8 مغاربيات NEWS تطفو في ليبيا من وقت إلى آخر مخاوف من توطين المهاجرين ASHARQ AL-AWSAT Issue 17452 - العدد Wednesday - 2026/9/9 الأربعاء البعثة دعت للتحقيق بالاعتداء على موظفي المركز تنديد أممي وليبي باقتحام مقر تابع لـ«الدولية للهجرة» في طرابلس أدانــــــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة وحـــقـــوقـــيـــون ليبيون اقتحام مقر مركز الخدمات، التابع لـلـمـنـظـمـة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة بـالـعـاصـمـة طرابلس، وطالبوا بالتحقيق مع المعتدين على موظفيه وإغلاقه. وقـالـت الأمــم المتحدة، مساء الاثنين، إنها «تدين بشدة الحوادث المتكررة التي وقعت في مقر مركز الخدمات، الذي تديره إحدى وكالات الأمم المتحدة في طرابلس»، مـشـيـرة إلـــى أنـهـا «تــقــر بـــالإجـــراءات التي اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة لــلــتــعــامــل مـــع هـــذه الــــحــــوادث، وفــتــح تـحـقـيـق بـشـأن ملابساتها، ولا سيما مـا اتسمت بـه من ســلــوكــيــات عـــدوانـــيـــة اســتــهــدفــت مـوظـفـي المـركـز، والأشـخـاص الذين يـتـرددون عليه للحصول على المساعدة الإنسانية». وأكــــــدت الأمـــــم المـــتـــحـــدة أنــــه «يـنـبـغـي اتـــــخـــــاذ جـــمـــيـــع الــــتــــدابــــيــــر الــــــازمــــــة لمــنــع تكرارها»، وجددت دعوتها إلى «الاستناد إلـــى المـعـلـومـات المــوثــوقــة والـتـحـقـق منها عند تـداولـهـا فـي الـفـضـاء الــعــام»، مؤكدة مـــــجـــــددا «الــــتــــزامــــهــــا بــــالــــتــــعــــاون الــــبــــنّــــاء والعمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية والمجتمعات المحلية». مــن جـهـتـهـا، أكـــدت وزارة الـخـارجـيـة بـحـكـومـة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» متابعتها الدقيقة لأي محاولات أو أعمال تستهدف مـقـار ومـمـتـلـكـات الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة، ووكـــــــــالات الأمــــــم المـــتـــحـــدة، والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا. وأضحت الـــوزارة في بيان، الثلاثاء، أن جــمــيــع هـــــذه المــــقــــار والـــعـــامـــلـــن فـيـهـا يـــخـــضـــعـــون لـــحـــمـــايـــة قـــانـــونـــيـــة مـــشـــددة بموجب التشريعات الوطنية والمـواثـيـق الــــدولــــيــــة؛ مــــشــــددة عـــلـــى أن أي مــحــاولــة اقـتـحـام أو تـخـريـب أو تـهـديـد تُــعـد خرقا جـــســـيـــمـــا يُـــــوجـــــب المــــاحــــقــــة والمــــســــاءلــــة القانونية. واقـتـحـم مـواطـنـون محسوبون على التيار الرافض لـ«توطين المهاجرين» مقرا تـابـعـا لمـفـوضـيـة الــاجــئــن فــي طـرابـلـس، وطــــــردوا مـوظـفـيـه وأغــلــقــوه بـبـنـاء جـــدار إســــمــــنــــتــــي. ودعــــــــا أحــــمــــد عــــبــــد الــحــكــيــم حـمـزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، النائب العام المستشار الــــصــــديــــق الـــــصـــــور إلــــــى إجـــــــــراء تـحـقـيـق شــــامــــل فـــــي مــــابــــســــات الاقـــــتـــــحـــــام، الـــــذي وصفه بـ«الإجرامي»، وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وقـــــال حــمـــزة فـــي تــصــريــح صـحـافـي: «يـجـب عـلـى ليبيا، ووزارتـــــي خارجيتها وداخـلـيـة، تحمّل مسؤولياتها القانونية في حماية البعثات الدبلوماسية وضمان ســامــة الـعـامـلـن بـــهـــا». ونـــشـــرت وسـائـل إعلام محلية صورا لمواطنين وهم يغلقون مقر منظمة الهجرة الـدولـيـة، ببناء سور أمام أحد مداخله. وفي يونيو (حـزيـران) الماضي، أغلق مــحــتــجــون لــيــبــيــون مــقــر مــفــوضــيــة الأمـــم المـتـحـدة لــشــؤون الـاجـئـن بـحـي الــســراج بــــطــــرابــــلــــس، بـــعـــد تـــــــــداول تــــقــــاريــــر تـفـيـد بمنحها بطاقات إقامة ولجوء لمهاجرين غير نظاميين، في إطار مشروع لتوطينهم داخل ليبيا، وهو ما نفته المفوضية. وكـــانـــت مـنـطـقـة الـــســـراج بـالـعـاصـمـة قد شهدت احتجاجات واسعة قبالة مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الــاجــئــن، انـتـهـت إلـــى إغـــاقـــه بـالـسـواتـر الــتــرابــيــة؛ مــا اضـطـرهـا إلـــى الانــتــقــال إلـى مقر بديل، لكن المحتجين هاجموه مساء الاثــــنــــن. وقــــــال الـــحـــقـــوقـــي الــلــيــبــي طــــارق لمــلــوم إن المـنـظـمـة الــدولــيــة لـلـهـجـرة، التي تعرَّض أحد مقارها في طرابلس للاقتحام والاعـتـداء على موظفيها، تواصل عملها في مدينة بنغازي، مشيرا إلى أنها «تقوم بتدريب ضابطات بـــوزارة الداخلية على مـــكـــافـــحـــة الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر، إلـــــى جــانــب تسيير رحلة عودة لمهاجرين تشاديين من بنغازي إلى بلادهم». ويتحفظ ليبيون والسلطة المنقسمة فــي الـــبـــاد، مــن وقـــت إلـــى آخــــر، عـلـى عمل المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة، ويـطـالـبـون عــادة بــ«طـردهـا، أو تحجيم عملها»، كما يـتـهـمـونـهـا بـــ«الــتــســيــيــس والـــتـــدخـــل فـي شؤون البلاد». وكـانـت وزارة الـداخـلـيـة بـغـرب ليبيا قــــد أمـــهـــلـــت مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بــــا حـــــدود» لمــغــادرة الــبــاد. كـمـا سـبـق أن اتـهـم جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة «الوحدة»، منظمات دولــيــة غـيـر حكومية بالضلوع فــي «مـــشـــروع دولـــــي»، يـسـتـهـدف «تـوطـن المهاجرين غير النظاميين في ليبيا». وكان مواطنون محتجون قد اقتحموا الأســــــوار الــخــارجــيــة لمـقـر الـبـعـثـة الأمـمـيـة بمدينة جنزور (غرباً) في يونيو الماضي، تزامنا مع احتشاد محتجين آخرين أمام مـقـر «مـفـوضـيـة الــاجــئــن» بـحـي الــســراج بـــالـــعـــاصـــمـــة. وســـبـــق لمــحــتــجــن مــحــاولــة اقتحام مقر البعثة الأممية من قبل العام قالت 2025 ) المــاضــي؛ فـفـي أغـسـطـس (آب حـكـومـة «الــوحـــدة الـوطـنـيـة» المـؤقـتـة إنها تمكنت من إفشال محاولة لاستهداف مقر البعثة، وأعلنت حينها أن الأجهزة الأمنية «تمكنت من رصد المحاولة والتعامل معها بسرعة، وضبط المركبة التي كانت مجهزة بصواريخ إضافية وقاعدة الإطلاق». وتــــطــــفــــو مــــــن وقــــــــت إلــــــــى آخــــــــر عــلــى ســـطـــح الأحــــــــداث فــــي لــيــبــيــا مــــخــــاوف مـن تـــورط سـلـطـات غــرب الـبـاد فـي «تـوطـن» المهاجرين. وتعاني ليبيا تدفق أفواج المهاجرين غــــيــــر الـــنـــظـــامـــيـــن عـــلـــيـــهـــا مـــــن حــــدودهــــا المــــتــــرامــــيــــة، وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــــن تـــفـــاقـــم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية، واســـتـــغـــالـــه مــــن حـــكـــومـــتـــن مــتــنــازعــتــن على السلطة لتعزيز فكرة «التوطين» من عدمها، في إطار ما يراه البعض مناكفات سياسية. القاهرة: «الشرق الأوسط» جانب من المظاهرات أمام مقر «مفوضية اللاجئين» في حي السراج بالعاصمة الليبية يونيو الماضي (أ.ف.ب) الترتيبات الجديدة و«المبادرة الأميركية» أعادتا خلط الأوراق المنفي والدبيبة... من شراكة السلطة في ليبيا إلى حافة الصدام تــتــصــاعــد حـــــدة الـــتـــوتـــر بــــن رئــيــس المـجـلـس الــرئــاســي الـلـيـبـي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الـدبـيـبـة، ليتحول التحالف الـــشـــكـــلـــي، الــــــذي أفـــــــرزه «مــلــتــقــى الـــحـــوار ، إلـى حالة 2021 السياسي بجنيف» عـام تقترب من الصدام. ومع ظهور «المبادرة الأميركية»، التي يـــرى الـبـعـض أنـهـا أعــــادت «خـلـط الأوراق وإعادة تشكيل موازين النفوذ»، بالتزامن »، دخلت الشراكة 4+4« مع تفاهمات لجنة بين الجانبين في طرابلس أعمق أزماتها، وسط ترتيبات سياسية جديدة قد تفضي إلــــى تـشـكـيـل سـلـطـة تـسـتـبـعـد المــنــفــي من «المعادلة المقبلة». وبــــــن مـــحـــطـــات الــــتــــوافــــق ومـــشـــاهـــد الـــصـــدام، تـعـكـس عــاقــة المـنـفـي والـدبـيـبـة جـــانـــبـــا مـــــن طـــبـــيـــعـــة المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الليبي، حيث تقوم التحالفات على توازن المــصــالــح، وتـسـتـمـر مـــا دامــــت الـحـسـابـات تقتضي بقاءها، قبل أن تتبدل مـع تغير موازين القوى. ويـــرى علي التكبالي، عضو مجلس الـــنـــواب الــلــيــبــي، أن الــعــاقــة الــتــي تـسـود المشهد الراهن «تحكمها المصالح أكثر من كـونـهـا تـحـالـفـا سـيـاسـيـا حـقـيـقـيـا». وقــال لـ«الشرق الأوسط» إن ملتقى جنيف «شكّل السلطة التنفيذية الراهنة؛ لكن الآن هناك تــوجــهــا أمــمــيــا، بـــدعـــم أمـــيـــركـــي، لتشكيل ســـلـــطـــة جــــديــــدة تـــجـــمـــع أبـــــــرز الــــقــــوى فـي شرق البلاد وغربها، وفي ظل هذا المسار فالدبيبة عليه التقارب مع قيادة (الجيش الوطني) وليس المنفي». ونــــهــــايــــة الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، تـــوصـــل ممثلون عن حكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني»، برعاية أممية، إلى اتفاق لجنة »، الـــــــذي يـــقـــضـــي بــتــشــكــيــل سـلـطـة 4+4« تنفيذية موحدة تمهد للانتخابات خلال عـامـن، وسـط توقعات بتقاسم مقاعدها بين الموقعين. بــــــــدوره، قـــــال مـــديـــر مـــركـــز «صــــــادق» للأبحاث، أنس القماطي، إن شراكة المنفي والدبيبة «فرضتها الحاجة السياسية، إذ اشــتــرط (ملتقى جـنـيـف) أن يـكـون رئيس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي مــــن الــــشــــرق ورئـــيـــس الحكومة مـن الـغـرب»، ووصــف علاقتهما بأنها من «أكثر العلاقات تعقيدا في ليبيا، وإن غلب عليها التوافق الظاهري». وأرجــــــــــــــع الـــــقـــــمـــــاطـــــي فـــــــي تــــصــــريــــح لــــ«الـــشـــرق الأوســــــط» جـــــذور الـــخـــاف إلــى «تفاوت واسـع في الصلاحيات بينهما»، وقال إن «منصب المنفي قائدا للجيش ظل شرفياً، في ظل بقاء التشكيلات المسلحة فـي الـغـرب خـــارج سيطرته، بينما يتركز (الـجـيـش الــوطــنــي) فــي الــشــرق والـجـنـوب تحت قيادة حفتر». ورغــــــــم إقــــــــــراره بــــتــــراكــــم الــــتــــوتــــرات بينهما طـيـلـة الــســنــوات المــاضــيــة، يـرى القماطي أن «المبادرة الأميركية، والاتفاق الأممي الأخير شكلا التحول الأخطر، إذ يبقيان - كما يتداول - الدبيبة في رئاسة الحكومة مقابل تولي صدام حفتر، نائب القائد العام لـ(الجيش الوطني)، رئاسة المجلس الرئاسي، ما جعل المنفي الطرف الــــوحــــيــــد المــــطــــالــــب بـــالـــرحـــيـــل، بــالــنــظــر إلـــى بـقـاء شخصيات أخـــرى فــي المشهد السياسي». ويـــوضـــح الـقـمـاطـي أن المـنـفـي حـــاول «الـــظـــهـــور كـــطـــرف مـــحـــايـــد فــــي مــنــاكــفــات الدبيبة مع قوى الشرق، من دون أن يحقق الأثر المرجو، كما أنه افتقد تحقيق إنجاز بارز في ملف المصالحة الوطنية، وبالتالي لم يتمتع بأي دعم شعبي واضح». مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ســـــلـــــط الــــــبــــــاحــــــث فـــي المـعـهـد المـلـكـي لـلـخـدمـات المــتــحــدة، جـال حـرشـاوي، الضوء على «اختلال موازين الــقــوى بــن الـرجـلـن حـتـى قـبـل توليهما المسؤولية، وهو ما انعكس بدرجة كبيرة عـلـى فـتـرة إدارتــهــمــا». وأشــــار حـرشـاوي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن انتماء الدبيبة إلـــى مـديـنـة مــصــراتــة، بـمـا تتمتع بــه من ثقل عسكري، وفر له منذ البداية سندا من كتائب مسلحة، على خلاف المنفي. وقال إن الـدبـيـبـة «يمتلك الــقــدرة عـلـى تحريك الـــقـــوات وتــوظــيــف المــــــوارد المـــالـــيـــة، وهــي أدوات نـفـوذ لا تتوافر للمنفي، مـا جعل مـــوازيـــن الـــقـــوة تـمـيـل بـــوضـــوح لمصلحة رئيس الحكومة». من جانبه، تطرق مدير المركز الليبي لــلــدراســات الأمـنـيـة والـعـسـكـريـة، أشـريـف عبد الـلـه، إلــى أبـــرز محطات الـخـاف بين الدبيبة والمنفي قبل «المبادرة الأميركية». واعتبر عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوســط» أن الخلاف بين الدبيبة والمنفي بــدأ مـع مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جـهـاز «دعـــم الاسـتـقـرار» الـتـابـع للمجلس ، إذ أعلن 2025 ) الـرئـاسـي، فـي مايو (أيـــار الدبيبة حينها حـل الـجـهـاز، بينما أبقاه المنفي وعـن له رئيسا جـديـداً، في خطوة كشفت عــن تـصـدع الـعـاقـة بــن الـرجـلـن. كـمـا أشـــار إلـــى مــا وصـفـه بــ«الـتـقـارب بين المـنـفـي وقـــيـــادات (جــهــاز الـــــردع) بـعـد تلك الحادثة». ويــرى عبد الله أن وضــع المنفي بعد » أصبح «أقـــرب إلــى مـن يغرد 4+4« اتـفـاق خــارج الــســرب»، فهو لا يملك الـقـدرة على مـنـافـسـة صــــدام حـفـتـر عـلـى المــنــصــب، في وقت يواصل فيه الدبيبة إحكام سيطرته على المــال، ما يترك المنفي من دون أوراق ضــغــط تـمـكـنـه مـــن الــتــأثــيــر فـــي تـرتـيـبـات المرحلة المقبلة. فـــي المـــقـــابـــل، يــحــذر الـتـكـبـالـي مـــن أن المـــنـــفـــي «قـــــد يـــعـــول عـــلـــى رافــــضــــي اتـــفـــاق )، خصوصا التشكيلات المسلحة في 4+4( الغرب، القادرة نسبيا على عرقلة تنفيذه»، لكنه لفت إلى أن «هذا الرهان قد ينهار إذا دعمت واشنطن الاتفاق بجدية، وضغطت على تلك التشكيلات للالتزام به». القاهرة: جاكلين زاهر صحافيون تونسيون يحتجون ضد «تصاعد التضييقات» تـــــونـــــســـــيـــــون، أمــــس احـــــتـــــج صــــحــــافــــيــــون (الـــثـــاثـــاء)، للمطالبة بـــالإفـــراج عــن الصحافي الــبــارز محمد الـيـوسـفـي، الـــذي أصـبـح اعتقاله نقطة توتر جديدة، وسط اتهامات بأن السلطات تـشـن حـمـلـة قـمـع عـلـى مَـــن تـبـقّــى مــن الأصــــوات المستقلة والقوية في البلاد. ووفــــق تـقـريـر لــوكــالــة «رويــــتــــرز» لـأنـبـاء، فقد تجمّع المـحـتـجـون، ومِـــن بينهم ناشطون، أمام القطب القضائي بالعاصمة تونس، حيث كـــان قــــاض يــقــوم بـاسـتـجـواب الـيـوسـفـي بشأن اتهامات بـالإثـراء غير المشروع وغسل الأمــوال، وهــــي اتـــهـــامـــات يـــقـــول مــنــتــقــدون إنـــهـــا مـلـفَّــقـة، لمعاقبته على عمله الصحافي الصريح والناقد. سياسات ويُعد اليوسفي من أبرز منتقدي قيس سعيد، وهو رئيس تحرير موقع الرئيس وقـــد اعـتُــقـل، . الإخـــبـــاري الاسـتـقـصـائـي الكتيبة يـوم الجمعة، بينما كـان يستعد لـدخـول إذاعـة «إكسبراس إف إم» للمشاركة في برنامج إذاعي. وأثار اعتقاله إدانات واسعة لنظام الرئيس سعيد، في حين حذّرت جماعات حقوقية من أن القضية تـهـدف إلــى تعميق أجـــواء الـخـوف في صفوف الصحافيين. وقال زياد دبّــار، رئيس نقابة الصحافيين الـــتـــونـــســـيـــن، لــــــ«رويـــــتـــــرز»، إن «الــــوضــــع قــاتــم وصعب. الصحافيون الذين يزعجون السلطات ملاحقات قضائية وتهما ملفّقة». يواجهون أن يــنــتــهــي الأمــــر وأضــــــــاف: «الـــــيـــــوم، إمـــــا أن المنفى أو في السجن، وإما بالصحافيين في خيار لنا يصبحوا مقهورين في بلدهم، لكن لا إلا أن نقاوم... وسنقاوم». وسُــجــن عـــدد مــن الشخصيات الإعـامـيـة، هـــــذا الـــــعـــــام، مِـــــن بــيــنــهــم زيــــــاد الـــهـــانـــي ومـــــراد الـزغـيـدي وبــرهــان بسيس، فـي حـن حُــكـم على خـولـة بـوكـريـم، فـي يونيو «حـــزيـــران» المـاضـي، غيابيا ً. بالسجن أربع سنوات وانتعشت حرية التعبير، في البداية، عقب ، الـتـي أطـاحـت بنظام زين 2011 انتفاضة عــام الـعـابـديـن بــن عــلــي، وأطـلـقـت شــــرارة مــا يُــعـرف بــالــربــيــع الـــعـــربـــي. لــكــن مـنـتـقـديـن يـــقـــولـــون إن تركيز الرئيس سعيد أغلب السلطات في يده، ، والمراسيم التي أصدرها منذ ذلك 2021 في عام الحين، أديا إلى تفكيك الضمانات الديمقراطية، وتـآكـل أبــرز مكسب وهـو حرية التعبير، وسط ملاحقة كثير من الصحافيين والنشطاء بسبب مواقفهم. وسُجن قـادة الأحــزاب المعارضة الرئيسية فـــي تـــونـــس، خــــال الـــســـنـــوات الـــثـــاث المــاضــيــة، إلـــــى جـــانـــب عــــشــــرات الـــســـيـــاســـيـــن والـــنـــشـــطـــاء والصحافيين ورجال الأعمال، بتهم التآمر على الــدولــة وغـسـل الأمــــوال والــفــســاد، فــي حين أمـــن الرئيس سعيد إنــه لـن يـكـون ديكتاتوراً، يـقـول وإن الحريات مضمونة في تونس. تونس: «الشرق الأوسط» دولة 40 المغرب يحشد دعم تؤيد سيادته على الأقاليم الجنوبية أكــــد عــمــر زنــيــبــر، الـسـفـيـر المــمــثــل الـــدائـــم لـلـمـغـرب لــدى مكتب الأمـم المتحدة بجنيف، في كلمته نيابة عن مجموعة دولة تؤيد سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، 40 تضم أمس (الثلاثاء)، خلال أشغال اليوم الثاني من الدورة الثالثة والــســتــن لمـجـلـس حــقــوق الإنـــســـان الأمـــمـــي، ضـــــرورة حماية تفاعل الدول مع مجلس حقوق الإنسان، ومع المفوض السامي لحقوق الإنسان من أي استغلال سياسي. وفـــي تـصـريـحـات نـقـلـهـا مــوقــع «هــســبــريــس» المـغـربـي، أوضــح الدبلوماسي المغربي أن قضية الصحراء «هـي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمـن، الـذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تـحـت الــســيــادة المـغـربـيـة يمكن أن يـكـون النتيجة الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق». وتابع زنيبر موضحاً: «وبناء على ذلك، تدعم المجموعة أكتوبر 31 المعتمد فـي 2797 تنفيذ قـــرار مجلس الأمـــن رقــم ، الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى إحــــيــــاء الـعـمـلـيـة 2025 ) (تـــشـــريـــن الأول السياسية، من خلال تنظيم مفاوضات تضم الأطراف الأربعة المحددة فيه، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع». وأشــــــار المـــتـــحـــدث ذاتـــــه إلــــى تــرحــيــب مــجــمــوعــة داعــمــي مغربية الصحراء بتحديث الرباط لتفاصيل مبادرة الحكم الذاتي الخاصة بها، والتزامها بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تـنـدوف على أســـاس المــســاواة بـن كـافـة المواطنين المـغـاربـة، فـي إطــار الضمانات والمـمـارسـات الدولية المعترف بها في هذا المجال. كما أشار زنيبر إلى أن قضية الصحراء لم تعد حاضرة ضمن الـنـقـاط المـطـروحـة على جـــدول أعـمـال المـجـلـس، أو في تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنـسـان، مسجلا أن هذا المعطى أصبح ثابتا «دورة بعد دورة، وسنة بعد سنة»، رغم محاولات خصوم المملكة توظيف الملف ضدها. الرباط: «الشرق الأوسط»
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky