تيريزا ماي تطلب من البرلمان مزيداً من الوقت للتفاوض مع بروكسل

وزراء في حكومتها يقولون إنها تستعد للاستقالة وهي تنفي

تيريزا ماي تطلب من البرلمان مزيداً من الوقت للتفاوض مع بروكسل
TT

تيريزا ماي تطلب من البرلمان مزيداً من الوقت للتفاوض مع بروكسل

تيريزا ماي تطلب من البرلمان مزيداً من الوقت للتفاوض مع بروكسل

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في وضع لا تحسد عليه، فهي ما زالت بين مطرقة الاتحاد الأوروبي وسندان برلمان ويستمنسنر، الذي سدد لها ضربة كادت تكون قاضية وتخرجها من مركزها زعيمة لحزبها المحافظ ورئاسة الحكومة. إلا أنها ما زالت تقاوم على أمل أن تحصل على تنازلات أوروبية تخص مشكلة الحدود الآيرلندية تقدمها للمشرعين البريطانيين في نهاية الشهر الحالي من أجل إنقاذ الموقف والحصول على دعم لخطة خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأعلنت ماي، أمس الثلاثاء، أمام النواب أنها «تحتاج إلى الوقت» لتبحث مع الاتحاد الأوروبي تعديل اتفاق بريكست الذي توصلت إليه مع بروكسل، بحيث يرضي البرلمان، ما يضفي مزيدا من الغموض على تفاصيل خروج لندن.
وقالت ماي إنها أبلغت زعماء الاتحاد الأوروبي بما يريده البرلمان «من أجل الاتحاد خلف اتفاق الخروج، وتحديدا، التغييرات الملزمة قانونا بالنسبة لشبكة الأمان الخاصة بحدود آيرلندا. وتعهدت ماي بتقديم بيان آخر إلى البرلمان في 26 فبراير (شباط) الحالي مع التصويت على ما الذي يجب أن يحدث خلال الأيام المقبلة، إذا لم يكن قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي».
ورفض المشرعون البريطانيون في يناير (كانون الثاني) خطة ماي الأصلية للخروج التي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد. وصوت النواب لصالح مطالبة ماي بالسعي لإدخال تعديلات على الخطة. ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس (آذار).
وجاء خطاب ماي ليتزامن مع تقارير صحافية بأنها تتأهب للاستقالة في الصيف، لكن المتحدث السياسي باسمها نفى ما ذكرته صحيفة «الصن» الشعبية والواسعة الانتشار.
ذكرت الصحيفة أن وزراء في حكومتها يعتقدون الآن أنها تستعد للاستقالة من منصبها هذا الصيف حتى يتسنى لها التأثير فيمن سيخلفها. وقالت ماي أمام مجلس العموم: «بعدما اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على مناقشات إضافية، نحن اليوم نحتاج إلى وقت لإنهاء هذه العملية»، مضيفة «حين ننجز التقدم الضروري سنقترح تصويتا جديدا» على الاتفاق من دون أن تحدد موعدا لذلك. وأوضحت أنها ستجري مباحثات جديدة مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي طوال الأسبوع.
من جهته، اتهم زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن رئيسة الوزراء بـ«ممارسة لعبة الوقت» لعدم ترك خيار أمام النواب مع اقتراب موعد الاستحقاق، وإجبارهم تاليا على تأييد الاتفاق الأول «المليء بالثغرات» بهدف تجنب سيناريو الخروج من دون اتفاق. ويبقى الملف الآيرلندي العقبة الأساسية لضمان خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد.
ويعارض نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، خصوصا البند المتعلق بـ«شبكة الأمان» الهادف إلى تجنب إعادة فرض حدود فعلية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع، وذلك لتفادي أي رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري آيرلندا.
لكن ذلك يثير غضب النواب البريطانيين الذين يخشون أن يربط هذا الإجراء بشكل دائم المملكة بالاتحاد ويهدد وحدة المملكة المتحدة بسبب المعاملة الخاصة لآيرلندا الشمالية.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية: «هذا ما تحتاج إليه رئيسة الوزراء، مزيد من الوقت» واصفة المحادثات الحالية بأنها «مهمة وحساسة».
وللخروج من الطريق المسدودة، يكثف أعضاء الحكومة البريطانية المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين. وبحث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في باريس، الثلاثاء، المسألة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان. وكتب على «تويتر» أن «الجانبين يريدان اتفاقا حول بريكست يحافظ على الصداقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا. ينبغي إذن التحلي بالصبر، والنية الحسنة بالنسبة إلى شبكة الأمان عنصر لا غنى عنه».
وفي الوقت نفسه، توجه الوزير المكلف شؤون بريكست ستيفن باركلي وديفيد ليدينغتون المسؤول الثاني في الحكومة إلى ستراسبورغ لإجراء محادثات مع نواب أوروبيين.
والتقى ستيفن باركلي مساء الاثنين في بروكسل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في هذا الملف ميشال بارنييه على عشاء عمل من أجل محاولة التوصل إلى حل لهذه المسألة.
وقال بارنييه في ختام اللقاء: «من الواضح من جانبنا أننا لن نفتح مجددا اتفاق الخروج لكننا سنواصل المحادثات في الأيام المقبلة». مشيرا إلى محادثات «بناءة». والنقطة الوحيدة التي يقبل الأوروبيون تعديلها هي الإعلان السياسي المرفق باتفاق الخروج من الاتحاد الذي يمكن أن يكون «طموحا أكثر من ناحية المضمون والسرعة حول العلاقة المقبلة» بين الاتحاد الأوروبي ولندن. ويأتي ذلك فيما تسعى كل الأطراف إلى تجنب خروج بريطانيا من دون اتفاق، وهو سيناريو يثير قلقا شديدا لدى الأوساط الاقتصادية.
وقد أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الاثنين أن النمو الاقتصادي في البلاد سجل تباطؤا كبيرا عام 2018، في وتيرة هي الأضعف منذ نحو ست سنوات، وذلك قبل أقل من شهرين على موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.