الدنمارك تواصل تعاونها مع «يوروبول» رغم مطالب الاستفتاء الشعبي

اتفاق على تبادل البيانات واستمرار الاتصالات

واجهت الإجراءات الأمنية المشتركة بين الدنمارك والمؤسسات المتخصصة في الاتحاد الأوروبي اختبارا صعبا طوال الفترة الماضية، وأقر أعضاء لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي مقترحا لحزمة إجراءات مشتركة بين الدنمارك ووكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول».
وكان الاستفتاء الذي جرى في الدنمارك في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015 قد تضمن إنهاء عضوية الدنمارك في وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول. لكن نجحت المشاورات التي جرت بين الدنمارك وبين المؤسسات الأوروبية المعنية في التوصل إلى اتفاق يسمح باستمرار التعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات واستمرار الاتصالات بين أجهزة الشرطة، وبالتالي يسهم هذا الاتفاق في استمرار التعاون بين المشترك ولكن في الوقت نفسه يحترم ما جرى إقراره في الاستفتاء الذي جرى في 2015.
من جانبه، قال عضو البرلمان الأوروبي أندريه فاستيسن من كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي: «لقد أسهم هذا الاتفاق في استمرار الدنمارك في التعاون المستقبلي مع يوروبول». وأضاف: «هذا أمر مهم لضمان تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين سواء في الدنمارك أو باقي دول الاتحاد بشكل عام». واستطرد البرلماني الأوروبي بأنه سعيد لإقرار الاتفاق في لجنة الشؤون الداخلية. وهذا الأمر يتوافق تماما مع ما سبق أن نادت به كتلة المحافظين التي تدعو إلى مرونة في التكامل والعمل المشترك، ما يسهم في معالجة جميع المخاوف الأمنية دون إجبار عضو في الاتحاد الأوروبي على الاشتراك في وكالة أو مؤسسة تابعة له، خصوصا إذا جرى رفض هذا الأمر من جانب المواطنين في استفتاء، بحسب قوله.
ويذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أطلقت «يوروبول» تحذيرات من وجود خطط لتنظيم داعش لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا الغربية في المستقبل القريب. وقال تقرير صدر عن مقر الوكالة في لاهاي بهولندا، إن «داعش» ينوي استخدام الأسلوب الذي يستخدمه في منطقة الشرق الأوسط في الهجمات المخطط لها في أوروبا، وهو أسلوب السيارات المفخخة على غرار ما يحدث في سوريا والعراق.
وكان «داعش» وراء هجمات شهدتها باريس وبروكسل ومدن أوروبية أخرى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015. وأشار التقرير إلى أن هزائم «داعش» في منطقة الشرق الأوسط وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا ربما يكون لهما دور في تعزيز خطورة شن الهجمات في أوروبا الغربية وتظل فرنسا دائما هي الهدف الأرجح وإن كانت هناك أسماء لدول أخرى قد تواجه خطرا ومنها ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا.
وقال مدير «يوروبول» روب وينرايب إن زيادة عدد الاعتقالات والهجمات التي تم إحباطها تمثل إشارة واضحة على نجاح تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية في أوروبا لتخفيف التهديد وكانت أجهزة الشرطة الأوروبية اعتقلت 667 شخصا خلال العام قبل الماضي على خلفية ملفات ذات صلة بالمتطرفين.
وحسب تقارير إعلامية، ازداد عدد الهجمات الإرهابية في العالم بنسبة 14 في المائة في 2016 بالمقارنة مع عام 2015.
وسجل العام الماضي 4151 عملا إرهابيا في العالم، مقابل 3633 عام 2015 بحسب أرقام الشركة التي نشرت خريطتها للمخاطر السياسية والإرهاب والعنف السياسي لعام 2017.
ورغم هذه الزيادة الكبيرة في عدد الأعمال الإرهابية في الدول الغربية، لفت خبراء الشركة إلى أنها لا تمثل سوى 3 في المائة من العنف الإرهابي في العالم.
وتوقعت الخريطة، التي وضعتها الشركة بالتعاون مع خبراء مجموعة «روبيني» للاستشارات في الاقتصاد والمخاطر، زيادة في هذه المخاطر لعام 2017، مع تصنيف 17 دولة في أعلى مستوى خطر. وللسنة الثانية على التوالي يفوق عدد البلدان التي تم رفعها على سلم المخاطر (19) عدد الدول التي تم تخفيضها.