اقتصاد 15 Issue 17520 - العدد Monday - 2026/11/16 الاثنين ECONOMY د. عبد الله الردادي تكلفة قيادة العالم يـلـتـقـي يـــومـــي الأربــــعــــاء والــخــمــيــس المـــقـــبـــلين فـــي مـديـنـة شنتشن الـصـيـنـيـة قــــادة مـنـتـدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي لآسيا ليكون 1989 والمحيط الهادئ (أبيك)، وقد تأسس المنتدى عام مـنـبـرا لـلـتـشـاور فــي تـحـريـر الــتــجــارة وتـسـهـيـلـهـا، وهـــو يضم اقـتـصـاداً، بينها الـولايـات المتحدة والـــصين وروسيا 21 الـيـوم في المائة من الناتج العالمي، 61 واليابان، تنتج مجتمعة نحو وقرابة نصف تجارة العالم، والمنتدى لا يُُصد ِِر اتفاقيات ملزمة، غـيـر أن قيمته فــي أنـــه مــن الأمــاكــن القليلة الـتـي يجلس فيها أكـبـر اقـتـصـاديـن فـي الـعـالـم على طـاولـة واحـــدة مـع جيرانهما وشركائهما. تـكـتـسـب نـسـخـة هـــذا الـــعـــام أهـمـيـة اسـتـثـنـائـيـة؛ فـهـي أول ، وعلى هامشها يلتقي يوم 2014 قمة تستضيفها الـصين منذ الخميس الـرؤسـاء ترمب وشـي وبــوتين في أول اجتماع ثلاثي من نوعه، يتصدر جدوله الحد من التسلح النووي والحرب مع إيــران. كما يعقد ترمب وشي لقاءهما الثالث هذا العام لبحث يــنــايــر (كــانــون 10 مـصـيـر الــهــدنــة الــتــجــاريــة الــتــي تـنـتـهـي فـــي الـثـانـي) المقبل، وهـنـاك صفقة مُُقترََحة لتخفيف الـرسـوم على مليار دولار من السلع في كل اتجاه، وتسعى بكين إلى 30 نحو الــخــروج بـــــ«إعلان شنتشن» الـــذي يـفـتـرض أن يـرسـم أولــويــات المنطقة الاقتصادية. في المقابل، فإن المسؤولين الأميركيين لا يتوقعون أكثر من بداية الحوار، وهو حوار قد يفضي إلى أهم سؤال اقتصادي في العالم: مََن سيقود الاقتصاد العالمي ويتحمل كلفة قيادته، في مرحلة تُُقلِِّص فيها واشنطن دورا حملته ثمانين عاماً، وتتقدم فيها بكين بخطاب يطالب بنظام دولي أكثر عدلاًً؟ للإجابة، يجب أن نعرف أولا ما الـذي تكلّّفه قيادة العالم؛ فــفــي كــتــابــه عـــن الــكــســاد الــكــبــيــر، خــلــص الاقـــتـــصـــادي تـشـارلـز طالت وتعمقت، لأن بريطانيا لم 1929 كيندلبرغر إلى أن أزمـة تعد قـادرة على قيادة الاقتصاد العالمي، والـولايـات المتحدة لم تكن بعد راغبة في ذلـك، والقائد في تصور الكاتب يدفع ثلاث فــواتــيــر؛ فـهـو يـفـتـح ســوقــه لـبـضـائـع الآخـــريـــن حـتـى فــي أوقـــات الشدة، ويُُقرض المتعثرين حين تجف السيولة، ويوفّّر عملة يثق بها العالم في تجارته ومـدخـراتـه، وليست هـذه أعـمـالا خيرية بالطبع، فالقائد يجني منها نفوذا وامتيازات، لكنها تكلّّفه مالا وتنازلات. دفعت الولايات المتحدة هذه الفواتير منذ الحرب العالمية الـثـانـيـة، ومـــا زالـــت أكـبـر مـسـتـورد فــي الـعـالـم، ومـــا زال الـــدولار فــي المائــــة مــن المــدفــوعــات الـدولـيـة عبر 51 يستحوذ عـلـى نـحـو شبكة «سـويـفـت»، لكنها فـي السنوات الأخـيـرة جعلت الرسوم الجمركية أداة تفاوض مع حلفائها قبل خصومها، وابتعدت عـن مؤسسات دولـيـة أسستها بنفسها، وهــذا مـا يجعل مقعد القيادة اليوم نصف ممتلئ. في المقابل، تقدم الـصين نموذجا مختلفا يقوم على التجارة والبنية التحتية، فبحسب أرقامها تريليون 3.6 » الرسمية بلغت تجارتها مع بقية أعضاء «أبيك في المائة 60 دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، أي من تجارتها الخارجية، وهـي تدفع جـزءا من الفاتورة الثانية بالفعل؛ إذ وجدت دراسة شارك فيها باحثون من البنك الدولي مليار دولار 240 ومعهد «كيل» أنها قدمت قروض إنقاذ بنحو ، معظمها عبر خطوط مبادلة العملة 2021 و 2008 دولة بين 22 لـ لبنكها المـركـزي. غير أن الـدراسـة نفسها لاحظت أن فائدة هذه فـــي المائــــة 2 فـــي المائـــــة مــقــابــل 5 الـــقـــروض بـلـغـت فـــي المــتــوســط لقروض صندوق النقد. وقالت كارمن راينهارت، إحدى معد ّّيها، إن بكين تسعى في النهاية إلى إنقاذ بنوكها، أما الفاتورة الأولى فتسير في الاتجاه المعاكس؛ إذ سجلت الصين العام الماضي فائضا تجاريا قياسيا تريليون دولار، أي أنها تبيع للعالم أكثر بكثير مما 1.2 بنحو في 3 تشتري منه. وفي الفاتورة الثالثة لا تتجاوز حصة اليوان المائة من المدفوعات الدولية، مع قيود على حركة رؤوس الأموال. وتدعي الـصين أنها لا تريد استنساخ النموذج الأميركي الــــذي أنــتــج بـــــدوره اخــــــتلالات، واســـتُُـــخـــدم فـيـه الـــــدولار سلاحا لـلـعـقـوبـات، بــل تـريـد نــظــاما يمنح الــــدول الـنـامـيـة صـــوتا أكبر في وضـع القواعد، ويشير اقتصاديون صينيون إلـى أن جزءا متزايدا من مدفوعات اليوان يمر عبر نظام الدفع الصيني لا عبر «سويفت»، فتبدو حصته أصغر من حقيقتها. كما دعـا رئيس الـــوزراء لي تشيانغ إلـى توسيع الـــواردات وتـحـقـيـق الـــتـــوازن بينها وبين الــــصــــادرات. وفـــي المــقــابــل، يـرى المـنـتـقـدون أن الـفـائـض الصيني يضغط عـلـى صـنـاعـات الـــدول الأخـــــــرى، وأن قـــروضـــهـــا أقــــل شــفــافــيــة مـــن قـــــروض المــؤســســات الـدولـيـة، والـــقـــراءة المنصفة أن كلا الــطــرفين محق فـي جــزء من حجته، وأن أيا منهما لا يدفع اليوم الفاتورة كاملة. لذلك فإن ما يستحق المتابعة اقتصاديا في شنتشن ليس الـلـقـاء الــثلاثــي بـقـدر مـا هـو تمديد الـهـدنـة الـتـجـاريـة، ومصير صفقة الرسوم، وما إذا كانت لغة «إعلان شنتشن» عن التجارة الــحــرة ستصمد فــي صيغتها الـنـهـائـيـة، وكـلـهـا تـفـاهـمـات بين قــوتين على تقاسم الكلفة لا إجـابـة عـن ســؤال الـقـيـادة، فالعالم يقف أمام مقعد لا يريد أحد أن يدفع فاتورته كاملة: قوة قديمة تقلّّص مـا تدفعه وتحتفظ بامتيازاتها، وقـــوة صـاعـدة تطلب صوتا أكبر قبل أن تدفع أكثر، ولن يحسم من يجلس على هذا المقعد عدد القمم التي يستضيفها، بل من يقبل أن يشتري من العالم حين يتعثر، ويُُــقـرضـه حين تضيق بـه السبل، ويمنحه عملة يأمنها، وقد تكون هذه هي محاور القيادة التي يدركها العالم اليوم، بينما توجد محاور أخرى لا يعرفها العالم لأنها لم تُُستخد ََم بعد. : اعتدال أسعار السلع عزز استقرارها مختصون لـ % 1.7 التضخم في السعودية يعود لأدنى مستوياته عند تــــبــــاطــــأ مـــــعـــــدل الــــتــــضــــخــــم الـــــســـــنـــــوي فــي فـــي المائــــــة خلال أكــتــوبــر 1.7 الـــســـعـــوديـــة إلــــى فـــي المائــــــة في 1.9 (تـــشـــريـــن الأول)، مـــقـــارنـــة بـــــــ سـبـتـمـبـر (أيــــلــــول) الماضــــــي، لــيــعــود إلــــى أدنـــى مستوياته هذا العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الــــتــــطــــورات الــجــيــوســيــاســيــة واضطرابات التجارة العالمية. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء فـــي المــمــلــكــة، ارتـــفـــاع مـــؤشـــر أســـعـــار المستهلك في المائــة خلال 0.1 على أسـاس شهري بنسبة أكــتــوبــر، مــقــارنــة بـالـشـهـر الــســابــق، فـيـمـا جـاء التباطؤ الـسـنـوي مــدفــوعا ببقاء الـــزيـــادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار. وتـكـشـف تـفـاصـيـل المـــؤشـــر عـــن أن أسـعـار مــجــمــوعــة الــســكــن والمــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــغـــاز في 3.5 وأنــواع الوقود الأخـرى ارتفعت بنسبة المائــــــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي أكـــتـــوبـــر، وهــي الــزيـادة نفسها المسجلة فـي أسـعـار الإيـجـارات الفعلية للسكن، لتظل هـذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم. كــمــا ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــــتــــأمين والـــخـــدمـــات فــي المائـــــة، مــدفــوعــة بــزيــادة 3.5 المالـــيـــة بنسبة فــي المائــــة، 6.5 أســعــار خــدمــات الـــتـــأمين بنسبة فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة فـــي المائـــــــة، نـتـيـجـة ارتــــفــــاع أســعــار 2.7 بـنـسـبـة في المائة. 4.6 عروض العطلات بنسبة وسجلت أسعار النقل زيـادة سنوية بلغت في المائـــة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات 2.3 في المائة، في حين ارتفعت 9.5 نقل الركاب بنسبة في 1.8 أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة في المائة. 1.3 المائة، وخدمات التعليم بنسبة أمــا أسـعـار الأغـذيـة والمـشـروبـات، وهــي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فــي المائــــة، بينما سجلت 1.1 فـارتـفـعـت بنسبة 0.5 أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة في المائة. فـــــي المـــــقـــــابـــــل، انـــخـــفـــضـــت أســـــعـــــار الأثـــــــاث والأجـــهـــزة المـنـزلـيـة والـصـيـانـة الـــدوريـــة للمنزل في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.5 بنسبة فـــي المائـــــة، كـمـا تــراجــعــت أســـعـــار مجموعة 0.2 الـــعـــنـــايـــة الــشــخــصــيــة والـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة في المائة. 0.6 والسلع والخدمات الأخرى بنسبة وعـلـى أســـاس شـهـري، ارتـفـع المـؤشـر العام فـي المائــــة، مـع زيـــادة أسـعـار السكن 0.1 بنسبة والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في المائة، مدفوعة بارتفاع الإيجارات 0.2 بنسبة في المائة. كما صعدت 0.4 الفعلية للسكن بنسبة في المائة، 0.2 أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة في المائة. 1.5 والتأمين والخدمات المالية بنسبة اضطرابات التجارة ويـــعـــكـــس هـــــذا الـــتـــبـــاطـــؤ، وفـــــق المــســتــشــار المالــــي والاقـــتـــصـــادي حـــسين الــعــطــاس، تضافر مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــعــــوامــــل المـــحـــلـــيـــة الـــتـــي عــــززت اسـتـقـرار الأســعــار، فـي مقدمتها ارتـبـاط الريال بـــــالـــــدولار ومـــــا يــــوفــــره مــــن حـــمـــايـــة نــســبــيــة مـن تـقـلـبـات أســـعـــار الــــــــواردات، إلــــى جــانــب اعــتــدال أسعار السلع الأساسية وكفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استقرار السياسة النقدية وسـعـر الـصـرف، إلــى جـانـب الإجـــراءات الحكومية والرقابية، أسهما في الحد من انتقال الــضــغــوط الـتـضـخـمـيـة الــخــارجــيــة إلـــى الـسـوق المـحـلـيـة، مـشـيـرا إلـــى أن تـبـاطـؤ وتـــيـــرة ارتــفــاع فـي المائــة 1.1 أسـعـار الأغــذيــة والمــشــروبــات إلــى في المائة في سبتمبر، 1.4 خلال أكتوبر، مقابل 3.5 وانـحـسـار الــزيــادة فـي تكاليف السكن إلــى فـي المائـــة، أسهما فـي تهدئة المـعـدل الـعـام، رغم اسـتـمـرار الإيـــجـــارات السكنية مــصــدرا رئيسيا للضغط على الأسعار. وبــيــنــمــا تــعــكــس قــــــراءة أكـــتـــوبـــر اســتــمــرار احــتــواء التضخم عند مستويات معتدلة، فإن مـــســـاره خلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة ســيــظــل مــرتــبــطا بــــتــــطــــورات الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي وتـــكـــالـــيـــف الــســكــن والـسـلـع المــســتــوردة، إذ يـرجـح الـعـطـاس بـقـاءه ضمن مستويات معتدلة حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تذبذبات محدودة بفعل توسع الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي والمـــشـــاريـــع الــكــبــرى، إلـى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. القدرة الشرائية مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى المــــخــــتــــص فـــــي الــــشــــأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تباطؤ التضخم يمثل مؤشرا إيجابيا يعكس قدرا من الاستقرار الاقـــتـــصـــادي والــــقــــدرة عــلــى احـــتـــواء الـضـغـوط الـسـعـريـة، خـصـوصا فـي ظـل الــظــروف العالمية المـضـطـربـة ومـــا تـشـهـده الأســـــواق مــن تحديات جيوسياسية وتجارية. وقــــــال لــــ«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لـــكـــن الأهــــم مــن انـخـفـاض الــرقــم فــي حــد ذاتـــه هــو انعكاس هــذا الاسـتـقـرار على الـحـيـاة اليومية للمواطن والمــقــيــم، وعــلــى قـدرتـهـمـا الــشــرائــيــة ومـسـتـوى الإنفاق المعيشي». ويعتقد الشهري أنه في ظل تكاليف السكن والإيجارات، وهي التحدي الأبرز الذي يستحق اهــتــمــاما أكــبــر، فـــإن اســتــمــرار ارتـفـاعـهـا يعني أن شــريــحــة واســـعـــة مـــن الأســــر لا تــــزال تــواجــه ضغوطا مالية، حتى مع تباطؤ التضخم العام. ن أن المـــســـتـــهـــلـــك لا يـــقـــيـــس الــــوضــــع وبي َّن الاقتصادي من خلال المـؤشـرات والنسب فقط، بــل مــن خلال مــا يـدفـعـه شــهــريا مـقـابـل السكن والــغــذاء والـنـقـل والـخـدمـات الأسـاسـيـة، ولذلك فـــإن الـسـيـطـرة عـلـى تـكـالـيـف المـعـيـشـة يـجـب أن تــكــون أولـــويـــة مـــوازيـــة لـلـحـفـاظ عـلـى اسـتـقـرار الأسعار. ًًالرياض: دانة الدريس : لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك محليا والمحافظة على الالتزامات دوليا وزارة التجارة لـ السعودية تتدخل في أسعار السلع لكبح الارتفاعات خلال الأزمات يـفـتـح نــظــام حـمـايـة المستهلك الـجـديـد في الــســعــوديــة المـــجـــال أمــــام تــدخــل حـكـومـي مـؤقـت لــضــبــط أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات والـــحـــد من الارتفاعات غير العادية التي قد تشهدها الأسواق خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية، عــبــر حـــزمـــة مـــن الإجـــــــــراءات الـتـنـظـيـمـيـة تشمل تحديد الأسعار، وفرض سقوف لهوامش الربح، واشـتـراط الحصول على موافقة مسبقة لزيادة الأســــعــــار، فـــي خـــطـــوة تــســتــهــدف حــمــايــة الــقــوة الـشـرائـيـة للمستهلكين، والــحــد مــن المـمـارسـات التي قد تؤدي إلى استغلال اضطرابات الأسواق والإمدادات لفرض زيادات سعرية غير مبررة. وكــــــــان مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء الـــــســـــعـــــودي، قــد أقــــر الأســـبـــوع الماضــــــي، نـــظـــاما جـــديـــدا لـحـمـايـة المستهلك، الـــذي يُُــعـد أول نـظـام شـامـل ومـوحـد ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات. وقــالــت وزارة الـتـجـارة فــي تـصـريـح خـاص إلى «الشرق الأوسط»، إن نظام حماية المستهلك يعزز الرقابة على الأســواق، وينص على إنشاء قواعد بيانات وجمع المعلومات وتبادلها لمتابعة ورصد الوقائع والشكاوى المتعلقة بالمستهلكين، والتدابير التصحيحية والـجـزاءات والعقوبات المفروضة لحماية المستهلك. كما يمنح المفتشين صفة الضبط الجنائي وصلاحيات تشمل دخـول المحال والمستودعات وأمــاكــن الـتـخـزيـن وتفتيشها، والـحـصـول على الـــوثـــائـــق والـــبـــيـــانـــات والـــــســـــجلات ذات الـصـلـة بـالمـخـالـفـة، وأخــــذ الـعـيـنـات وفــحــص المـنـتـجـات والـــــخـــــدمـــــات، والاســــــتــــــدلال بـــنـــتـــائـــج الـتـفـتـيـش والرقابة التي توصلت إليها الجهات المعنية. وبـــيـــنـــت الـــــــــــوزارة أن الـــنـــظـــام أقــــــر تـــدابـــيـــر تصحيحية تلزم المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالتها خلال مدة محددة. وإذا كان مـن شــأن المخالفة الإضــــرار الجسيم بالمستهلك أو بصحته أو سلامته، فللجنة المختصة اتخاذ تدابير تشمل تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وإلـــــــــزام المـــخـــالـــف بــــوقــــف المــــمــــارســــة الـــتـــجـــاريـــة 24 المـحـظـورة أو سحب الإعلان المـحـظـور خلال سـاعـة، وحـجـب المـوقـع الإلـكـتـرونـي المـخـالـف، أو تعليقه بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة. وأوضــــحــــت أن الـــنـــظـــام يـحـظـر المـــمـــارســـات التجارية المضللة، بما يشمل تقديم معلومات زائــــــفــــــة أو إخــــــفــــــاء المــــعــــلــــومــــات ذات الـــصـــلـــة، والممارسات التي يكون محلها منتجا مغشوشا بهدف عرضه للمستهلك. ويحظر كذلك تقديم تـعـلـيـقـات أو آراء زائـــفـــة أو تــحــريــف تـعـلـيـقـات المستهلكين وآرائــهــم بـغـرض الـتـرويـج لمنتج أو خدمة. المنتجات الأساسية ويتيح النظام جمع المعلومات وتبادلها لإحكام الرقابة على السوق، ويمنح المفتشين صلاحية الحصول على الوثائق والمعلومات والبيانات والـسـجلات ذات الصلة بالمخالفة وفحصها. وأكـمـلـت الــــوزارة تصريحها بأن الــنــظــام يـحـظـر حـجـب المـنـتـجـات والــخــدمــات الأســـاســـيـــة والــــضــــروريــــة المــــعــــدة لــلــبــيــع عـن الـتـداول، بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو أي صورة أخرى، ويلزم حـــائـــزي المــنــتــجــات الأســـاســـيـــة والـــضـــروريـــة لــــغــــيــــر الاســـــتـــــعـــــمـــــال الــــشــــخــــصــــي بــــإخــــطــــار الـجـهـة المختصة بالمنتجات المـخـزنـة لديهم وكمياتها. وفـــي الــظــروف غـيـر المـعـتـادة فــي الـسـوق وفــي أوقـــات الأزمـــات والـجـوائـح التي تترتب عليها زيـــادة غير عـاديـة فـي الأســعــار، أكـدت الــــــــــوزارة أن الـــنـــظـــام يــجــيــز لـــرئـــيـــس الــجــهــة المختصة، بالاتفاق مع الجهات المعنية وبعد مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــــــــوزراء، اتـــخـــاذ إجــــــراءات مؤقتة للحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين. حدود هوامش الربح وتـشـمـل هـــذه الإجـــــــراءات فـــرض حـــد أعـلـى لـــهـــامـــش الــــربــــح، وتـــحـــديـــد الـــســـعـــر، واشــــتــــراط الحصول على إذن مسبق مـن الجهة المختصة لزيادة السعر، ويلتزم المشغل الاقتصادي بهذه الإجراءات. وتبين اللائحة أسس تحديد ما يعد زيادة غير عادية في الأسعار والإجراءات المؤقتة التي يمكن اتخاذها. جـهـة حـكـومـيـة في 20 وتـتـكـامـل أكــثــر مـــن تـطـبـيـق الــنــظــام، الــــذي نـــص عـلـى عـــدم الإخلال بــالاخــتــصــاصــات المـــقـــررة لـلـجـهـات المـعـنـيـة في الـتـنـظـيـم والــرقــابــة والإشــــــراف، وعــلــى توليها، بحسب اختصاصها، الرقابة والتفتيش وضبط المــخــالــفــات وإثــبــاتــهــا وتـطـبـيـق الــعــقــوبــات في شأنها. ويـــــشـــــمـــــل الــــتــــنــــســــيــــق جـــــمـــــع المــــعــــلــــومــــات وتبادلها لمتابعة الوقائع والشكاوى والتدابير التصحيحية والجزاءات والعقوبات، إلى جانب إصـــدار اللائــحــة بالتنسيق معها. كما يحافظ الـنـظـام على أي حكم يمنح حــقا للمستهلك أو يــقــرر حـمـايـة مـمـاثـلـة أو أفــضــل لــه فــي الأنـظـمـة الأخــرى، بما يعزز تكامل الحماية بين مختلف القطاعات. ومــــن جــهــة أخــــــرى، أكـــــدت وزارة الــتــجــارة أنـــه لا تـحـظـر قـــواعـــد مـنـظـمـة الــتــجــارة الـعـالمـيـة تـــدابـــيـــر تــحــديــد الأســــعــــار الـــداخـــلـــيـــة مـــن حيث المــبــدأ، وإنــمــا تقتضي تطبيقها بـمـا يتفق مع الالتزامات الدولية، ومنها التعامل مع المنتجات المــســتــوردة مـعـامـلـة لا تـقـل تـفـضـيلا عــن السلع المحلية المماثلة، ومراعاة مصالح الدول المصدرة لتجنب الآثار الضارة بها قدر الإمكان. وتُُراعى هـذه الالـتـزامـات عند تحديد الإجـــراءات المؤقتة ونـطـاقـهـا وآلـــيـــة تـطـبـيـقـهـا، بـمـا يـحـقـق حماية مصالح المستهلكين ويتفق مع التزامات المملكة الدولية. موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس) الرياض: بندر مسلم
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky