حركة الشباب الصومالية تحرض أتباعها على عرقلة الانتخابات البرلمانية

الرئيس شيخ محمود يعلن رفض بلاده التنازل عن حقوقها البحرية مع كينيا

حرضت حركة الشباب الإسلامية المتشددة في الصومال أتباعها على قتل شيوخ العشائر والمسؤولين والمشرعين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، ومهاجمة مقار الاقتراع. وقال علي محمود راجي، المتحدث باسم الحركة المتطرفة، في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت مساء أول من أمس: «هاجموا جميع الأماكن التي تجرى فيها الاستعدادات للانتخابات.. اقتلوا أي شخص يشارك في الانتخابات المزعومة»، وزعم أن «الانتخابات غير مشروعة؛ نظرًا لأن غير المسلمين يدعمونها».
لكن عبد الفتاح عمر، المتحدث باسم الحكومة المحلية في العاصمة مقديشو، قال في المقابل: «الانتخابات الصومالية ستجرى حسبما هو مقرر دون خوف»، مضيفًا أنه جرى تشديد الأمن في المدينة.
وأنهت اللجنة الأمنية الوطنية للانتخابات اجتماعًا بالعاصمة مقديشو، ضم رؤساء الجهات الأمنية المحلية، بالإضافة إلى قيادة قوات الاتحاد الأفريقي (أميسوم)، لمناقشة الخيارات المتعلقة بتعزيز الأمن خلال الانتخابات.
وتحدث رئيس لجنة الانتخابات عن أهمية الحاجة لإيجاد نظام عام من أجل توجيه أمن عملية الانتخابات والتي يساهم في مواجهة أخطار المجموعات المعادية للسلام، كما دعا الشعب الصومالي إلى العمل مع الجهات الأمنية لتصدي لأي تجاوزات، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
ومن المقرر أن يبدأ انتخاب أعضاء البرلمان البالغ عدد مقاعده 275 الأسبوع المقبل وينتهي في العاشر من الشهر المقبل، حيث سيختار شيوخ العشائر النواب الذين سيختارون الرئيس لاحقًا بعد أداء اليمين الدستورية نهاية نفس الشهر.
واضطرت السلطات الصومالية والرعاة الدوليون إلى إلغاء خطة لأن يكون لكل شخص صوت لأسباب أهمها التحديات الأمنية، بينما لا تزال الحكومة المدعومة من الغرب تقاتل المتمردين الإسلاميين.
وتهدف حركة الشباب التي كثيرًا ما تهاجم أهدافًا حكومية الإطاحة بحكومة الرئيس حسن شيخ محمود الذي أعلن ترشحه لفترة ولاية رئاسية ثانية. والانتخابات جزء من الجهود الرامية لإعادة بناء دولة دمرتها الحرب والفوضى على مدار عقدين من الزمان.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده لن تتنازل عن شبر من المياه البحرية المتنازع عليها مع كينيا، رغم وصفه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بأنها جيدة.
وأعلنت الحكومة الصومالية أنها قدمت مقترحات لحل النزاع في اليوم الثاني من جلسات الاستماع بشأن النزاع البحري مع كينيا في مقر محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية.
وبعدما قالت إنها لا تعتقد أن الاتفاق المبرم بين الصومال وكينيا في شهر أبريل (نيسان) عام 2009 سيكون أساسًا لحل النزاع، رأت أنه لا توجد عقبات أمام المحكمة الدولية للبت في القضية.
وأضافت: «يربط الشعبين الصومالي والكيني علاقات ثقافية متينة وتاريخية مشتركة لكنها غير قادرة على إزالة النزاع البحري، ومن هذا المنطلق فإن الحكومة تعتزم مواصلة الحفاظ على التعاون الوثيق مع كينيا.
وترجع بوادر النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا إلى عهد الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، عندما حاولت الحكومة الكينية توقيع مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية مع الحكومة الانتقالية، لكن البرلمان الصومالي آنذاك رفض تلك الاتفاقية، معتبرًا إياها «أداة كينية لنهب مناطق بحرية صومالية وتشكل تهديدًا لسيادة الصومال».
ورفعت الحكومة الصومالية شكوى إلى محكمة العدل الدولية في 28 أغسطس (آب) 2014، بهدف حسم النزاع بين الدولتين بواسطة التحكيم الدولي.
وجاء هذا الاتجاه بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية والسياسية بين الصومال وكينيا لحل هذا النزاع وديًا، حيث تعتبر الحكومة الكينية أن دولة الصومال تسعى إلى اقتطاع جزء كبير من مياهها، وتقول إن فيه خمسة من آبار النفط، بينما تتهم الحكومة الصومالية كينيا بمحاولة «الاعتداء» على مياهها. وقال محامون يمثلون الصومال أمام محكمة العدل إن المنطقة المتنازع عليها بين الدولتين تقدر بنحو 142 ألف كم مربع.