150 ألف يمنية تضررن من الفيضانات و200 ألف يواجهن مخاطر

نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)
نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)
TT

150 ألف يمنية تضررن من الفيضانات و200 ألف يواجهن مخاطر

نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)
نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)

مع النقص الشديد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، فإن النساء كن أكثر الفئات النازحة تضرراً من إيقاف برامج المساعدات، ومن الفيضانات التي ضربت معظم المخيمات في أكثر من محافظة؛ حيث إن عدد الأطفال والنساء يزيد على 3 ملايين من قوام النازحين البالغ عددهم 4.3 مليون شخص، وفق أحدث بيانات الأمم المتحدة للسكان. كما أن 150 ألفاً من هذه الفئة تضررن من الفيضانات من أصل 300 ألف متضرر.
وتقول قبول، وهي في بداية العقد الخامس من العمر، ونزحت مطلع العام الجاري من محافظة الحديدة، وتقيم حالياً في أحد المخيمات في محافظة الضالع، إن السماء كانت مليئة بالغيوم، ثم فجأة انهمرت الأمطار الغزيرة، وجرفت السيول الناتجة عنها الخيمة التي تعيش فيها مع أطفالها الستة.
وتضيف: «جرفت السيول كل ما نملكه من مواد تموينية، وحتى الوثائق الشخصية والبطانيات»، مشيرة إلى أنها فرت بسبب القتال في جنوب الحديدة، ولم يكن معها أي شيء يمكن أن يوفر أهم ضروريات الحياة لأطفالها، مثل الطعام أو الدواء. ولكنها اليوم وأطفالها ضمن عشرات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم والممتلكات المتبقية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت نحو 16 محافظة من محافظات البلاد البالغة 22 محافظة.
بدورها، تقول إيمان (28 عاماً) وهي نازحة من غرب محافظة الحديدة، إن حياتها وأسرتها على الرغم من بساطتها فإنها كانت سعيدة، وكانت شغوفة بعملها خياطة نسائية، وكان زوجها محمد يدير متجراً صغيراً للخضراوات، ولكن مع اقتراب القتال من قريتهم، اضطرت الأسرة للفرار إلى محافظة عمران شمال صنعاء.
وتشرح إيمان كيف أنه لم يكن لديها أي خيار سوى بيع ماكينة الخياطة الثمينة الخاصة بها، لدفع تكاليف الانتقال إلى محافظة عمران. وتقول إن أفراد الأسرة ما إن وصلوا موقع النزوح حتى أدركوا أنهم أصبحوا عاطلين عن العمل، معزولين وقلقين، ولم يعد لديهم سقف آمن فوق رؤوسهم.
ووفق بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإنه منذ أبريل (نيسان)، دمرت الفيضانات المفاجئة البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق ومصادر المياه ومراكز الرعاية الصحية. مع وجود أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من ذلك، أكثر من نصفهم من النساء والفتيات، وكثير منهم قد نزح بالفعل عدة مرات، وهم في حالة جسدية ونفسية ضعيفة.
وبحسب البيانات الأممية، سارعت المنظمات الإغاثية إلى توفير ملابس نسائية لهن، ومستلزمات النظافة الأساسية، مثل الصابون والفوط الصحية، جنباً إلى جنب مع أوعية الماء والأطعمة الجاهزة، للتخفيف من محنتهن.
هذه البيانات تظهر أن في اليمن 4.3 مليون نازح داخلياً، أكثر من ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال، وهناك حوالي 1.3 مليون امرأة حامل حالياً، منهن ما يقرب من 200 ألف معرضات لخطر الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة، ولا يتمتعن إلا بقدرة غير مستقرة -إن وجدت- من خدمات الصحة الإنجابية.
كما تشير إلى تفعيل آلية الاستجابة السريعة التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان في 16 محافظة متضررة من الفيضانات، وأكثر من 100 مديرية في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، وفق الصندوق، تم إيصال المساعدات الطارئة إلى أكثر من 50 ألف شخص بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وصندوق اليمن الإنساني، كما حصل آلاف على خدمات الصحة والحماية. لكن النقص الحاد في التمويل -وفق ما يقوله الصندوق- يعني أنه حتى البرامج الأساسية قد تم تقليصها، مما يعرض للخطر حياة النساء الحوامل وحديثي الولادة والناجين من العنف إلى الخطر.
ومع حلول شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، تذكر الأمم المتحدة أنه تم قطع الخدمات ولم يتمكن موظفو الرعاية من الوصول إلى من هم في حاجة ماسة إلى الدعم؛ لأن الصندوق لم يتلقَّ سوى ثلث مبلغ 100 مليون دولار المطلوب لضمان الصحة الإنجابية، وتوفير الحماية لملايين النساء والفتيات في اليمن.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.