4 العراق NEWS ASHARQ AL-AWSAT Issue 17461 - العدد Friday - 2026/9/18 الجمعة مصدر مسؤول: أوضاع عناصر التنظيم «قضية أمن قومي» ملف سجناء «داعش» في العراق يُُثير اعتراض محامين فرنسيين قـال مصدر عراقي مسؤول إن ملف ســجــنــاء تـنـظـيـم «داعــــــش» الـــذيـــن نُُــقـلـوا مــن ســوريــا إلـــى الــعــراق فــي وقـــت سابق مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي «مـــلـــف حـــصـــري بين جهاز مكافحة الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى، نظرا لحساسية الموضوع». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن قضية هؤلاء «تبقى قضية أمن قومي عــــراقــــي»، مــضــيــفا أن «المـــســـألـــة تـتـجـاوز حـــدود المـعـايـيـر الشكلية لـلـدفـاع عنهم، إذ إن ملفاتهم لا تــزال تخضع للتدقيق من جانب الجهات العليا، وقد يستغرق الأمــــر بـعـض الـــوقـــت قـبـل إحـالـتـهـم على المحاكمة». يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــدمـــا قــــــال فــــريــــق مـن المحامين الفرنسيين إن السلطات العراقية رفـضـت منحه تصاريح لمتابعة قضايا موكلين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعــــش»، بعد نقلهم مـن شمال شرقي سوريا إلى العراق. وحذّّر المحامون من احتمال صدور أحــــكــــام بـــــالإعـــــدام بـــحـــق مــوكــلــيــهــم، إثـــر محاكمات قـالـوا إنـهـا «تفتقر إلــى أدنـى معايير العدالة». وقـــال فـريـق الــدفــاع، فـي بـيـان صدر الخميس، إن «عددا من الفرنسيين الذين نمثلهم بصفتنا محامين نُُقلوا بصورة غـيـر قـانـونـيـة مــن شـمـال شـرقـي سـوريـا إلــى الــعــراق، ومــن المـقـرر أن يمثلوا أمـام الـقـضـاء فــي بــغــداد خلال الأيــــام القليلة المقبلة». وأضــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «لــــقــــد الــتــقــيــنــا بعضهم في العراق في أماكن احتجازهم، وعـايـنـا بـأنـفـسـنـا مــا يـتـعـرضـون لــه من معاملة لا إنسانية ومهينة، فـــضلا عن أعمال العنف التي يتعرضون لها. كما أبـلـغـنـا الـسـلـطـات الـفـرنـسـيـة بالتعذيب الـذي تعرضوا له في الـعـراق، وبالطابع التعسفي لهذه الإجــــراءات؛ إذ لا يُُسمح لــنــا بـــــــالاطلاع عــلــى مــلــفــات قــضــايــاهــم، ولا يـحـق لـنـا الـتـحـدث إلـيـهـم فــي غياب الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة، كــمــا أن المـــحـــامين المــنــتــدبين لـلـدفـاع عـنـهـم، والـــذيـــن تمكن دقــائــق، 10 بعضهم مــن مقابلتهم لمـــدة قاموا بإهانتهم أمام حراسهم». «كانوا أطفالا ًً» وقال المحامون إن من بين المحتجزين شبانا كانوا أطفالا عندما اقتادهم آباؤهم قسرا إلى سوريا، وأصبحوا اليوم بالغين، مضيفين أنهم طلبوا خلال الصيف الحصول على تصاريح جديدة للتوجه إلى العراق، لكن السلطات العراقية «رفضت طلباتنا في اللحظة الأخيرة». وأضــــــــافــــــــوا أنـــــهـــــم جــــــــــــددوا مــــؤخــــرا طلبهم لمقابلة موكليهم، «لكننا علمنا أن محاكماتهم ستُُعقد من دون حضورنا». وقــــــال فـــريـــق الــــدفــــاع إن «الــســلــطــات الفرنسية اكتفت بتأكيد هــذه المعلومات لـــنـــا، مــوضــحــة أن الــســلــطــات الــعــراقــيــة لا تـــعـــتـــرف لـــلـــمـــحـــامين الــــفــــرنــــســــيين الـــذيـــن يمثلون المحتجزين بحقهم فـي تمثيلهم فــــي الـــــعـــــراق أو الـــتـــدخـــل فــــي الإجـــــــــراءات القضائية المحلية المتعلقة بهم». وأضــاف المحامون أن «فرنسا تعرف بــصــورة دقـيـقـة جـــدا المـصـيـر الـــذي ينتظر 11 هــــؤلاء الــفــرنــســيين»، مـشـيـريـن إلـــى أن 2018 فـرنـسـيا نُُــقـلـوا إلـــى الــعــراق فــي عـــام ُُــــكــــم عـلـيـهـم «فـــــي الــــظــــروف نـــفـــســـهـــا»، وح بــــــالإعــــــدام مــــن قِِــــبََــــل المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة المركزية في بغداد. وقالوا إن تلك المحاكمات «لم تستوف الحد الأدنـى من معايير المحاكمة العادلة الــــتــــي تــضــمــنــتــهــا المادة الــــســــادســــة مـن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». وطـــــالـــــب فـــــريـــــق الــــــدفــــــاع الـــســـلـــطـــات الفرنسية «بإعادتهم إلـى فرنسا بصورة عــاجــلــة» لمــنــع تـعـرضـهـم لـعـقـوبـة الإعـــــدام و«عــــدم وقـوعـهـم ضحية لـحـرمـان صــارخ من العدالة»، مشيرا إلى أن هذا الطلب قُُدم «قبل أشهر طويلة». «الهول» والسجون مـــن جــهــتــه، قــــال وكـــيـــل وزارة الـهـجـرة والمهجرين كريم النوري لـ«الشرق الأوسط» إنه «ينبغي التفريق بين أمرين». وأوضــــــــــح أن الأول يـــتـــعـــلـــق بــمــخــيــم الهول في شمال شرقي سوريا، في منطقة 60 الحسكة، والـذي قال إنه يضم «أكثر من ألـف 25 ألــــفا مــن كــل دول الـعـالـم وأكــثــر مــن عراقي أغلبهم من الأطفال والنساء». وقـال النوري إن هـؤلاء «يختلفون عن الــســجــون المـــوجـــودة بـيـد (قـــســـد)»، مضيفا أن «المـــخـــيـــمـــات كـــانـــت بـــيـــد (قــــســــد) (قـــــوات سوريا الديمقراطية) ثم تحولت إلى القوات السورية الرسمية». وأوضح أن «العراقيين الذين عادوا من السجون يختلفون عـن أولـئـك الـذيـن عـادوا مـــن الـحـسـكـة ومـخـيـم الـــهـــول بـعـد الـتـدقـيـق الأمني»، قائلا ًً: «لا بد من التفريق بين الذين عـــادوا إلــى الــعــراق؛ حيث إن أغلبهم عــادوا إلــــى بـيـوتـهـم ولــــم يـسـجـل عـلـيـهـم أي خــرق أمني، والذين يوجدون في السجون حالياً». وأضـــــاف أن المـــوجـــوديـــن فـــي الـسـجـون «قـــضـــايـــاهـــم مــخــتــلــفــة ولا علاقــــــة لـلـهـجـرة والمهجرين بهم؛ حيث إن مسؤوليتهم بيد القضاء». الولاية للقضاء العراقي وقــال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن رفض العراق السماح للمحامين الفرنسيين بالترافع عن موكليهم ينقسم إلى «شقين: قانون المحاماة العراقي، وقانون الاختصاص الجنائي»، مضيفا أن «الاثنين يمنحان العراق حق الرفض». وأوضـــح التميمي أن قـانـون المحاماة «يشترط 1965 » لسنة 173« الــعــراقــي رقـــم فيمن يسجل فـي جــدول المـحـامين أن يكون متمتعا بالجنسية الـعـراقـيـة»، مشيرا إلى أنـــه «اسـتـثـنـى فـقـط الفلسطيني المـقـيـم في العراق بصفة لاجئ». وأضـــــاف أن «المـــحـــامـــي الأجــنــبــي غير المنتسب لإحدى نقابات المحامين في الدول الـعـربـيـة لا يـجـوز لــه الــتــرافــع إلا مــع مـحـام عراقي»، وذلك «بناء على نص المادة، وبعد موافقة مزدوجة من نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للترافع أمام قضية مـعـيـنـة بـعـد الــتــأكــد مـــن اســتــمــرار المـحـامـي الأجنبي في ممارسة مهنة المحاماة». وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي، قـــــال الــتــمــيــمــي إن الــــعــــراق يـــعـــد أن هــــؤلاء «ارتــكــبــوا جــرائــم عـلـى أرضــــه»، مـشـيـرا إلـى أن مـــصـــدرا قــضــائــيا عـــراقـــيا وصــفــهــم بــأن «جـمـيـعـهـم كـــانـــوا يـشـغـلـون مـنـاصـب عليا فــي تنظيم (داعـــــش)، وبـعـضـهـم شــــارك في التخطيط لهجمات» فـي المنطقة العراقية السورية. » مـــــن قـــانـــون 6« وأضـــــــــاف أن المادة الـــعـــقـــوبـــات الــــعــــراقــــي تـــنـــص عـــلـــى ســـريـــان الــقــانــون الــعــراقــي عـلـى كــل جـريـمـة ترتكب فـي الـعـراق، فـي حين يمنح قـانـون مكافحة المــحــاكــم 2005 » لــســنــة 13« الإرهــــــــاب رقـــــم العراقية الاختصاص في قضايا الإرهاب. وقال إن محاكمة المتهمين أمام القضاء العراقي تخضع «حصرا لأصول المحاكمات ،1971 ) لـسـنـة 23( الـجـزائـيـة الــعــراقــي رقـــم والـــــذي يـكـفـل حـــق الـــدفـــاع لــكــن عــبــر مــحــام مـجـاز عـــراقـــياً، وإذا لــم يـكـن للمتهم مـحـام تنتدب له المحكمة محامياً». وعـــن وجــــود سـنـد دولــــي يــلــزم الــعــراق بالسماح لمحامين أجانب بتمثيل المتهمين، قــال التميمي إن «اتفاقية فيينا للعلاقات الـــقـــنـــصـــلـــيـــة تـــمـــنـــح فــــرنــــســــا حـــــق الـــــزيـــــارة القنصلية والاطلاع، لا حق فرض محاميها لـــلـــتـــرافـــع»، مـــضـــيـــفا أن «اعــــتــــبــــارات الأمــــن القومي وسلامة الإجراءات تمنع ذلك». (أ.ب) 2026 فبراير 12 مشتبه بانتمائه إلى «داعش» يصل في مكان للاستجواب داخل سجن في بغداد يوم بغداد: حمزة مصطفى حكومة كردستان تطالب باستجواب وزير التخطيط الاتحادي فروق تعداد السكان تعرقل اتفاق الموازنة بين بغداد وأربيل تـــطـــالـــب حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق بـاحـتـسـاب حـصـتـهـا مـــن المـــوازنـــة المالــــيــــة الـــعـــامـــة بــمــا يــتــطــابــق مــــع نـتـائـج الـتـعـداد السكاني الــعــام، فـي حين طالبت بـاسـتـدعـاء وزيـــر التخطيط إلـــى الــبــرلمان الـــعـــراقـــي لمــنــاقــشــة مــــخــــاوف مــــن الإخلال بالتزامات متفق عليها سـلـفاً، خصوصا بــــعــــد الــــتــــغــــاضــــي عــــــن احـــــتـــــســـــاب عـــديـــد المـهـجـريـن والمـقـيـمين فــي إقـلـيـم كـردسـتـان ضمن جداول الموازنة. وعقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مسرور بـارزانـي، قالت حكومة كردستان الــــعــــراق إن «حـــصـــة الإقـــلـــيـــم الــفــعــلــيــة مـن فـي 14 المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة يـــجـــب أن تــبــلــغ فــي المائـــــة»، معتبرة 12.67 المائــــة، ولـيـس أن النسبة التي تريد بـغـداد اعتمادها لا تتطابق مع نتائج التعداد السكاني الذي .2024 أجرته السلطات في بغداد عام وقــال المتحدث باسم حكومة الإقليم بــــيــــشــــوا هـــــــورامـــــــانـــــــي، فــــــي تـــصـــريـــحـــات صحافية، إن حكومته ترفض بشكل كامل في المائة. 12.67 اعتماد نسبة فروق التعداد السكاني يـــــعـــــود رفـــــــض أربـــــيـــــل الـــنـــســـبـــة فــي المــــــوازنــــــة إلــــــى طـــريـــقـــة احــــتــــســــاب عـــديـــد الـسـكـان فــي كــردســتــان. وأظـــهـــرت نتائج الـتـعـداد السكاني أن عــدد سـكـان الإقليم ملايين نسمة، وعدد 6 كان أكثر بقليل من 46 سكان الـعـراق إجـمـالا أكثر بقليل مـن مليون نسمة، وفق سيروان محمد محي الدين، وكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان. وقال محي الدين لـ«الشرق الأوسط»، فـــي المائــــــة المـخـصـصـة 14.14 إن «نــســبــة للإقـلــيــم، مــن إجـمـالـي سـكـان الــعــراق دون احـــتـــســـاب عـــــدد ســـكـــان اقـــضـــيـــة ونـــواحـــي تـدار وتقدم الخدمات لها من قبل حكومة الإقليم لكن تحتسب إداريا على محافظات مجاورة لكردستان». وأوضــــــــــــح وكـــــيـــــل «الــــتــــخــــطــــيــــط» أن الـوزارة الاتحادية قامت باعتماد النتائج النهائية للتعداد «بإضافة جـدول يحذف اعـــداد الـنـازحين واللاجـــئين والأجـانـب في محافظات الاقليم». وقــــال مـحــي الـــديـــن إن «عــــدم اعـتـمـاد الـــجـــدول يــعــود إلــــى أحــــد قــــــرارات مجلس الــذي طلب 2024 الـــوزراء الاتـحـادي لسنة في المقابل إعــداد جــداول إحصائية بشأن ّّــــلين والــــوافــــديــــن والــــنــــازحين أعــــــداد المــــرح فــــــي المــــنــــاطــــق المـــــتـــــنـــــازع عـــلـــيـــهـــا وبــــاقــــي المحافظات»، مشيرا إلـى أنها «بعيدة عن الهدف من احتساب عدد السكان لأغراض الموازنة». وحسب محي الدين، فـإن «مناقشات ممثلي إقليم كردستان في بغداد للاتفاق على الموازنة خلال الأيام الماضية، أظهرت أن وزارة الــتــخــطــيــط الاتــــحــــاديــــة لــــم تـقـم بتنفيذ قــــرارات خـاصـة بـالـتـعـداد متعلقة بالإقليم، ما شك ّّل خرقا واضحاً». ووفـــــــق بــــيــــان رســـــمـــــي، فــــــإن أعـــضـــاء الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان عـــــرضـــــوا عـــلـــى مـــجـــلـــس وزراء الإقـــلـــيـــم، الأربعاء، مخرجات مباحثاتهم في بغداد مـع الــــوزارات الاتـحـاديـة المعنية، لا سيّّما «المالــيــة» و«التخطيط» و«الـنـفـط»؛ فـضلا عن محادثات أُُجريت في إطار التحضيرات الرامية إلى صياغة مسودة مشروع قانون .2027 الموازنة العامة الاتحادية لعام وأكـــــــــــــــــــــــدت حــــــــكــــــــومــــــــة كــــــــردســــــــتــــــــان الــــعــــراق ســعــيــهــا لـتـثـبـيـت حـــصـــة الإقــلــيــم واســــتــــحــــقــــاقــــاتــــه المالــــــيــــــة والــــدســــتــــوريــــة ،2027 فـــــــي مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون مــــــــوازنــــــــة وبـالأخـص فيما يتعلق بمسألة الـرواتـب والاستحقاقات المالية لمتقاضي الرواتب، وتحديد حصة الإقليم، والنفقات السيادية والــحــاكــمــة وآلـــيـــة احـتـسـابـهـا، والـــقـــروض والمساعدات الدولية، والإيـــرادات النفطية وغــيــر الـنـفـطـيـة، فــــضلا عـــن المـــشـــاركـــة في النفقات والمـشـاريـع والـبـرامـج الاتـحـاديـة؛ لأن آلـيـات التنفيذ فـي المــوازنــات السابقة أدت إلــى تقليص تلك الاسـتـحـقـاقـات ولم يحصل عليها الإقليم كاملة. الرواتب كوسيلة ضغط وأكـــد الـخـبـيـر الاقــتــصــادي الــكــردي، سامان شالي، أن «إقليم كردستان طلب اسـتـجـواب وزيـــر التخطيط فــي الــبــرلمان 12.67 العراقي للتأكد مما إذا كانت نسبة فـي المائـــة صحيحة أم لا، بالنظر إلـى أن السلطات في أربيل تنظر إلى أن الحقوق الـــدســـتـــوريـــة للإقــلــيــم تـسـتـدعـي اعـتـمـاد فـي المائــــة، حسب إحصائية 14.1 نسبة رسمية لوزارة التخطيط». وقـــال شـالـي لــ«الــشــرق الأوســــط» إن «حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم طــالــبــت كـــذلـــك بفصل مـلـف الـــرواتـــب عـــن الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة حسب قرار المحكمة الاتحادية، ما يتطلب مساواة رواتـب موظفي الإقليم بأقرانهم فـــي الــحــكــومــة الاتــــحــــاديــــة»، مـــحـــذرا من «اســـتـــخـــدام الــــرواتــــب كـوسـيـلـة للضغط السياسي على الإقليم». وحـــــســـــب الــــخــــبــــيــــر الــــــــكــــــــردي، فــــإن «مـــوظـــفـــي الإقـــلـــيـــم يــســتــلــمــون رواتـــبـــهـــم مـتـأخـرة، بعد انـتـهـاء موظفي الحكومة الاتــحــاديــة مــن تـسـلـمـهـا، مــا يــزيــد حجم الغضب الشعبي، بسبب التمايز الحاصل بين شريحة واحدة داخل القطاع العام». وكــــانــــت حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان شــددت على أن «الـخلافـات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ قـــــانـــــون الــــــــوازنــــــــة، لا يــــجــــوز أن تـــــؤدي إلــــــى تـــأخـــيـــر أو تــعــطــيــل صــــــرف رواتــــــب ومستحقات متقاضي الرواتب في إقليم كردستان»، مشيرة إلى «أهمية دور الكتل الــكــردســتــانــيــة كــافــة فـــي مـجـلـس الــنــواب الــــعــــراقــــي، دون اســـتـــثـــنـــاء، للاضـــــــطلاع بــدورهــا فـي الــدفــاع المـشـتـرك عـن الحصة والاستحقاقات المالية والدستورية لإقليم كردستان في الموازنة الاتحادية». وشــــددت حـكـومـة كــردســتــان الــعــراق عـلـى أن الــتــعــداد الــعــام فــي الإقـلـيـم جـرى بــمــوجــب تــفــاهــمــات واتـــفـــاقـــات مـشـتـركـة بين وزارة التخطيط فـي حكومة الإقليم ووزارة الـــتـــخـــطـــيـــط الاتــــــحــــــاديــــــة، عــبــر آلـيـات حظيت بمصادقة مجلس الـــوزراء الاتــحــادي، معتبرة أن «تحديد وتثبيت الــنــســبــة الــحــقــيــقــيــة والـــرســـمـــيـــة لــســكــان الإقليم مسألتان جوهريتان»، محذرة من أن أثر ذلك «لا يقتصر على تحديد حصة الإقليم واستحقاقاته المالية، بل يمتد إلى مستوى المشاركة في المجالس والهيئات الاتحادية المنتخبة، بما فيها الرئاسات». رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مستقبلا في أربيل رئيس الحكومة الاتحادية علي الزيدي (أرشيفية - إعلام حكومي) أربيل: هشام المياني مصدر مسؤول قال إن العراق يتمسك بوايلته القضائية على سجناء تنظيم «داعش»
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky