رحبت السعودية والإمارات، أمس (الأحد)، باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن و«المجلس الانتقالي» لدعوة المملكة إلى الحوار، وشددت الدولتان، في بيان مشترك، على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.
وجاء في البيان السعودي - الإماراتي المشترك، استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن، واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وأكد البيان حرص حكومتي السعودية والإمارات على القيام بمسؤولياتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ التي عبرتا عنها في بيانهما المشترك الصادر في 26 أغسطس (آب) الماضي، حول مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) أوائل أغسطس الماضي وما تلا ذلك من أحداث.
ورحب البيان بدعوة المملكة إلى الحوار (في جدة)، وأكدت الدولتان في البيان على استمرار جهودهما السياسية والعسكرية كافة لاحتواء تلك الأحداث؛ حيث «عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بنّاء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة».
ورحبت الرياض وأبوظبي باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة إلى الحوار، وشددتا على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات عدن وأبين وشبوة.
وأكدت الدولتان، اللتان تعدّان حجر الأساس في تحالف دعم الشرعية في اليمن، على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة.
وطلب البيان المشترك من الجميع العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شُكلت من التحالف، «والأطراف التي نشبت بينها الفتنة»، لوقف ومراقبة الأعمال والنشاطات العسكرية وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة، كذلك «وقف التصعيد الإعلامي الذي يُذكي الفتنة ويؤجج الخلاف بجميع أشكاله ووسائله، والتعاطي بمسؤولية كاملة لتجاوز هذه الأزمة وآثارها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني الذي ينشد الأمن والاستقرار وتوحيد الصف».
غريفيث متفائل
على صعيد متصل، وصف مارتن غريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن، لقاءه، أمس (الأحد)، بعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، بـ«الإيجابي»، معرباً عن امتنانه للسعودية على جهود الوساطة التي تبذلها في جنوب اليمن، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «ناقشنا السبل للمضي قدماً في العملية السياسية باليمن».
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة للدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني.
ترحيب من «الانتقالي»
ورحب «المجلس الانتقالي الجنوبي» بالبيان السعودي - الإماراتي المشترك، وأكد نزار هيثم، الناطق باسم «المجلس الانتقالي الجنوبي» أن الحوار هو المسار الذي طالب به «المجلس الانتقالي» منذ اليوم الأول، «إيماناً بأنه الوسيلة الفضلى والأقوى للوصول إلى حلول عادلة لجميع الملفات والقضايا العالقة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمصالح العليا للشعب الجنوبي».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن البيان المشترك، الذي صدر أمس، يدل على توافق بين الأطراف للجلوس إلى طاولة التفاوض وإنهاء المشكلات العالقة وإيقاف أي استفزازات في إطار التهدئة والعمل المشترك مع التحالف العربي في مواجهة الانقلاب الحوثي.
وحول ما دعا إليه البيان من إيقاف التحركات والنشاطات العسكرية أو أي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، قال: «نحن ملتزمون بما دعت إليه السعودية سابقاً، ومع إيقاف النار والتهدئة»، وإن ما يحدث هو استفزاز من الحكومة الشرعية «للجنوبيين، يقابله دفاع من قبلنا».
وأكد نزار هيثم أن الحملة الأمنية في عدن تتم ضمن منظومة عمل القضاء على الإرهاب من خلال عمل استخباراتي، وأن «من يتم القبض عليهم هم من العناصر المتطرفة التي تهدد السلم الاجتماعي، ولدى القوات الأمنية الحق في ملاحقتهم والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة»، لافتاً إلى أن «هذه العمليات تتم منذ سنوات طوال، وليست الآن فقط».
ونفى وجود أي عمليات ملاحقة لشخصيات من الحكومة الشرعية، وقال: «لم نلاحق أي شخصية من الحكومة الشرعية أو غيرها؛ بل هناك أشخاص هربوا من أداء واجباتهم تجاه المواطنين، وبرروا هروبهم بمحاولات لملاحقتهم، ونحن نؤكد على أننا لا نلاحق إلا من حاول زعزعة أمن الجنوب، ونطلب من الجميع أن يعمل من أجل توفير الخدمات للمواطنين».
وعمّا يشاع حول وصول تعزيزات عسكرية إلى عدن، قال نزار هيثم: «لا توجد تعزيزات عسكرية جاءت إلى عدن؛ بل للأسف هناك عودة لبعض القوات العسكرية التي كانت تحارب إلى جانب الشرعية بدعم من التحالف العربي في الساحل الغربي بحكم التهدئة التي حدثت في الحديدة وتوقف القتال، والغالبية عادوا إلى مناطقهم في عدن والصبيحة ولحج».
