استنفار حوثي في صنعاء تحسباً لمظاهرات مناهضة في ذكرى مقتل صالح

دوريات للانقلابيين تختطف 15 مواطناً ومداهمات واسعة تطال منازل العاصمة

TT

استنفار حوثي في صنعاء تحسباً لمظاهرات مناهضة في ذكرى مقتل صالح

استحدثت ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ يومين عدداً كبيراً من نقاط التفتيش في مداخل ومخارج وأحياء وحارات وشوارع العاصمة صنعاء، في وقت تشهد فيه معظم مديريات العاصمة ومناطق أخرى خاضعة انتشاراً غير مسبوق لعناصر الجماعة، تحسباً منها لخروج مظاهرات، واندلاع احتجاجات مناوئة لها، في ذكرى مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخاوف الجماعة تصاعدت أخيراً جراء سياساتها القمعية، وممارساتها للنهب والعبث الذي طال على مدى سنوات الانقلاب مؤسسات الدولة، وأضر بالاقتصاد الوطني، وأوصل اليمنيين إلى مربعات الجوع والفقر والمجاعة والأوبئة.
وكشف مواطنون في صنعاء عن استحداث الميليشيات الحوثية كثيراً من نقاط التفتيش في مداخل معظم الشوارع والأحياء والحارات في صنعاء، وقيامها بعمليات تفتيش دقيقة واسعة للسيارات والمركبات، وكذا المواطنين المارة في الشوارع. وتحدث المواطنون عن وصول تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين إلى عدد من مديريات أمانة العاصمة. وقالوا إن الجماعة الحوثية قامت بتوزيع عناصرها على مربعات أمنية ونقاط تفتيش وأماكن أخرى متفرقة من المدينة، وسط حالة من الرعب في أوساط قيادتها.
وأكدت مصادر أمنية في صنعاء مناهضة للجماعة لـ«الشرق الأوسط» قيام الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، بالتعاون مع عناصر أمنها النسائي المعروفة بـ«الزينبيات»، بعمليات اقتحام المنازل، وحملات بعدد من مديريات الأمانة، بحثاً عما أطلقت عليهم الميليشيات «مشتبهين ومطلوبين». وعدت المصادر أن تلك التحركات الحوثية تأتي في وقت تتحدث فيه الميليشيات عبر وسائل إعلامها، وكذريعة جديدة لها لإخافة وترهيب السكان، عن وجود مخطط كبير للإطاحة بها وبسلطاتها الانقلابية.
وبحسب ما أكدته المصادر، فإن الجماعة الحوثية وجّهت ميليشياتها وعناصرها بتكثيف انتشارهم خلال هذه الفترة في العاصمة صنعاء. وقالت المصادر الأمنية إن الميليشيات تسعى من خلال استنفارها الأمني وإجراءاتها المشددة إلى ترويع اليمنيين وإخافتهم كي لا يشاركوا في أي مظاهرات قد تخرج للمطالبة بإسقاطهم، أو الانتقام منهم جراء تصفية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وأضافت المصادر أن «قيادة الجماعة في صنعاء تعيش حالياً حالة من الذعر والهلع الشديدين، معتبرة أن ذلك يعد محاولة يائسة من تلك القيادات لتفادي أو منع أي احتجاجات غاضبة قد تخرج ضدها. وكشفت المصادر الأمنية عن اعتقال ميليشيات الحوثي خلال اليوميين الماضيين للعشرات من المواطنين في صنعاء أثناء إعدادهم للخروج بمظاهرات احتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية التي خلفها انقلاب الميليشيات.
وبحسب مراقبين محليين، تعاني الجماعة حالياً من حالة من الرعب ظهرت إلى العلن في أعقاب إلقائها سيلاً من الاتهامات على جهات خارجية زعمت أنها تسعى لتأجيج الشارع ليثور ضدها، مما يبرهن على أن الميليشيات الانقلابية باتت تعي جيداً أن الشارع أضحى مستعداً للخروج في احتجاجات ضدها تمهيداً للإطاحة بها، على غرار الانتفاضة التي يشهدها لبنان والعراق، وطالت إيران نفسها.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن الميليشيات اكتوت بنيران الخوف والرعب، بعد أن استخدمت أدوات التخويف والترهيب ضد المواطنين العزل في صنعاء، حيث يجد قادة الجماعة أنفسهم اليوم أكثر من أي يوم مضى تحت رحمة الشارع، وليس في أيديهم سوى التحذير والترهيب والتخويف واستعراض قوتهم القمعية، في محاولة لإثناء المواطنين عن التظاهر ضد وجودهم الانقلابي. ويعد هؤلاء المراقبون أن تطورات الأوضاع التي شهدتها مناطق سيطرة الميليشيات خلال الأيام القليلة الماضية، ولجوء أشخاص إلى بيع أطفالهم وأعضاء من أجسادهم، وإقدام شخصين على حرق نفسيهما نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم القدرة على تحمل مزيد من الإهانات والظلم، يبرهن على أن صنعاء لن يكون مستقبلها بعيداً عما يجري حالياً في بيروت وبغداد.
وفي الوقت الذي اعترفت فيه جماعة الحوثي بتخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية ضدها في صنعاء ومناطق أخرى خلال الأيام المقبلة، أصدرت وزارة داخليتها في حكومة الانقلاب، التي يقودها عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي، بياناً زعمت فيه أن أجهزة استخبارات خارجية كلفت ضباطها للقيام بأعمال تخريبية وتأجيج الشارع ضدها، مستغلة الأوضاع الاقتصادية. وزعم بيان الجماعة أنها ضبطت خليتين تعملان تحت إشراف من قالت عنهم إنهم ضباط أجهزة الاستخبارات الخارجية. وشدد البيان على أنها ستتعقب بدقة بالغة ويقظة مرتفعة تحركات ما وصفتها بالخلايا. وسبق بيان داخلية الحوثي تنفيذ الميليشيات عروضاً عسكرية، الأحد الماضي، بعدد من أحياء وشوارع أمانة العاصمة، في محاولة منها لإرهاب المواطنين، بالتزامن مع ذكرى انتفاضة الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2017، التي قتل في نهايتها الرئيس صالح، حيث تخشى الميليشيات من تجدد تلك الانتفاضة، وخروج المواطنين باحتجاجات جديدة ضدها.
وفي صعيد متصل، واستمراراً لحملات القمع والترهيب والمداهمات الحوثية التي تطال اليمنيين في صنعاء ومناطق سيطرتها، نفذ قيادي حوثي بارز، مطلع الأسبوع الماضي، حملة ملاحقة وترهيب وقمع واسعة استهدفت ناشطين شباب على منصات التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر خاصة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن القيادي الحوثي المدعو علي أحمد المحطوري نفذ حملة ملاحقة وترهيب لناشطين شباب في مديرية الثورة بأمانة العاصمة، وهدد كل من يغرد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يناهض أفكار الجماعة أو ينتقدها، بالاختطاف والإخفاء القسري.
وعدت المصادر أن ذلك يندرج ضمن سلوك الجماعة العنيف الذي انتهجته منذ انقلابها على الشرعية، وسيطرتها على كامل مؤسسات الدولة، في الوقت الذي تتواصل فيه، منذ خمسة أيام، حملة مداهمات واسعة لمنازل مواطنين بالعاصمة صنعاء، واختطاف مدنيين وزجهم في سجون الميليشيات.
وقال شهود عيان بمنطقة الثورة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين من عناصر ميليشيات الحوثي قدموا على متن دوريات مسلحة، وقاموا صباح الأربعاء الماضي بمداهمة منازل المواطنين بحي المطار بالعاصمة صنعاء لإجبار المواطنين على دفع إتاوات لما يسمى «المجهود الحربي» للجماعة. وروى شهود العيان قيام الميليشيات باختطاف 15 مواطناً من منازلهم، إثر رفضهم دفع مبالغ مالية للجماعة، بعد أن أقرت الجماعة على مالكي العقارات والمنازل دفع مبالغ مالية كجبايات لدعم مجهودهم الحربي، متذرعين بأن الحملة تستهدف من يملكون عقارات، وكانوا منتسبين سابقاً للجيش أو موالين للشرعية والجيش الوطني.
وكان الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح قد أعلن فض الشراكة مع الجماعة الحوثية، وقاد انتفاضة واسعة ضدها في صنعاء، عرفت بـ«انتفاضة ديسمبر»، قبل أن تتمكن الميليشيات من اقتحام منزله، وتصفيته مع القيادي في حزبه (المؤتمر الشعبي) عارف عوض الزوكا، إضافة إلى العشرات من حراسه، واعتقال المئات، وبينهم عدد من أقاربه.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.