هيئة الاتصالات السعودية تدرس مطابقة الأسعار المحلية بالعالمية

بلغ عدد المشتركين 51.8 مليون بنهاية الربع الأول

هيئة الاتصالات السعودية تدرس مطابقة الأسعار المحلية بالعالمية
TT

هيئة الاتصالات السعودية تدرس مطابقة الأسعار المحلية بالعالمية

هيئة الاتصالات السعودية تدرس مطابقة الأسعار المحلية بالعالمية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن قيامها بدراسة مقارنة على أسعار الاتصالات المقدمة في البلاد ليتم مطابقتها مع الأسعار العالمية.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الشرق الأوسط» بأن الهيئة تعمل بصفة مستمرة على مراقبة أسعار الاتصالات وتحرص على أن تكون في مستوى الأسعار العالمية بما يضمن توفير الخدمة للمشتركين ضمن المسارات السعرية.
وأضاف أن مجلس الهيئة أقر أخيرا إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة بحيث يكون سقف الأسعار هو 15 هللة بدلاً من 25 هللة، وإجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو 7 هللات بدلاً من 10 هللات.
وحول ارتفاع عدد الشكاوى من طول مدة الإجراءات التي تتخذها الهيئة تجاه أي من شركات الاتصالات التي تخالف تعليماتها أوضح المصدر أنه حسب اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات فإن الهيئة تقوم بدراسة طلب حل الخلاف خلال مدة 10 أيام من تقديمها للهيئة، على أن يكون المشترك قد تقدم بشكوى لمقدم الخدمة ولم يتم حل الخلاف، مشيرا إلى أن الهيئة أطلقت منذ مطلع العام الماضي نظام الشكاوى الإلكتروني الجديد بما يتيحه من إمكانات، وتعدد في الربط الآلي بين أكثر من جهة، ويعد أحد أكثر الأنظمة تقدمًا على مستوى المنطقة في مجال معالجة شكاوى العملاء، وقد أثبت نجاحه في تسهيل معالجة شكاوى المشتركين، ودفع مقدمي خدمات الاتصالات إلى الالتزام بالسرعة في معالجتها يقوم النظام آليًا بعرض نسب عدم رضا المشتركين من الشاكين على كل مقدم خدمة. ويعتمد هذا النظام على الربط الإلكتروني بين الهيئة ومقدمي الخدمات ليفتح قناة يلتقي فيها المشترك بمقدم الخدمة عبر موقع الهيئة الإلكتروني بما يمكن من إبقاء سير الشكوى تحت متابعة الهيئة.
وفي حال عدم استجابة مقدم الخدمة لشكوى المشترك، أو عدم رضا المشترك بحل مقدم الخدمة، فإن النظام يمكن المشترك من تصعيد الشكوى آليًا من نفس النظام وتحويل مسارها إلى الهيئة دون الحاجة إلى إدخال بياناته من جديد، كما يمكن مقدم الشكوى من تسجيل نقاط عدم الرضا على مقدم الخدمة، وهو ما سيقوم النظام بعكسها آليًا في مؤشرات تنشر على موقع الهيئة أمام اسم كل مقدم خدمة. كما يقوم النظام بإبقاء مقدم الشكوى على اطلاع مستمر بحالة الشكوى منذ تسجيلها في النظام، مرورًا بمراحل تحويلها، وانتهاء بالبت فيها من خلال رقم الشكوى.
وبين المصدر أن الهيئة تمكنت من معالجة 31.6 ألف شكوى قدمها المشتركون ضد شركات الاتصالات خلال العام الماضي وهي تمثل ما نسبته 0.055 في المائة من عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغت نحو 51.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة انتشار بلغت نحو 167.7 في المائة على مستوى السكان.
وفيما يتعلق بالإنترنت، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية بنهاية الربع الأول للعام من العام الجاري ليصل إلى نحو 20 مليون مستخدم. وواصلت الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في البلاد ارتفاعها لتبلغ نحو 31.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام نفسه.
وتشمل هذه الاشتراكات خدمات المعطيات (البيانات) والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان نحو 102 في المائة وعلى صعيد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة والتي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى، فقد بلغ عدد الاشتراكات نحو 3.21 مليون اشتراك للربع الأول من العام الجاري بنسبة انتشار تقدر بنحو 45.3 في المائة على مستوى المساكن.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.