هولندا تتبنى مشروع قانون للمصادقة على معاهدة أوروبية أوكرانية

أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي اليوم (الجمعة)، عن ثقته في الحصول على الأغلبية البرلمانية الضرورية لتبني مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على معاهدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بعد تسوية الخميس مع باقي دول الاتحاد.
وقال روتي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في لاهاي «إنّ مجلس الوزراء أيّد مجددًا اليوم تصديق المعاهدة» التي رفضها استفتاء في أبريل (نيسان)، وذلك «على أساس القرار الملزم قانونيًا لقادة دول الاتحاد الأوروبي».
وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وهو أهم جهاز استشاري للحكومة قبل تقديمه لغرفتي البرلمان للمصادقة. لكن هناك غموض بشأن نتيجة تصويت البرلمان.
وهولندا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تصادق على هذا الاتفاق للشراكة، الهادف إلى تعزيز الحوار السياسي والمبادلات الاقتصادية والتجارية بين التكتل الأوروبي وأوكرانيا، في محاولة تقارب مع هذه الدولة الجارة لروسيا.
وحسب النص الذي نوقش في بروكسل، فإنّ معاهدة الشراكة ليست «مدخلا للانضمام للاتحاد الأوروبي حتى في المستقبل، ولا دخولا لسوق العمل ولا تعاونا دفاعيا ولا تمويلات»، و«هدفها خصوصًا التصدي للفساد في أوكرانيا»، بحسب روتي.