ سلطته. وطـالـب أهالي منطقة المعضمية التي تستملك الدولة نحو في المائة من مساحتها الإجمالية لصالح 77 ثكنات ومواقع عسكرية، بتسوية حقوقهم فــي أراضــــي تـوسـعـة مـطـار المـــزة العسكري، بالتزامن مع إعلان المباشرة بتحويله مطار مدني واستثماري. يشار إلى أنه بعد سقوط النظام أعاد أهالي منطقتي الهامة والمعضمية فتح ملف أراضــيــهــم الـتـي أقـيـمـت عليها أحــيــاء سكن عشوائي في جبل الورد ومنطقة السومرية، بـوصـفـهـا أراضـــــي اســتــولــى عـلـيـهـا الـنـظـام الـــســـابـــق بـــمـــوجـــب قــــانــــون الاســـــتـــــملاك، ثـم تحولت إلى أملاك خاصة بوضع اليد، علما أنه كان لإثـارة هذا الملف انعكاسات سلبية على الأمن ترافقت بأعمال عنف طائفي. دمشق: سعاد جر ّّوس حسابات معنية بضاحية قدسيا نشرت صور وقفات احتجاجية على مشاريع بناء فوق أراضيهم مسؤول تعهد أمام المحتجين بافتتاح مكتب قانوني للمراجعة قبل نهاية الأسبوع
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky