تفاقم معاناة النازحين والأهالي في إدلب جراء «تراكم الأزمات»

انخفاض سعر صرف الليرة التركية ساهم في رفع الأسعار

أطفال حصلوا على مساعدات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أطفال حصلوا على مساعدات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

تفاقم معاناة النازحين والأهالي في إدلب جراء «تراكم الأزمات»

أطفال حصلوا على مساعدات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أطفال حصلوا على مساعدات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

يعاني نازحون ومواطنون على حد سواء، في شمال غربي سوريا، من صعوبات بالغة في تأمين مستلزماتهم الحياتية اليومية من غذاء وخبز، بسبب الغلاء الفاحش، وضعف أجور العمال، وارتفاع معدلات الفقر، بسبب انهيار العملة التركية المتداول بها، وتراجع قيمتها السوقية أمام الدولار الأميركي.
ويقول أبو مصطفى، وهو نازح من جبل الزاوية «أقف يومياً لأكثر من ساعتين في طابور ربما يمتد إلى أكثر من 100 متر، أمام فرن الخبز في مدينة الدانا شمال إدلب، من أجل الحصول على ربطتين من الخبز (المدعوم)، بسعر 2.5 ليرة تركية للربطة الواحدة بوزن 600 غرام، لأوفر ليرة تركية من كل ربطة، حيث تباع في الأفران الغير مدعومة بـ3.5 ليرات تركية».
هكذا وصف مشهد تردي الأوضاع المعيشية، بعد تهاوي قيمة الليرة التركية، في شمال غربي سوريا. ويضيف «أعمل حلاقاً وأكسب يومياً ما يقارب 40 ليرة تركية، ومع تراجع قيمة الليرة التركية وبقاء الأجور على ما كانت عليه سابقاً، لم يعد هذا المبلغ يكفي لسد حاجة أسرتي المؤلفة من 9 أفراد، من غذاء وحليب أطفال؛ ما دفعني إلى السعي يومياً وراء ما رخص ثمنه من غذاء وخضراوات، وغالباً ما أشتري خضراوات غير طازجة بأسعار تتناسب مع دخلي اليومي المحدود».
من جهته، قال ماهر الحسن، وهو مالك بسطة لبيع الخضراوات في سوق سرمدا شمال إدلب، إن «بدء انحدار قيمة الليرة التركية مؤخراً، انعكس على أسعار السلع (الزيوت والسمون والخضراوات والحبوب والسكر) في الأسواق، في حين قامت شركة (وتد) المسؤولة عن استيراد وبيع الوقود في مناطق المعارضة برفع أسعار البنزين والديزل والغاز المنزلي لمرات عدة، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز مؤخراً إلى 168 ليرة تركية؛ ما عمّق من معاناة سكان إدلب الأصلين والنازحين على حد سواء، وزاد الأعباء والمشاكل، وارتفاع معدلات الفقر والحاجة، لا سيما لدى العاملين بالأجرة اليومية وذوي الدخل المحدود».
ويضيف «ما تشهده الأسواق اليوم مختلف تماماً عما كانت عليه سابقاً قبل الغلاء، حيث اليوم تكاد الأسواق بمختلف أنواعها، تنعدم فيها الحركة السوقية، وغالباً ما يتوجه المواطن إلى البسطات المعروفة برخص بضائعها، لشراء ما يحتاج إليه من مستلزمات يومية. واللافت أكثر أن غالبية المواطنين يدخلون مع البائع بعملية التفاوض على السعر في محاولة منهم الحصول على ما يلزمهم بأدنى كلفة مادية».
وقال عمر حاج حمود، وهو ناشط في إدلب، إن أسعار المواد الغذائية (السمن والزيت والسكر والرز والألبان) والأدوية، ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بشكل حاد، وبلغت 400 في المائة، بينما بلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية والألبسة 200 في المائة، بينما مادة الخبز وهي المادة الغذائية الأساسية للمواطنين في المنطقة فقد ارتفع سعر الكيلو منه بنسبة 300 في المائة، ووصل سعر ربطة الخبز الواحدة بوزن 600 غرام إلى ثلاث ليرات ونصف تركية.
ويضيف، أنه مع ارتفاع أسعار الوقود إلى أعلى مستوياتها خلال الآونة (بنزين مستورد أول 12.05 ليرة تركية والمازوت المستورد الأول 11.21 ليرة والمازوت المحلي المكرر أول إلى 7.07 ليرة والمازوت المحسن بـ8.85 ليرة وسعر أسطوانة الغاز 168 ليرة تركية)، ساهم في تقليص الحركة التجارية والسوقية وكميات الإنتاج؛ ما دفع بعدد من أصحاب المنشآت التجارية والمصانع إلى التوقف عن العمل، وأخرى قلصت كميات الإنتاج، ما ساهم ذلك أيضاً بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى مستويات قياسية تجاوزت 91 في المائة، ما يعكس ذلك حجم الوضع الاقتصادي والمعيشي السيئ وتدني مستوى الدخل لدى المواطن في شمال غربي سوريا؛ الأمر الذي أجبر العوائل على تخفيض عدد الوجبات اليومية وحالة تقشف غير مسبوقة، في حين ارتفعت نسبة العوائل التي وصلت إلى حد الانهيار خلال الفترة السابقة إلى ما بين 52 و59 في المائة.
وأوضح، أنه رغم حالة الفقر والعوز لدى شريحة كبيرة من المواطنين والنازحين في مخيمات الشمال السوري على حد سواء، فإن حجم المساعدات الإنسانية من قِبل المنظمات الدولية والمحلية، لا يتناسب مع هذه النسبة من الفقر، حيث تقتصر المساعدات على مناطق ومخيمات محددة، من خلال دعم مادة الخبز واعتماد عدد من أفران الخبز بتقديم نصف الكلفة المطلوبة لإنتاج مادة الخبز، بينما مناطق ومخيمات أخرى، لا تشملها خطط المنظمات الإنسانية، ويعتمدون في سد حاجتهم اليومية من غذاء ومستلزمات أخرى على بعض الأعمال الحرة بأجور لا تتناسب مع متطلباتهم الحياتية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.