اقتصاد 15 Issue 17468 - العدد Friday - 2026/9/25 الجمعة ECONOMY يسعى المصرف المركزي من خلال الحملة إلى تثبيت وممارسة حقه تجاه الدولة تجميد حسابات وملاحقات قضائية تطال أفرادا وشركات «المركزي» اللبناني يلاحق مشتبهين بتبديد احتياطه الدولاري عـــمـــد الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــى تـــســـريـــع وتـــــيـــــرة ســـلـــســـلـــة مـــــن الإجــــــــــراءات القانونية والـدعـاوى والمـسـارات القضائية الهادفة إلى ملاحقة عمليات مالية مشبوهة أسهمت في تبديد احتياطاته من العملات الصعبة، وإساءة استخدام واختلاس أموال عامة، وسبقت ثم رافقت مرحلة الانهيارات النقدية والمالية. وبـدت المبادرة إلى تجميد الحسابات المــــصــــرفــــيــــة لمـــجـــمـــوعـــة أولـــــــــى مـــــن الأفـــــــــراد والــــشــــركــــات الــــذيــــن تـــطـــولـــهـــم الاتــــهــــامــــات، والمـعـزََّزة بـالأدلـة والوثائق المدققة داخلياً، بـمـثـابـة رســـالـــة حـــازمـــة لــلــداخــل والـــخـــارج بـــــالـــــتـــــزام الـــتـــغـــيـــيـــر «الــــكــــبــــيــــر» فـــــي إدارة الـــقـــرار الــنــقــدي وســيــاســات الـبـنـك المــركــزي واســــتــــقلالــــيــــتــــه، ولا ســـيـــمـــا عـــبـــر تــكــريــس مفاهيم المساءلة والمحاسبة، خارج منظومة المصالح السياسية وغير السياسية. وتـــــشـــــي قـــــــــــراءة الـــخـــلـــفـــيـــة الــــخــــاصــــة بأصحاب الحسابات المجمدة من قِِبل هيئة التحقيق الـخـاصـة، الـتـي يـرأسـهـا الحاكم، بــجــرأة واعــــدة، وفـــق مــســؤول كبير معني ّّ، في اختراق سقوف «الحمايات»، ولا سيما الحزبية والسلطوية والمـحـاصـصـات، بما يشكل دفعا قويا للمسار القضائي اللاحق لدى النيابات العامة ذات الاختصاص، وفي مقدمها النيابة العامة المالية، التي تحظى بتمثيل مباشر في المجلس المـركـزي للبنك المركزي. ودُُون لبس، تستهدف هذه الإجـراءات القانونية، وفق إفصاح حاكمية «المركزي»، أي شخص طبيعي أو معنوي، سـواء أكان مـرتـبـطا رسـمـيا بالمؤسسة أم غير مرتبط بـهـا، يثبت أنــه اختلس أو أســـاء استخدام أو بـدّّد أمــوالا تعود إليها، مع التنويه بأن الـقـاسـم المـشـتـرك بين هــذه الـتـصـرفـات أنها أدت إلى استنزاف موجودات مصرف لبنان وتآكلها. كــمــا تـــهـــدف هــــذه الـــتـــدابـــيـــر، بـتـأكـيـد الحاكم كريم سعيد، إلى استرداد الأموال الــــتــــي جــــــرى اســـتـــخـــدامـــهـــا أو تــحــويــلــهــا بصورة غير مشروعة من قِِبل أشخاص، ســــواء مــن داخــــل المــصــرف أم مــن خــارجــه. وبالتبعية، تثبيت وتأكيد الحق القانوني لمـــصـــرف لــبــنــان فـــي جــمــيــع الأمـــــــوال الـتـي و ُُضــعـــت بـتـصـرف الــحــكـومـات المـتـعـاقـبـة، بـأي وسيلة أو صيغة كانت، حتى نهاية .2023 عام وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، تُُــــشــــكــــل هـــــــذه الـــدفـــعـــة الأولـــى ولواحقها المرتقبة، تبعا لحصيلة التدقيق الجنائي فـي حسابات «المـركـزي» والعمليات «الـخـاصـة» المنفََّذة خلال ولايـة الــحــاكــم الأســـبـــق ريــــاض سلامـــــة، المــوقــوف بـتُُــهـم اخـــتلاســـات وتبييض أمــــوال، معالم خريطة الـطـريـق الـتـي سيجري اعتمادها، بتجميد الحسابات والملاحقات القضائية، لمـــجـــمـــوعـــات نــــفــــوذ ســـيـــاســـي واقـــتـــصـــادي ُُــرفـت ُُــــزم مـالـيـة ص وتـــجـــار اســـتـــفـــادوا مـــن ح بـــالـــدولار الــنــقــدي مـــن احــتــيــاطــات مـصـرف مـــلـــيـــارات 8 لـــبـــنـــان، بـــإجـــمـــالـــي لا يـــقـــل عــــن دولار، بــمــوجــب قــــــرارات حـكـومـيـة سـابـقـة لدعم سلع استهلاكية، في مقدمتها القمح والمحروقات والأدويــة، في حين تتوفر أدلة دامغة على حصول عمليات تهريب واسعة الـــنـــطـــاق، ولا سـيـمـا إلــــى ســـوريـــا، وتــزويــر فـواتـيـر وعـــدم مطابقة فـي قـيـود الإمــــدادات إلى الأسواق الداخلية. ويـؤمـل أن يفضي هـذا المـسـار المــزدوج إلــــى جــمــع طـــوعـــي أو بـــالمـــصـــادرة لأصـــول داخـــــل الــبــلــد وخــــارجــــه، لمـــئـــات الملايين من الــــــدولارات «المــــبــــد ََّدة»، ســــواء عـبـر عمليات ائتمان وتمويل وهمية جرت بين «المركزي» ومـــســـؤولين كـبـار فــي بـنـوك كــبــرى، أو عبر فواتير الدعم الاستهلاكي التي وصل نزرها الـقـلـيـل إلـــى المـــواطـــنين فـــي الـــداخـــل، بينما كانت تُُــعـرض فـي أســـواق خارجية وسوبر ماركت حاملة دمغة «مدعوم». ويقتضي التنويه، وفق المسؤول عينه، بـأن حجم الاحتياطات النقدية كـان يقارب مــلــيــار دولار عـشـيـة انــفــجــار الأزمــــــات، 30 مليارات، دون 10 وانحدر بسرعة إلى نحو أي أثـــر يُُـــذكـــر، لا فـــي كـبـح وتـــيـــرة الانـهـيـار فـــــي المائـــــــــة مـن 98 الــــــــذي اســــتــــنــــزف نـــحـــو العملة الـوطـنـيـة، ولا فـي تـمـكين المـواطـنين من مواجهة التضخم المفرط بثلاثة أرقـام، بينما جرى إخراج البلد قسرا من الأسواق المالـيـة الدولية، عبر قــرار حكومي بتعليق دفــــع مـسـتـحـقـات ســـنـــدات الــــد ََّيــــن الـــدولـــيـــة، وواجـــــــــه المـــــــودِِعـــــــون صــــعــــوبــــات حـــــــادة فـي السحب من مدّّخراتهم، ولو بأسعار تُُعادل في المائة من القيمة الأصلية. 20 أقل من وبــمــعــزل عـــن المــلــف الــداخــلــي المتعلق بــالمــحــاكــم الـــســـابـــق، وتــشــعــبــاتــه الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة بــالــوقــائــع والأدلــــــة والأصـــــول المملوكة، يقوم مصرف لبنان بإعداد تقرير ََّـــم بــكــامــل المــســتــنــدات، يـهـدف شــامــل ومـــدع إلـى تحديد وحصر وتقدير جميع الأمـوال الــــتــــي و ُُضــــعــــت بـــتـــصـــرف الـــحـــكـــومـــات فـي ، أو 2023 العقود السابقة حتى نهاية عـام التي جرى دفعها نيابة عنها أو بناء على تعليماتها، أيا كـــان شكلها، ســـواء أكـانـت قـــروضا أم سلفا أم تـحـويلات أم تسهيلات من أي نوع. ويــجــري إعــــداد الـتـقـريـر بغية تحديد المـبـالـغ بــصــورة دقـيـقـة، وتـحـديـد الــظــروف التي أدت إلى تحويل هذه الأموال، وتحديد الأســــــس الــقــانــونــيــة والــــقــــنــــوات الإجـــرائـــيـــة المـنـاسـبـة لـلـمـطـالـبـة بـاسـتـيـفـاء كــامــل هـذه المستحقات، ومنها خصوصا المبالغ التي صـــرفـــهـــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان لـــتـــمـــويـــل بـــرامـــج الدعم التي فرضتها الحكومة، والمدفوعات الــــتــــي أُُنـــــجـــــزت نـــيـــابـــة عـــــن وزارة الـــطـــاقـــة والمياه ومؤسسة الكهرباء، وجميع المبالغ الإضافية التي جرى دفعها أو تسليفها إلى الدولة. ويـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي هـــــذه الأمـــــــــوال، وفـــق الـتـقـديـرات الأولــيــة مــن قِِــبـل «المـــركـــزي»، ما يتعدى ثلاثة أضعاف المطالبة القائمة على الـدولـة فـي الميزانية والمالــيــة، البالغة نحو مليار دولار. 16.5 وتستند هذه المطالبات إلى مستندات كاملة ومثبتة. وعند الاقـتـضـاء، لـن يتردد مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وفــــق إفـــصـــاح ســـابـــق، في الـقـيـام بـواجـبـه الـرسـمـي فـي تأكيد حقوقه أمام المراجع الإداريـة والقضائية المختصة، بهدف استيفاء كامل حقوقه. وبـــــذلـــــك، يـــســـعـــى المـــــصـــــرف المـــــركـــــزي، بــتــأكــيــد الـــحـــاكـــم، مــــن خلال هـــــذه الـحـمـلـة القانونية أيضاً، إلى تثبيت وممارسة حقه الكامل والمـشـروع، وفـقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجـــراء، تجاه الـدولـة، فيما يتعلق بجميع التسهيلات الائتمانية أو السلفات أو الــقــروض أو الأمــــوال الـتـي جــرى منحها أو وضعها بتصرف الحكومات المتعاقبة؛ وذلــــــــــك بـــــهـــــدف اســــــــتــــــــرداد هــــــــذه الأمــــــــــوال واستخدامها حصرا في سداد الودائع. بيروت: علي زين الدين مصرف لبنان يسعى إلى تحديد القنوات الإجرائية المناسبة للمطالبة باستيفاء كل المستحقات (أ.ب)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky