اقتصاد 16 Issue 17393 - العدد Sunday - 2026/7/12 الأحد ECONOMY مخاوف من أن «التسليم» بكامل مطالب صندوق النقد سيفضي حكما إلى «تعثر» معظم المصارف في لبنان منصة واحدة تكفي تـعـد الــســعــوديــة دولــــة مـتـقـدمـة إلـكـتـرونـيـا وحـكـومـتـهـا الإلكترونية متقدمة جداً، وبدأت دول العالم تستخدم التقنية ، وتُختصر Property technology الــعــقــاريــة؛ أو مــا يُــعــرف بــــــــ ، والسعودية لديها Proptech التقنية العقارية فيما يسمى مــنــصــات عــقــاريــة كــثــيــرة ولـكـنـهـا مـــع الأســــف مــتــفــرقــة، ومــن الأفضل جمعها تحت مظلة إلكترونية واحدة كما هو معمول به في بعض دول العالم، لأن ذلك أسهل للمستخدم الذي هو في النهاية المستفيد أيا كانت الخدمة التي يطلبها. والمنصات العقارية الحكومية في السعودية هي بوابات إلـكـتـرونـيـة أطـلـقـتـهـا الـجـهـات الـحـكـومـيـة لتنظيم وتسهيل في المائة. وأهم هذه 100 التعاملات العقارية وتكون موثوقة المنصات منصة «إحكام»، التي تتبع الهيئة العامة لعقارات الــدولــة، وتستخدم لتقديم طلبات تملك الـعـقـارات وتعديل الصكوك، وحصر التعديات على الأراضي الحكومية، وإصدار صكوك التملك للمتقدمين المستوفين للشروط. ومنصة «عـقـار»، التي تتبع وزارة البلديات والإسـكـان؛ وتُستخدم للإعلانات العقارية الموثقة من وسطاء مرخصين، ومنصة «إيجار» لعقود الإيجار الإلكترونية مرتبطة بها. كما تُستخدم لعرض بيانات العقار وسعر الموقع على الخريطة. وتُــســتــخــدم الـشـبـكـة الإلــكــتــرونــيــة لــخــدمــات الإيـــجـــار منصة «إيجار» لتوثيق عقود الإيجار السكني والتجاري إلكترونياً، وضـمـان حقوق المـؤجـر والمستأجر وربــط العقود مـع منصة «أبشر» والبنوك. ومــنــصــة «فــــــرس»، الـــتـــي تـتـبـع الـهـيـئـة الــعــامــة لـلـعـقـار، وهـدفـهـا تسجيل وتـرخـيـص الـوسـطـاء العقاريين والمثمنين والـتـحـقـق مــن تـرخـيـص الـوسـيـط مـمَّــن تتعامل مـعـه ووضــع قائمة سوداء للمخالفين لتجنب التعامل معهم. ومـــنـــصـــة الـــبـــيـــع والـــتـــأجـــيـــر عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة «وافــــــــي»، وتُستخدم لترخيص مشاريع البيع والتأجير على الخريطة، وهدفها حماية حقوق المشترين في المشاريع تحت الإنشاء، وتتأكد أن المشروع مرخَّص قبل دفع العربون. وبـــوابـــة «نــــاجــــز»، الــتــي تـتـبـع وزارة الـــعـــدل وتُــسـتـخـدم لإفـراغ ونقل ملكية العقارات إلكترونياً، والرهن وفك الرهن، والاستعلام عن الصكوك والتحقق منها. ومنصة «تداول العقار»، التي تتبع الهيئة العامة للعقار، وهدفها تبيين مؤشرات أسعار العقار في كل مناطق السعودية، ووضع تقارير شهرية وربع سنوية عن حركة السوق. ومنصة «جـود الإسـكـان»، التي تتبع المؤسسة الخيرية لــإســكــان، وهــدفــهــا جـمـع الـتـبـرعـات لــدعــم الأســــر المستحقة للسكن، وعرض حالات الأسر المحتاجة لمساكن. هــــذه المـــنـــصـــات ســهَّــلــت بــشــكــل مــلــحــوظ تــــــداول الـــعـــقـــار في الــســعــوديــة، وزادت مــوثــوقــيــة الاســتــثــمــار فـــي الـــعـــقـــار، وهــــو ما يـبـحـث عـنـه المـسـتـثـمـرون الــعــقــاريــون، ومـــن الأفــضــل لــو وُضـعـت هذه المنصات الإلكترونية تحت مظلة واحـدة مع بقاء تبعية كل منصة لجهتها، ومن ثم متابعة تطويرها؛ فمثلا في حالة توقيع عقد الإيـجـار بـن طرفين يجب أن تنتقل فواتير المــاء والكهرباء للمستأجر عبر الـربـط الإلـكـتـرونـي مـع الـجـهـات مقدمة الخدمة والبنوك والمستأجر بموجب هويته وتوقيعه وقبوله بعقد البيع أو الاستئجار. وكذلك وضع شرط رئيسي في منصة «وافي»، أي البيع على الخريطة، يُلزم المستثمر بتقديم تقرير ربعي يوضح سـيـر الـعـمـل فــي المـــشـــروع، والـنـظـر فــي اقــتــراحــات المتعاملين مع المنصات وتحديث المنصات متى كانت هذه المقترحات تطويرية. والـفـرصـة مـواتـيـة لـشـركـات الاتـــصـــالات لـوضـع مـشـروع منصة واحدة تستفيد منه شركة الاتصالات والجهات مقدمة الخدمة. ودمتم. علي المزيد تعديلات «إصلاح المصارف» توازن نسبيا بين «المركزي» وصندوق النقد الدولي خلاف «الفجوة» المالية يؤجل حسم مصير الودائع في لبنان بلغت الاقتراحات المعدّلة لمندرجات قانون إصلاح المصارف فـي لـبـنـان، محطة الصياغة النهائية لــدى لجنة المـــال والمــوازنــة النيابية، توطئة لاعتمادها مكتملة منتصف الأسـبـوع المقبل، وإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس، وسط توافق نيابي مسبق وعريض مشارك باللجنة، ويكفل إقرار التشريع في حال تحديد موعد الجلسة، والمرتقب قبل نهاية الشهر الحالي. فيما يبقى نـفـاذ الـقـانـون مرتبطا بــإقــرار قــانــون الانـتـظـام المــالــي واســتــرداد الودائع، الذي يشكل محور الخلاف حول «الفجوة المالية». ويقتصر الأثر الفوري لهذا «الإنجاز»، حسب مسؤول معني ومشارك، على الاستجابة المتكرّرة لشروط صندوق الدولي، مع هـامـش تكييف نسبي لمفهوم الـسـيـادة التشريعية وصلاحيات الــســلــطــات المــحــلــيــة، لا سـيـمـا لـجـهـة مـــراعـــاة نـــصـــوص الــقــوانــن النافذة، التي تنص على استقلالية البنك المـركـزي، وصلاحيات الـحـاكـم والمـجـلـس المــركــزي، ومهامهم المـحـوريـة والـحـصـريـة، في إدارة السياسة النقدية والقطاع المالي. مطالب البنك المركزي في إيجاز للخلاصة، التي أفصح عن مضمونها رئيس لجنة المال والموازنة، إبراهيم كنعان، فقد حصل نقاش مطوّل في طلب من قانون 70 البنك المركزي إدراج عبارة «مع مراعاة أحكام المادة مــن قــانــون إصـــاح المــصــارف، 3 الـنـقـد والـتـسـلـيـف» عـلـى المــــادة الــــ لتعرب الحكومة بلسان وزيــر المـــال، ياسين جـابـر، بــأن «لا مانع ،13 والـ 3 لديها بالتعديل». ولذا، تم التوافق على تعديل المادتين الـ بما يتناسب مع إزالة الغموض في النص نسبة لاستقلالية البنك المركزي ودور المجلس المركزي فيه. لكن هناك حاجة إلى موافقة صندوق النقد والاتفاق معه. تباعد في «الفجوة» مـع التعليق المسبق لسريان مفعول الـقـانـون بـإقـرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، تظل الرحلة التشريعية الـثـاثـيـة الــتــي تـضـم أيــضــا قــانــون تـعـديـات الـسـريـة المـصـرفـيـة، رهينة الـتـوافـق الأصـعـب على المــشــروع الـعـالـق، والـــذي اصطلح على تسميته «قانون الفجوة»، بفعل التباعد الصريح والحاد في مقاربات المفاهيم والأساسيات، بدءا من تحديد حجم الخسائر، وانــتــهــاء بـتـوزيـع الأعـــبـــاء وفـقـا لـلـمـسـؤولـيـات، تـمـهـيـدا لاعتماد الآليات المناسبة لرد «ما أمكن» من حقوق المودعين الذين تتلاشى آمالهم تباعاً، بعد انتظار طويل ومؤلم يشرف على ختام عامه السابع. وبـــذلـــك، يـسـتـمـر المــشــهــد المـــالـــي والـــنـــقـــدي، عــلــى حــــال «عـــدم اليقين»، والزاخر بالتباسات تقارب المعضلات المستمرة، في العجز «المستنسخ» باعتماد مقاربة محلية موحدة ومتكاملة، تستهدف الإنقاذ والتعافي؛ إذ إن «التسليم» بكامل مطالب صندوق النقد الدولي الـذي يميل إليه الفريق الحكومي، حسب المسؤول المالي، سيفضي حكما إلـى «تعثر» معظم المصارف العاملة، وبالتبعية تجهيل مصير قيود أصـحـاب الـحـقـوق، بينما لا أحــد يضمن أن الالـتـزام بشروط «استدامة الدين الـعـام» للحصول على التمويل المـــوعـــود، سيعيد الـبـلـد إلـــى أســــواق الائــتــمــان الــدولــيــة بــا جهاز مصرفي ناشط، وصلاحيات مقتطعة من حاكمية البنك المركزي. بانتظار تعديلات الحكومة وريثما تعود الحكومة بتعديلاتها المجدّدة، بعدما استعادت المشروع الأساسي المحال سابقا إلى المجلس النيابي، ترتفع حدة الهواجس، وفق المسؤول عينه، من المراوحة في حلقة الجدليات المفرغة بـن شــرط صـنـدوق النقد المـتـشـدّد بالحد مـن «استخدام الأموال العامة» في إصلاح أوضاع المصارف، وواقع إقدام الدولة عـلـى سـحـب الـتـمـويـل المــكــشــوف مـــن الـبـنـك المـــركـــزي، بـمـا لا يقل مـلـيـار دولار. فــي حــن أن هـــذه المـبـالـغ مصنفة 60 مجموعه عــن مـلـيـار دولار؛ ودائـــــع وشـــهـــادات 80 أســـاســـا، وبــإجــمــالــي يـــقـــارب استثمارية للبنوك التجارية، واستطرادا «أموال المودعين». تعريف الأزمة... خلاف مستمر وفــي الأصـــل، فــإن الـخـاف لـم يحسم تماما حــول «تعريف» الأزمة، حسب المسؤول المالي، رغم أولويته في تحديد المسؤوليات وتـوزيـعـات الخسائر بـن ثـاثـي الـدولـة والمــركــزي والـبـنـوك، بما يفضي إلى رد أموال المودعين بالتناسب مع توفر التدفقات ووفق وسائل متنوعة وجــداول زمنية واضحة تلقى الموافقة الشرطية مـن غالبية أصـحـاب الـحـقـوق، مـع التقدير المـوضـوعـي بما لحق بهم في السنوات الماضية، وسيتواصل في السنوات اللاحقة، من اقتطاعات فادحة وخسائر استثمارية (صفر عوائد) وعجوزات مشهودة في تعذر تلبية احتياجات مالية ملحة. ورغم أسلوب المواربة في التوصيف الذي تعتمده الحكومة، يجاهر حاكم «المركزي»، كريم سعيد، بأن الأزمة المالية والمصرفية فــي لــبــنــان، هــي «أزمـــــة نـظـامـيـة» بـكـل مــا للكلمة مــن مـعـنـى، من الناحية التقنية. وقـد جـرى توصيفها على هـذا النحو مـن قبل كثير من الخبراء محليا ودولياً، كما أقر بها مؤخرا صندوق النقد الدولي. واستدلالاً، فالمسألة «لا تتعلق بتعثر مصرف واحـد، أو حتى عدد من المصارف؛ بل بانهيار متزامن للقدرة المالية للدولة، وللمركز المالي للبنك المركزي، ولسيولة القطاع المصرفي، ولثقة المــواطــنــن، بحيث أصـبـحـت هــذه الـعـنـاصـر كـافـة يـغـذي بعضها بعضا وصولا إلى انهيار شامل. حقائق... بالنسبة إلى «المركزي» في تبرير هذا التوصيف، وتعزيز أحقيته وصلابته، يورد البنك المـركـزي حزمة من الحقائق الأساسية، التي لا تحتمل أي تجميل، مـلـيـار دولار مــن الـخـسـائـر فــي الـقـطـاع 80 وفـــي مقدمتها أن نـحـو المصرفي، أُودعـــت بمعظمها من قبل المـصـارف لـدى مصرف لبنان. واستتباعاً، تخلّفت الـدولـة عـن ســـداد سـنـدات «الـيـوروبـونـدز» في ، بالتوازي مع انهيار قيمة سندات الخزينة بالعملة 2020 ربيع عام الوطنية التي كانت تـسـاوي ضعف قيمة سـنـدات «الـيـوروبـونـدز». في 98 وبالحصيلة، انهيار سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من المائة، وظهور أسواق موازية تعمل خارج الأطر الشرعيّة. كذلك، لم تـتـردّد جمعية المـصـارف في نقل مخاوفها إلـى كبار المـــســـؤولـــن بـــالـــدولـــة، رغــــم الإصـــــــرار عــلــى اســتــبــعــادهــا عـمـلـيـا من النقاشات الحكومية، وفي مستجداتها ما سمعه رئيس الجمهورية من مجلس الإدارة برئاسة سليم صفير، بأن «الطرح الحالي لمعالجة الأزمــــة المـالـيـة يـبـدو مجحفا بـحـق الـقـطـاع المــصــرفــي، وأن تطبيقه بصيغته الحالية غير قابل للتنفيذ عملياً»، ومبينا تطلّع الجهاز المــصــرفــي إلـــى الــشــراكــة الـفـاعـلـة فـــي مــســار الإصـــاحـــات المـطـلـوبـة، والتزامه بلعب دوره في دعم مسيرة التعافي والمساهمة في إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني. قانون لا يشطب الودائع بــــدوره، أكــد رئـيـس لجنة المـــال النيابية، أن مـشـروع قانون «الفجوة» المحال سابقاً، يخضع لإعادة نظر ببعض مواده من قبل الحكومة، «وما نريده، هو قانون لاسترداد الودائع لا لشطبها. ومـن هـذا المنطلق، تعيد الحكومة النظر ببعض البنود لتأمين النتيجة المـرجـوة الـتـي يفترضها الـهـدف مـن الـقـانـون؛ فالثقة لا نحصل عليها من صندوق النقد خارجيا فقط، بل الثقة الداخلية مهمة أيضا من خلال المـودع اللبناني والمستثمر، الذي لن يضع قرشا في لبنان إذا لم يشعر بأنه مضمون». رئيس الجمهورية مع وفد جمعية مصارف لبنان (إكس) بيروت: علي زين الدين سائقو السيارات في أميركا يواصلون شراء البنزين رغم ارتفاع الأسعار طغت الاضطرابات بين أميركا وإيران على حجم الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، حيث تتزامن هذه الفترة مع موسم الإجازات ومشاهدة مباريات كأس العالم التي تقام في الولايات الأميركية. دولار 4.50 سـعـر غــالــون الـبـنـزيـن الــعــادي وتــجــاوز مـتـوسـط في المائة منذ بداية 50 في مايو (أيـار)، مسجلا ارتفاعا بأكثر من الحرب، وفقا لبيانات جمعية السيارات الأميركية. لكن ذلك لم يمنع السائقين من استخدام سياراتهم؛ بل على العكس، ارتفع استهلاك البنزين في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام. ويقول ستيرنوف إن أحد الأسباب قد يكون انخفاض نسبة دخــل الأســـر الأميركية المخصصة للبنزين على مــدى سـنـوات. وأضــــاف أن الكثيرين ينتقلون مــن الـعـمـل عــن بُــعـد إلـــى العمل المكتبي. وفقا لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. ومع أن ارتفاع أسعار البنزين يُعد قضية سياسية تحظى باهتمام كبير، فإن أصحاب الدخل المرتفع في الولايات المتحدة قد يتذمرون منه، لكن هـذا الارتـفـاع لا يعني بالضرورة تقليل استخدامهم للسيارات. وقــال جيم بـوركـهـارد، نائب الرئيس ورئيس قسم أبحاث الـنـفـط الــخــام فــي شــركــة «ســتــانــدرد آنـــد بــــورز غــلــوبــال إنـرجـي فـــي هـــذا الـــصـــدد»: «ربــمـــا يــكــون مستقبل مـضـيـق هــرمــز الـيـوم أكـثـر غـمـوضـا مـمـا كـــان عليه فــي بــدايــة الـــحـــرب». وفـقــا لوكالة «أسوشييتد برس». وأضــــــاف بـــوركـــهـــارد أن إيــــــران لا تـــــزال تــســعــى لـلـسـيـطـرة على المضيق، بينما لـم تتمكن الــولايــات المتحدة مـن استعادة العمليات الطبيعية بالكامل، مما يجعل العودة إلى ظروف ما قبل الحرب أمرا مستبعداً. مليون برميل 97.9 الطلب العالمي على النفط وبلغ متوسط مليون برميل يوميا عن 5.3 يوميا في مايو، بانخفاض قــدره الفترة نفسها من العام السابق. وتركز معظم هذا الانخفاض في آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط. كانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت مؤخرا أن ينخفض الـطـلـب الـعـالمـي عـلـى الـنـفـط هـــذا الــعــام لـلـمـرة الأولــــى مـنـذ ذروة . ويعزى هذا الانخفاض، الذي 2020 في عام 19- جائحة كوفيد تتوقع الوكالة أن يصل إلـى نحو مليون برميل يوميا في عام ، إلى ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمــدادات الفعلية 2026 التي أثرت بشكل كبير، وإن كان متفاوتاً، على مناطق مختلفة من العالم، حسب التقرير. لكن الاستثناء الرئيسي لهذا التراجع العالمي في استهلاك النفط كان في الولايات المتحدة، حيث ارتفع استهلاك البنزين في ، على الرغم من أن أسعار البنزين في 2026 الربع الثاني من عام في المائة من مستوياتها 50 محطات الوقود كانت أعلى بنحو قبل الحرب في مايو، وفقا للتقرير. نيويورك: «الشرق الأوسط» (أ.ف.ب) 2026 يوليو 10 - شخص يملأ خزان سيارته بالوقود في محطة وقود بأوستن في تكساس
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky