العشائر السنية في ديالى.. بين مطرقة «داعش» وسندان الميليشيات

«الشرق الأوسط» تفتح الملف على ضوء دعوة العبادي إلى «ثورة عشائرية» (3)

جندي عراقي يراقب على متن مروحية الوضع في إحدى مناطق محافظة ديالى (أ.ب)
جندي عراقي يراقب على متن مروحية الوضع في إحدى مناطق محافظة ديالى (أ.ب)
TT

العشائر السنية في ديالى.. بين مطرقة «داعش» وسندان الميليشيات

جندي عراقي يراقب على متن مروحية الوضع في إحدى مناطق محافظة ديالى (أ.ب)
جندي عراقي يراقب على متن مروحية الوضع في إحدى مناطق محافظة ديالى (أ.ب)

في حديثه لـ«الشرق الأوسط» يرسم الشيخ مازن حبيب الخيزران، شيخ عشائر العزة في محافظة ديالى وأحد أبرز الزعامات العشائرية المعروفة على مستوى العراق، صورة أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها قاتمة عن وضع العشائر العربية السنية في محافظة ديالى.
ورغم أن العشائر السنية في محافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد) تشكل غالبية سكان هذه المحافظة وبنسبة كبيرة فإن التنوع القومي (عرب وأكراد وتركمان) ومذهبي «سنة وشيعة» تحول بعد عام 2003 في هذه المحافظة المختلطة إلى عامل تنافر وتمزيق للنسيج المجتمعي بسبب هيمنة مبكرة للفصائل المسلحة من الطرفين السني (ممثلة بتنظيم القاعدة بالأمس وتنظيم داعش اليوم) والشيعي (الميليشيات المسلحة وعناصر الحشد الشعبي اليوم). هذه الهيمنة تبدو غير متكافئة إلى حد كبير بسبب كون الميليشيات الشيعية تملك غطاء حكوميا للتحرك بينما تبدو «القاعدة» و«داعش» وكل الفصائل السنية المسلحة مطاردة بوصفها حركات إرهابية. وفي هذا السياق يرى الشيخ مازن الخيزران أن «المفارقة اللافتة للنظر أن العشائر السنية في ديالى ضحية للطرفين معا وبالتالي فإنها واقعة بين مطرقة الحكومة التي تحمي في كثير من الأحيان ممارسات الميليشيات الضارة بالعرب السنة وسندان (القاعدة) و(داعش) اللذين لا يفرقان في عمليات القتل والتهجير بين سني وشيعي»، مضيفا أن «السني مطلوب مرتين: لـ(القاعدة) و(داعش) بينما الشيعي مطلوب مرة واحدة فقط هي كونه يخالفهما عقائديا، أما السني فمطلوب لكونه يخالفهما في منهجهما ولا يتحالف معهما أو يبايعهما وهو مطلوب وإلا اعتبر عميلا للحكومة وأجهزتها التي تفتك به بلا رحمة».
ويمضي الشيخ الخيزران في إعطاء وصف لواقع أشهر العشائر السنية في ديالى، قائلا إن «أبرز العشائر السنية في ديالى هي العزة والجبور والعبيد والكروية والداينية وبينما تبدو عشيرة الداينية أكثر استقرارا من سواها من العشائر التي ذكرتها لكن العشائر الـ4 الأولى هي الأكثر تضررا اليوم إلى الحد الذي أستطيع أن أقول فيه بأن نسيج هذه العشائر تفكك بسبب ما يبدو وكأنه تعاون أو تحالف غير مقدس بين (داعش) من جهة والميليشيات من جهة أخرى»، موضحا أنه «حين يدخل (داعش) منطقة إحدى هذه العشائر ليفتك بها وبأهلها لأنهم غير متعاونين معه وإن كانوا سنة، تأتي الميليشيات بعد خروج (داعش) لتستبيح المنطقة». ويمضي الشيخ الخيزران قائلا: «سجل على لساني أنا مازن حبيب الخيزران أن كلا من (داعش) والميليشيات يستهدفنا على حد سواء».
وفي سياق وصفه لجغرافية المحافظة يقول الخيزران إن «مناطق جلولاء تحت حماية الأكراد والجهات الميليشياوية والسياسية المتنفذة وقد تم تهجير العرب لا سيما السنة من تلك المناطق. وفي ناحية العظيم تم تهجير كل عشائرها السنية وبعضها من العشائر الـ4 التي أشرت إليها حيث يعيشون أكثر الأوضاع مأساوية».
وردا على سؤال بشأن الأسباب التي حالت دون قيام صحوات في هذه المناطق، قال الخيزران إن «تجربة الصحوات لم تنجح في مناطقنا وقد تم استهدافها منذ البداية وفشلت ونحن بالأساس كعشائر عربية نقف ضد كل محاولات التجزئة والتقسيم حتى إننا ضد تجربة الحرس الوطني لأننا نرى أنها بداية لتقسيم البلاد»، مؤكدا أننا «كعشائر عربية في ديالى وإن كنا تعرضنا إلى كل ما تعرضنا له فلأننا ندفع ثمن إيماننا بوحدة العراق وعدم خضوعه إلى أي أجندات وسنبقى نقاوم إلى الرمق الأخير».
ولا تبدو الصورة أقل قتامة لدى القيادي في كتلة متحدون للإصلاح ومقرر البرلمان العراقي السابق محمد الخالدي، وهو من أبناء محافظة ديالى وشيوخها، إذ يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «العشائر السنية في ديالى هي ضحية بامتياز للسلوك الشاذ للجماعات المسلحة ومنها (القاعدة) بالأمس و(داعش) وفصائل أخرى انتقمت أول ما انتقمت من السنة أنفسهم بينما يدفع السنة الثمن حيال ما تعمله الميليشيات وبعض عناصر الحشد الشعبي غير المنضبطة وهو أمر ترك تأثيره الكبير على النسيج المجتمعي في محافظة ديالى بكافة أطيافها».
ويضيف الخالدي أن «معظم مناطق ديالى شهدت عمليات تهجير ويستوي في ذلك السنة والشيعة وأثر ذلك على النسيج المجتمعي، الأمر الذي بات يحتاج إلى جهود جبارة من أجل إعادة ترميم هذا النسيج ولا يمكن أن يتحقق ذلك من دون مصالحة حقيقية يسبقها فرض للقانون بحيث تجبر جهات وفصائل مسلحة على الالتزام بالقوانين والأنظمة». وحمّل الخالدي «الحكومات المحلية المتعاقبة في ديالى مسؤولية ما تعانيه المحافظة من تدهور على كل المستويات والذي انعكس على الأوضاع العشائرية والاجتماعية إذ أن ممارسات الفساد المالي والإداري أدت إلى عدم وصول خدمات إلى المواطنين وعدم إقامة مشاريع لجذب اليد العاملة من أبناء المحافظة بدلا من أن تنخرط في المجاميع المسلحة من هذا الطرف أو ذاك».
أما الناشط السياسي في ديالى، تراث محمود، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي واجهتها العشائر السنية في ديالى هي أنها عانت بعد عام 2003 تهميشا مقصودا وعلى كل المستويات وبسبب ثنائية الهيمنة الشيعية - الكردية على مفاصل القرار في محافظة ذات أغلبية سنية ما أدى إلى احتقان مضاعف ومع تراجع هذا الدور فقد تم تأسيس صحوات في بعض المناطق لغرض مسك الأرض لكن الحكومة شنت حملة كبيرة ضد الصحوات وحولتها إلى خصم الأمر الذي انعكس على وضع العرب السنة في المحافظة وبدأوا يتذمرون ويبحثون عن أي قوة يمكن أن تخلصهم من هذا الواقع المزري وهو أمر تتحمله الحكومة العراقية السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي التي تتحمل الوزر الأكبر للأخطاء التي يعانيها أبناء ديالى اليوم». ويضيف محمود أن «داعش تمكن من التغلغل تحت هذه الذريعة لكنه سرعان ما بدأ يفتك بالجميع وأولهم السنة الذين دفعوا ولا يزالون يدفعون ثمن ولائهم لعراق واحد خال من الميليشيات والمجاميع المسلحة يمثله جيش واحد هو الجيش العراقي من دون تمييز».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».