«الأذرع الطويلة»

كان المهندس المصري محمد أحمد (40 عاماً) يجلس بين أفراد عائلته خلال إجازته السنوية من عمله بالخارج في يوليو (تموز) عام 2021؛ عندما وصلت رسالة إلى بريده الإلكتروني من مسؤولة بإدارة مدرسة ابنه (7سنوات) الموجودة خارج البلاد وأبلغته بضرورة «التواصل الفوري لأمر عاجل ومهم». اندهش الرجل، وفق ما يروي لـ«الشرق الأوسط» من «الاستعجال» الذي سيطر على لغة الرسالة؛ خصوصاً أن ابنه بصحبته في إجازته، وعندما تواصل مع إدارة المدرسة أخبرته المسؤولة أنهم تلقوا رسائل تحذيرية مصحوبة بصورة لابنه تتضمن «إلصاق اتهامات وإساءات بالأسرة والطفل، فضلاً عن ادعاءات بمزاعم صحية بالغة الخطورة بشأنهم» تُسبب وصماً في المجتمعات العربية.

بين البلد العربي الذي يعمل به المهندس محمد أحمد (ولا يزال)، ومسقط رأسه في مصر (حيث ثبت لاحقاً أن تلك الرسائل صدرت منها، ووجهت السلطات القضائية اتهاماً لسيدة بالوقوف وراءها) عاش الرجل فصول جريمة «تهديد بالقتل، وابتزاز مالي، وتشهير، وسب وقذف» عابرة للدول، دامت قرابة 10 سنوات حتى تمكن من إثباتها.

لكن الرجل ليس وحده؛ إذ تقصت «الشرق الأوسط» جرائم شبيهة، ووثقت على ألسنة أطرافها من الضحايا وعبر الاطلاع على تحقيقات رسمية، وحضور محاكمات وإفادات لنشطاء، وقائع تماست أحداثها مع أكثر من 5 دول أغلبها عربية، فضلاً عن ضحايا من دول عربية أخرى تراجعوا عن المشاركة بالتحقيق في اللحظات الأخيرة خشية الوصم، رغم موافقتهم المبدئية.

ويكشف التحقيق عن اعتماد الجناة في تلك الجرائم على «الوجود خارج حدود البلاد» التي شهدت مسرح جريمتهم مستخدمين «أذرعاً إلكترونية طويلة»، ومستغلين «صعوبة الملاحقة»... كما يُظهر التحقيق استغلال لثغرة «غياب كيان إقليمي تنفيذي متخصص (عربي على الأقل) للردع الفعّال والملاحقة وتبادل المعلومات في جرائم الابتزاز الإلكتروني العابرة للدول»، وفق ما يرى نشطاء ومسؤولون في دول عدة، وذلك كله على الرغم من وجود «اتفاقية عربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات» تعود لعام 2010، وصدّقت عليها 11 دولة.

والمهندس أحمد، الذي «صُدم» وفق ما يصف حاله بـ«امتداد نيران الابتزاز» الذي يعانيه منذ عام 2013 إلى ابنه؛ بدأت أزمته قبل نحو عقد من الزمان بتلقي اتصالات مكثفة من أقارب وأصدقاء تفيد بأنهم تلقوا رسائل (عبر فيسبوك) تتضمن «سباً وقذفاً وتشهيراً» تتعلق بشخصه. ويتذكر: «معارفي كانوا في حرج من إبلاغي بالرسائل بسبب تدني وبشاعة ألفاظها».

كان الرجل «ضحية مثالية» وفق تعبيره ويقول إن الجاني (المتهمة التي اكتشفها لاحقاً) «اعتمد على إقامتي خارج البلاد، وكذلك عدم تمكني من إثبات وقوع جناية بحقي بسهولة، وذلك في وقت (أواخر عام 2013) لم تكن مسألة ملاحقة جرائم تكنولوجيا المعلومات شائعة»... ويضيف بأسى: «أتذكر أنني كنت أستقبل 50: 60 اتصالاً أو رسالة يومياً تبلغني بتلقي معارفي لتلك الإساءات الشنيعة».

وأسست مصر في عام 2002 إدارة تتبع وزارة الداخلية «لمكافحة جرائم الحاسبات»، لكنها ظلت تعمل بشكل شبه مركزي في العاصمة ثم توسعت بمرور الوقت عبر مكاتب إقليمية تخدم نطاقات جغرافية تجمع أكثر من محافظة، وفي أبريل (نيسان) 2021 أعلنت «الداخلية» عن إمكانية تقدم المواطنين ببلاغات بشأن جرائم الإنترنت إلى كل مديريات الأمن في أي محافظة مصرية.

على مدار 7 سنوات تقريباً، وفي معظم إجازاته السنوية في مصر، كان المهندس أحمد يسعى لتحرير محاضر ضد الحساب الذي يوجه له الإساءة، لكنه لم يفلح «بسبب وجوده خارج البلاد» وفق قوله، وعدم التمكن لسنوات من الإثبات التقني السريع والعاجل لوقوع الجريمة (تتحفظ «الشرق الأوسط» عن شرح التفاصيل الفنية المعمول بها لإثبات الجريمة التي اطلع عليها مُعد التحقيق تفصيلياً، وذلك لتجنب إعادة استغلالها بشكل غير قانوني).

المتهم خارج حدودنا!

كانت مسألة تهديد ابن المهندس أحمد، مركزية في تحركه بمسار الملاحقات للمتهمة بابتزازه؛ خاصة بعدما أبلغته إدارة المدرسة أنها أخطرت شرطة الدولة العربية التي تعمل على أرضها بالرسائل التي وصلت إليها، والتي عاد مسؤولوها وأبلغوا الأب (بعد عودته من إجازته) أنهم تحققوا من أن تلك الرسائل التي تلقتها المدرسة من «خارج حدودهم»، وبالتالي «لن يتمكنوا من اتخاذ خطوات إضافية»، وفق قوله.

لاحقاً صعّدت «المتهمة بالابتزاز» من هجومها الذي كان «مصحوباً بطلب المال»، بحسب قرار الاتهام الرسمي الموجه إليها، وبثّت المحتوى المسيء إلى أولياء أمور زملاء نجل المهندس أحمد بالمدرسة، وهو ما زاد من أعباء تجربته التي يصفها بـ«القاسية».

ومع نمو الضغوط اضطر الرجل، كما يروي لـ«الشرق الأوسط»، إلى الحصول على إجازة طارئة من عمله لأيام وتكبّد «تكاليف مالية كبيرة» للحضور إلى مصر لأكثر من مرة لتحقيق «عدد من المتطلبات الفنية والقانونية اللازمة لإثبات الجريمة»، وتحريك الدعوى بحق الجاني.

أمام القضاء

في داخل محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية (135 كيلومتراً شمال القاهرة)، حضرت «الشرق الأوسط» جلسة محاكمة المتهمة في قضية المهندس محمد أحمد، حيث أشارت التحقيقات والتحريات، إلى أنها «استخدمت التشهير والابتزاز مع أكثر من 10 ضحايا آخرين داخل مصر وخارجها» بخلاف المهندس أحمد.

عقب انتهاء إحدى الجلسات التي حضرتها المتهمة بعد ضبطها، تحدث المحامي، أحمد البكري، وهو الوكيل القانوني للمهندس أحمد، إلى «الشرق الأوسط» قائلاً إن «نمط تلك الجريمة كان مبتكراً، لأن الجانية لم تمتلك صوراً خاصة أو وقائع مشينة (على ما جرت قضايا شهيرة)، وفقط اعتمدت على معلومات توفرها مواقع التواصل، وتتبعت حسابات الضحية ومعارفه، وركزت على توسعة نطاق التشهير بمراسلتهم».

من واقع تجربة ابتزاز موكله، التي جرت بين دولتين يعتقد البكري أن «هناك حاجة عملية في حالة تلقي مواطن مصري (مثلاً) مقيم بالخارج لتهديدات من آخر يحمل جنسيته ولكنه مقيم بالداخل، إلى أن يضاف جزء لمهام عمل السفارات يتعلق بتقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية».

وإذا كان لهذا المقترح وجاهته... فماذا عن الحالات التي يحمل فيها المجني عليه جنسية بلد ما ويقيم فيه، بينما الجاني يحظى بجنسية وإقامة مغايرة؟

دبلوماسي عربي
وطرف ثالث

من بوابة الاعتداد بالكلمة، والاعتناء باللفتة، والابتعاد عما يمكن أن يلوث ثوب الدبلوماسية الرفيع، تسلل مبتزون من نوع فريد إلى نقطة ضعف في حياة دبلوماسي عربي، وعبر ساحات واتصالات جرت في أكثر من دولة بينها (مقر عمله) أدار المبتزون تجاه الرجل أسلحتهم الإلكترونية الماضية. في واقعة وثقها وأطلعنا على تفاصيلها دون أسماء أو هويات، الناشط محمد اليماني.

كانت الأمور في ظاهرها شبه عادية، فالدبلوماسي العربي يعمل في إحدى الدول، وبصورة أو بأخرى «ارتبط بمواطنته التي كانت تقيم في البلد نفسه الذي يعمل به، وبعد فترة هددته تلك السيدة بنشر المحادثات والصور التي حصلت عليها في إطار علاقتهما، وطلبت منه مقابلاً مالياً».

استجاب الدبلوماسي العربي «مرتين» للابتزاز الذي كان يجري على أرض الدولة التي يعمل بها، و«دفع ما طلبته السيدة، وفي المرة الثالثة ضاق بها، وفكّر في اللجوء إلى قضاء البلد الذي يعمل به بعدّه مسرحاً للجريمة، لكنه تراجع بعدما علم أنه بسبب وضعه الوظيفي ينبغي إخطار خارجية وسفارة بلاده بشأن المحضر، وهو ما يعني بالتبعية انكشاف القضية وربما العصف بمستقبله المهني».

لكن المفاجأة أن طرفي جريمة الابتزاز لم يكونا اثنين فقط داخل دولة العمل، بحسب ما كان يعتقد الدبلوماسي العربي، وليكتشف المجني عليه أن «الجانية التي كانت قد غادرت مسرح الجريمة إلى موطنها هرباً من احتمال الملاحقة، نفذت العملية لصالح (طرف ثالث)».ولم يكن هذا (الثالث) سوى «زوجة الدبلوماسي، التي كانت على خلاف معه وتقيم بمسقط رأسهما، وأنها (أي زوجته) حرّضت المبتزة عن بعد، مستغلة بعدها عن موقع الجريمة وصعوبة ملاحقتها دولياً، لإحكام الخناق على الرجل بهدف تطليقها، والحصول على مكتسبات مالية منه»، بحسب اليماني.

ليبيات
تحت التهديد

هل يبدو الوضع مختلفاً عن حالة شروق المصرية في ليبيا مثلاً؟... الناشطة الحقوقية الليبية خديجة البوعيشي، تفيدنا بأنها كانت «شاهدة وطرفاً داعماً لعدد من السيدات الليبيات اللاتي وقعن ضحية لابتزاز من جانٍ في دولة عربية أخرى، طلب منهن إرسال مبالغ مالية، وإلا فإنه سينشر صورهن وبياناتهن ويقول إنهن يمارسن السحر».

ومرة أخرى على صخرة القوانين وعدم تفعيل الملاحقة الدولية وغيرها، تحطمت محاولات هؤلاء السيدات الليبيات لاتخاذ المسار القانوني بحق مبتزهم الموجود في دولة أخرى، وترجع البوعيشي الأمر إلى «ضعف التشريعات، وغياب التأهيل التقني، وعدم وجود جهاز أمني محلي متخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبالتالي فإن صعوبات عدة تكتنف مسألة ملاحقة المبتزين داخل البلاد، وكذلك تكون الحالات أكثر تعقيداً بل وشبه مستحيلة حال كان الجاني خارج ليبيا».

جرائم بلا مواجهة...
وتجربة نادرة للإنتربول

وبسبب اعتماد الجرائم التكنولوجية على وسائل غير تقليدية، فإنها لا تتطلب مواجهة بين الجاني والمجني عليه، وبالتالي فإنها «تُحقق أماناً نسبياً للجناة، وتمكنهم بدرجة ما من التخفي والتهرب من الملاحقات القضائية، خاصة عندما تحدث عبر الحدود»، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط» مساعد وزير الداخلية المصري لجرائم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت سابقاً، اللواء محمود الرشيدي.

أما السمة الرئيسية في حالات الابتزاز الإلكتروني، فإنها، بحسب الرشيدي، تتمثل في أن «بعض الجناة يعتمدون في حالات التشهير إلكترونياً على إنهاك الضحايا عبر توجيه إساءات مكثفة مبنية على معلومات مصطنعة بهدف إخضاع المستهدفين للابتزاز».

وتضع «المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)» الجريمة السيبرانية بين مجالات عملها، مُرجعة الأمر إلى أن المجرمين ينتهجون «تقنيات جديدة لارتكاب الهجمات ضد الحكومات والشركات والأفراد، وأن الجرائم لا تقف عند الحدود، سواء أكانت مادية أم افتراضية، وتسبب أضراراً وتشكل تهديدات للضحايا حول العالم».

ولم يرد مكتب الصحافة بمنظمة «الإنتربول» على أسئلة أرسلتها «الشرق الأوسط» لمعرفة مدى مشاركتها في عمليات ملاحقة أو ضبط أو تبادل معلومات في جرائم ابتزاز إلكترونية عابرة للدول، خاصة العربية.

غير أن هناك تجربة نادرة نفذتها المنظمة عام 2014 أسفرت عن ضبط 58 شخصاً ضمن شبكات للجريمة المنظمة تعمل من الفلبين، وتقف وراء قضايا «ابتزاز جنسي» من بينها واقعة المراهق الأسكوتلندي دانيال بيري (17 عاماً)، الذي انتحر عام 2013 بعد وقوعه ضحية لمحاولة ابتزاز على الإنترنت.

ووفق الإنتربول، فإن تلك العملية كانت الأولى من نوعها، وشهدت مشاركة أجهزة للشرطة في أسكوتلندا، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والفلبين، فضلاً عن شعبة التحقيقات في شؤون الأمن القومي الأميركي، في عملية مولتها «وزارة الخارجية والكومنولث» بالمملكة المتحدة.

اللافت أنه وعلى الرغم من الأسبقية العربية في وضع اتفاقية لمكافحة الجرائم المعلوماتية العابرة للدول؛ فإن تلك الجرائم حدثت ولا تزال وستظل... فقط يحتاج الأمر إلى التفعيل ووقف التعطيل وبناء آليات وكيانات تنفيذية ضامنة، عندها فقط ربما يمكن إنقاذ مئات وربما آلاف الضحايا من مصائر بالغة السوء تبدأ بالتشهير والوصم وقد تنتهي بالقتل.