تراجع أرباح القطاع المصرفي الروسي للعام الثالث على التوالي

المركزي الروسي أكد أن أرباح القطاع المصرفي تراجعت بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام (رويترز)
المركزي الروسي أكد أن أرباح القطاع المصرفي تراجعت بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام (رويترز)
TT

تراجع أرباح القطاع المصرفي الروسي للعام الثالث على التوالي

المركزي الروسي أكد أن أرباح القطاع المصرفي تراجعت بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام (رويترز)
المركزي الروسي أكد أن أرباح القطاع المصرفي تراجعت بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي، إن المؤشرات السلبية لبعض المصارف الكبرى، التي كانت تواجه مشاكل جدية، انعكست بصورة مباشرة على تقديرات عمل القطاع المصرفي في البلاد بشكل عام.
وفي تقرير جديد بعنوان «دينامية تطور القطاع المصرفي»، يستعرض فيه عمل الوضع المالي للمصارف الروسية خلال الفترة الماضية من العام الجاري، قال «المركزي» إن أرباح القطاع المصرفي خلال الأشهر الماضية، من يناير (كانون الثاني) وحتى مايو (أيار)، تراجعت حتى 527 مليار روبل (نحو 8.78 مليار دولار)، أي بنسبة 19 في المائة، مقارنة بأرباحها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (2017) والتي وصلت حتى 653 مليار روبل (نحو 10.88 مليار دولار).
وخلال شهر مايو الماضي وحده بلغت خسائر القطاع المصرفي نحو 10 مليارات روبل (166 مليون دولار). ويوضح التقرير أن إجمالي خسائر 169 مصرفا روسياً بلغت 315 مليار روبل (5.25 مليار دولار)، وإجمالي أرباح 350 مصرفا بلغت 842 مليار (14 مليار دولار)، منها 329 مليار روبل (5.48 مليار دولار) أرباحا حصدها مصرف «سبير بنك» الضخم، صاحب أكبر شبكة فروع في روسيا ودول الجوار.
وعزا التقرير هذه المؤشرات السلبية، إلى عمليات «إنعاش» مؤسسات ائتمانية كبرى العام الماضي. ويدور الحديث هنا بصورة خاصة عن عمليات لإنقاذ مصارف كبرى، ومنها بنك «أوتكريتي»، و«بين بنك» و«بروم سفياز بنك»، والتي اضطر «المركزي» لتعيين إدارات مؤقتة لها، وتمويلها بمبالغ كبيرة لتتمكن من مواصلة عملها في السوق، خشية أن يؤدي سحب التراخيص منها، أو إعلان إفلاسها إلى أزمة في سوق المال الروسية بشكل عام، خاصة أن هذه المؤسسات تصنف ضمن المصارف الكبرى في روسيا.
وقال التقرير إن «مؤشرات المصارف التي تمر عبر عملية إنعاش، بمشاركة صندوق تضامن القطاع المصرفي، أثرت على صياغة النتائج المالية للفترة الماضية. ودون أخذ الوضع في تلك المصارف بالحسبان، فإن أرباح القطاع المصرفي حتى شهر مايو بلغت 717 مليار روبل (11.95 مليار دولار).
وقالت إلفيرا نابيولينا، مديرة المركزي الروسي، إن التأثير السلبي لأداء تلك المصارف لا يقتصر على النتائج المالية لعمل القطاع المصرفي خلال 2017 فقط، ولكنها قد تؤثر أيضاً على الوضع المالي خلال العام الجاري. ورغم ذلك حافظ «المركزي» على توقعاته بأن تصل أرباح القطاع المصرفي خلال العام الجاري حتى 1.5 تريليون روبل (25 مليار دولار)، الأمر الذي شكك خبراء في إمكانية تحقيقه طالما استمر تأثير تلك المصارف التي تمر بمرحلة الإنعاش.
واعتبر الخبير المالي ألكسندر دانيلوف، مدير مجموعة التحليل المصرفي (فيتش رايتينغ)، أن التوقعات بأرباح تصل حتى 1.5 تريليون روبل «متفائلة للغاية»، ورجح أن تكون الأرباح في ظل الظروف الراهنة بحدود 1.3 تريليون روبل (21.67 مليار دولار) فقط.
كما توقف تقرير «دينامية تطور القطاع المصرفي» عند محفظة القروض للشركات وقطاع الأعمال، وأشار إلى أنها اتجهت للتراجع، حيث لم تزد قيمة القروض التي قدمتها المؤسسات الائتمانية الروسية للشركات خلال الأشهر الماضية من العام الجاري عن 31.3 تريليون روبل (522 مليار دولار). إلا أن إجمالي قيمة القروض خلال الفترة الماضية سجلت نمواً بشكل عام، وبلغت قيمة إجمالي القروض التي منحتها المصارف الروسية منذ الأول من يناير(كانون الثاني) وحتى الأول من يونيو (حزيران) الماضي نحو 45 تريليون روبل (750 مليار دولار)، بينما لم تزد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي عن 42.4 تريليون روبل (نحو 707 مليارات دولار).



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.