البنك السعودي الفرنسي راع ماسي لملتقى الاستثمار في المياه

البنك السعودي الفرنسي راع ماسي لملتقى الاستثمار في المياه
TT

البنك السعودي الفرنسي راع ماسي لملتقى الاستثمار في المياه

البنك السعودي الفرنسي راع ماسي لملتقى الاستثمار في المياه

كرّم وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، البنك السعودي الفرنسي، لرعايته ملتقى الاستثمار في المياه الذي أقيم في فندق الفيصلية بتاريخ 27 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016م، ونظم هذا الملتقى من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وعقد هذا الملتقى لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع المياه بالسعودية، وما تضمنه برنامج التحول الوطني 2020م، حيث تم خلال الملتقى عرض الفرص والتوجهات في هذا القطاع الحيوي المهم.
تأتي رعاية البنك السعودي الفرنسي هذا الملتقى من منطلق تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية، ولتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، حيث يهدف الملتقى إلى تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه، بالإضافة إلى تبادل الأفكار مع الهيئات والمنظمات الحكومية والخاصة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.