احتجاجات في العراق مطالبة بفرص العمل والرواتب المتأخرة

تعرض أحد المتظاهرين للحرق أمام مبنى محافظة الناصرية

TT

احتجاجات في العراق مطالبة بفرص العمل والرواتب المتأخرة

شهدت 3 محافظات في جنوب ووسط وشمال العراق موجة جديدة من الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بتوفير الوظائف ودفع الرواتب المتأخرة للموظفين. وتحدثت الأنباء الواردة من محافظة ذي قار الجنوبية عن تعرض أحد المتظاهرين الخريجين إلى الحرق أمام مبنى المحافظة في الناصرية؛ مركز المحافظة.
وعمد المئات من خريجي كليات الهندسة، أمس، إلى إغلاق دائرة المنتجات النفطية في ذي قار بالإطارات المحترقة ونصبوا خياماً للاعتصام مطالبين بتوظيفهم. وفي أمر مماثل تجمع المئات من المتعاقدين أمام مبنى مديرية التربية، مطالبين بتوظيفهم على الملاك الدائم. وعمد أيضاً الخريجون غير المتعاقدين إلى التظاهر وإغلاق مبنى مديرية التربية للمطالبة بتوفير عقود عمل لهم. ويعتصم المتعاقدون مع «مشروع تثبيت الكثبان الرملية» في قضاء الفجر في ذي قار منذ أسابيع أمام المبنى وقاموا بإغلاقه مرات عدة احتجاجاً على فسخ عقودهم وقطع مرتباتهم.
وتشهد محافظة ذي قار ومركزها محافظة الناصرية التي تعدّ أحد المعاقل الرئيسية للحراك الاحتجاجي عام 2019، منذ سنوات مظاهرات شبه يومية تتوزع أهدافها بين المطالبة بالتعيين، ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات البلدية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين. ويحذر بعض الناشطين من موجة جديدة من المظاهرات في وسط وجنوب البلاد إذا ما استمرت القوى السياسية في بغداد بإدامة حالة الانسداد القائمة ومواصلة الإخفاق في تشكيل الحكومة.
وتعد ذي قار من بين أفقر محافظات الجنوب؛ إذ تصل نسبة الفقر فيها إلى نحو 47 في المائة من عدد السكان، طبقا لإحصاءات رسمية. وأمس، سجلت المحافظة أعلى نسبة إصابات بمرض الحمى النزفية بواقع 29 من مجموع 55 إصابة في عموم البلاد.
وفي ذي قار أيضاً، نفت خلية الإعلام الأمني، أمس، الأنباء التي تتردد عن وفاة العقيد الركن فهمي حسين الذي تعرض لإصابة خطيرة في هجوم بقنبلة يدوية نفذه مطلوب للقضاء في قضاء الشطرة شمال المحافظة قبل بضعة أيام. وقالت الخلية في بيان: «تتابع بشكل يومي الحالة الصحية لآمر اللواء الثاني - قوات خاصة العقيد الركن فهمي حسين الذي أصيب خلال أدائه الواجب بقنبلة يدوية في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار. وبفضل الله، هناك استقرار في حالته الصحية، ومن المؤمل أن تقوم الكوادر الطبية بإجراء عملية جراحية له خلال الأسبوع الحالي». وأشارت إلى أن «الجهات الأمنية المختصة رصدت عدداً من صفحات التواصل الاجتماعي تروج لأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة عن استشهاد الضابط البطل متأثراً بإصابته. المطلوب توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات؛ خاصة فيما يتعلق بالقضايا والأمور الأمنية».
وبالعودة إلى شرق وشمال البلاد، تظاهر أمس ولليوم الثاني على التوالي خريجو المعاهد التقنية في محافظة ديالى (شرقاً) مطالبين السلطات بتوفير فرص العمل والتوظيف.
وفي محافظة السليمانية (شمالاً) التابعة لإقليم كردستان، واصل أساتذة وموظفو جامعة السليمانية، أمس، احتجاجاتهم على تأخر تسلم مستحقاتهم لشهر مارس (آذار) الماضي. وأبدى بعض المتظاهرين استغرابهم من توزيع مرتبات نظرائهم في محافظتي أربيل ودهوك فقط. وقام المحتجون بقطع الطريق الرئيسية الرابطة بين محافظتي السليمانية وكركوك، فضلاً عن تهديدهم بإعلان الإضراب العام في حال لم يتم تسليمها لهم.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.