السودان معزول عن العالم... وعشرات الضحايا باحتجاجات في الخرطوم

«تجمع المهنيين»: ما يجري في الشوارع جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد

محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)
محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)
TT

السودان معزول عن العالم... وعشرات الضحايا باحتجاجات في الخرطوم

محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)
محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)

شهد السودان أمس أكثر أيامه دموية منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع مقتل وجرح عشرات المتظاهرين المعارضين للحكم العسكري... فيما عُزل السودانيون عن العالم بعد قطع خدمات الهواتف والإنترنت بالكامل.
وقالت لجنة الأطباء المركزية، وهي نقابة مؤيدة للحكم المدني، إن 10 محتجين قتلوا في الخرطوم بحري (إحدى مدن العاصمة الثلاث) وفي قلب الخرطوم وأم درمان، وقد قتلوا «جميعهم برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن». وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الذين سقطوا نتيجة قمع قوات الأمن للمتظاهرين منذ قاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاباً على شركائه المدنيين في الحكم في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 34 قتيلاً قابلة للازدياد.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو تكتل نقابي قام بدور محوري في إطلاق «الثورة» التي أسقطت عمر البشير بعد 5 أشهر من الاحتجاجات في 11 أبريل (نيسان) 2019، إن «ما يجري اليوم في شوارع ومدن السودان هو جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد... إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة» مع «تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى».
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» إن «قوات أمن السلطة الانقلابية تهاجم المنازل بضراوة، وتستخدم الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين».
وقطعت السلطات العسكرية السودانية «خدمات الاتصالات» بشكل عام عن البلاد، وأقفلت الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، بيد أنها فشلت في الحيلولة دون إفشال الحشود الشعبية المحتجة على «الانقلاب» العسكري، التي واجهتها بعنف مفرط أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
وتهدف الاحتجاجات إلى إجبار العسكريين على إعادة السلطة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الموضوع قيد الإقامة الجبرية المشددة منذ نحو الشهر.
واستخدمت القوات العسكرية الغاز المدمع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة لافتة ضد مئات الآلاف الذي تجمعوا في أمكنة متفرقة من العاصمة الخرطوم، وبعض المدن السودانية الأخرى.
وقطعت السلطات خدمة المكالمات الهاتفية بشكل كامل، وأكملت قطع خدمة الإنترنت، بعد أن كانت قد سمحت بها في المكاتب والمؤسسات، حتى تأثرت بذلك الخدمات البنكية الإلكترونية، التي كانت تعمل رغم قطع الإنترنت الجزئي طوال الفترة الماضية، وتحولت الخرطوم بمدنها الثلاث لجزر معزولة، بعضها عن بعض.
وحاولت السلطات منع تجمع المتظاهرين بشتى السبل دون جدوى، بيد أنهم استطاعوا التجمع بعد معارك كرّ وفرّ واسعة امتدت حتى داخل الأحياء السكنية، كما أنهم أفلحوا في التجمع في عدد من النقاط الرئيسية، وهي شارع الستين، ومحطة 7 بالصحافة، ومنطقة بري، وفي مظاهرات متفرقة أخرى في الخرطوم، وفي أم درمان أفلح عشرات الآلاف من المحتجين في التجمع في شارع الأربعين والعرضة، بعد أن خاضوا معارك كرّ وفرّ مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم.
وشهدت منطقة «بري» بالقرب من القيادة العامة للجيش مواكب حاشدة، وينظّم ثوارها الذين يطلق عليهم «أسود البراري» منذ الثورة التي أطاحت الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019، اعتصاماً ليوم واحد في أحد الشوارع الرئيسة التي تربط وسط الخرطوم بشرقه «شارع المعرض».
وظلّت قوات الأمن المدججة بالسلاح تلاحق المحتجين داخل الأحياء والأزقة الداخلية، في أركويت والطائف والمعمورة، وتطلق الغاز المسيل للدموع بعشوائية داخل المنازل؛ حيث يوجد كبار السن والأطفال.
ومنذ استيلاء السلطات العسكرية على السلطة في البلاد، وإعلان حالة الطوارئ، وتعليق الوثيقة الدستورية، واعتقال قادة ووزراء الحكومة الانتقالية، بما فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تشهد البلاد حالة من الغليان والاحتجاجات المستمرة ضد ما يطلق عليه الثوار «انقلاب البرهان»، وللمطالبة بالعودة إلى ما قبل إجراءات 25 أكتوبر على المستوى السياسي، أما الثوار والشارع السياسي فيرفض بشكل كامل أي مفاوضات أو تسوية أو حوار مع العسكريين الذين استولوا على السلطة في البلاد، ويطالبون بمحاسبتهم وتقديمهم لمحاكمات على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب.
وكالعادة، دأب الثوار على ترديد هتافاتهم المألوفة للتعبير عن رفضهم لقرارات قائد الجيش، وتتمثل في «لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، لا للانقلاب العسكري، الردة مستحيلة»، وهتافات أخرى من قبيل «يسقط يسقط حكم العسكر، البلد حقتنا مدنية حكومتنا، يسقط يسقط البرهان»، وغيرها.
ومنذ سيطرة الجيش على السلطة، فشلت المبادرات كافة للعودة لما قبله، في الوقت الذي واصل فيه قائد الجيش التصعيد، وكوّن مجلس سيادة جديداً، ونصّب نفسه رئيساً عليه، ونصّب قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائباً له، وهو ما عدّه مراقبون خطوة تصعيدية، تزيد الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نحو شهر.
وبسبب قطع خدمات الاتصالات، لم تتمكن الصحيفة من معرفة الأوضاع في مناطق الخرطوم، ولا سيما «شرق النيل»، وهي منطقة اشتهرت بكبر حجم وقوة احتجاجاتها منذ الثورة التي أطاحت البشير، فيما لم تستطع التواصل مع مدن البلاد الأخرى لذات السبب.
وقالت سهى، وهي متظاهرة في الثانية والأربعين من عمرها: «اليوم العنف شديد جداً ولم نكن قادرين على التجمع بسبب الانتشار الأمني». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان هناك طوال الوقت إطلاق للغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، كما كانت هناك اعتقالات كثيرة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».