معنويات المستهلكين الأميركيين عند أعلى مستوى لها في 11 عاما

انخفاض معدل التضخم مع تراجع أسعار البنزين بنسبة 9 %

معنويات المستهلكين الأميركيين عند أعلى مستوى لها في 11 عاما
TT

معنويات المستهلكين الأميركيين عند أعلى مستوى لها في 11 عاما

معنويات المستهلكين الأميركيين عند أعلى مستوى لها في 11 عاما

أظهر مسح نشر أمس الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين قفزت في يناير (كانون الثاني) إلى أعلى مستوى لها في 11 عاما مدعومة بمكاسب في الوظائف والأجور وانخفاض أسعار البنزين.
وبلغت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك للشهر الحالي 2.‏98 وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2004 ومتجاوزة متوسط توقعات 72 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لـ«رويترز» والبالغ 1.‏94.
وبلغت القراءة النهائية لشهر ديسمبر (كانون الأول) 6.‏93.
وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين في المسح إلى 6.‏91 من 4.‏86 متجاوزا متوسط التوقعات البالغ 0.‏87 في حين زاد مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 3.‏108 من 8.‏104 متجاوزا متوسط التوقعات البالغ 4.‏105.
وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات التضخم لمدة عام إلى 4.‏2 في المائة من 8.‏2 في المائة في حين استقرت توقعات التضخم لمدة 5 سنوات عند 8.‏2 في المائة.
بينما أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي الجمعة تراجع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.‏0 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط مما أدى إلى تراجع أسعار البنزين.
وسجلت أسعار منتجات الطاقة بما في ذلك البنزين أسرع تراجع لها في شهر واحد منذ 2008 خلال الشهر الماضي حيث بلغت نسبة التراجع أكثر من 4 في المائة إلى جانب التراجع الكبير لها في الشهور السابقة. وانخفضت أسعار البنزين خلال الشهر الماضي بأكثر من 9 في المائة.
في الوقت نفسه ظل معدل التضخم الرئيسي الذي لا يشمل السلع الغذائية والطاقة الأشد تقلبا عند مستواه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دون تغيير.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لكل المستهلكين في المناطق الحضرية وهو مقياس التضخم الرئيسي بالنسبة للحكومة الأميركية بنسبة 8.‏0 في المائة خلال عام مضى.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.