يترقب المصريون زيادةً جديدةً في أسعار الاتصالات، خلال الفترة المقبلة، مع تأكيدات رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن الزيادة «أصبحت واجبة» نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل على الشركات.
وجاءت تصريحات شمروخ بعد حصول 3 من أصل 4 شركات تقدم خدمة الهاتف المحمول في مصر على موافقة لتقديم خدمات الجيل الخامس (الاثنين)، عقب شهور من حصول «المصرية للاتصالات» على الموافقة. وبلغ إجمالي الرسوم التي دفعتها الشركات الأربع للحكومة 675 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.
وفي حال تطبيق الزيادة الجديدة هذا العام، ستكون الزيادة الثانية في 2024، بعدما وافق الجهاز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على رفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بما يتراوح بين 10 و17 في المائة اعتباراً من فبراير (شباط) الماضي. وجاءت هذه الخطوة بسبب «ارتفاع تكاليف التشغيل» و«زيادة معدلات التضخم»، وفقاً لتصريحات إعلامية لمسؤولي الشركات.
وأكد عضو لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب (البرلمان) عزيز سابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجهاز لم يبلغهم حتى الآن بأي زيادات»، مشيراً إلى أن الأمر ستتم مناقشته عند الإبلاغ به رسمياً.
ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» للشركات قبل تطبيق أي زيادة في الأسعار. في حين اشتكى رؤساء الشركات من تضررهم نتيجة تراجع سعر الصرف، مما تسبب في تأثيرات سلبية على المعدات الأساسية التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، إذ تعتمد أبراج التشغيل للشبكات على المحروقات لتقديم الخدمة.
يقول الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات هشام العلايلي لـ«الشرق الأوسط»، إن مطلب الشركات بالزيادة يأتي بسبب تغير سعر الصرف بشكل أساسي، ما تسبب في تآكل ربحية الشركات، مشيراً إلى أن أي شركة، حتى لو استمرت في تحقيق أرباح مالية، فإن القائمين عليها يسعون للحفاظ على نفس نسبة الأرباح أو زيادتها، وليس تقليلها.
وأضاف العلايلي أن ضخ استثمارات جديدة من الشركات في تحسين الخدمة بعد زيادة الأسعار سينعكس إيجاباً على جودتها، لكن الأهم هو أن تكون النية موجودة لتنفيذ هذه الخطوة، خصوصاً في ظل عدم تقديم خدمة مثالية في الفترات الماضية، حتى قبل التأثر بتغيرات سعر الصرف وأسعار المحروقات.
ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة إلى زيادة الأعباء المالية التي تتكبدها الشركات عدة مرات، معتبراً لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة يبدو منطقياً ومتماشياً مع التوجهات الاقتصادية، باعتبار أن هذه الشركات تهدف للربح، ولا يمكنها الاستمرار في تحمل زيادة تكاليف التشغيل دون طلب تعويضها من المستخدمين.
وأضاف العمدة أن تأثير زيادة الأسعار في خدمات الاتصالات على معدلات التضخم محدود للغاية، باعتباره من الأمور غير الأساسية. بالإضافة إلى احتمالية توجه البعض لترشيد الاستخدام، بالتالي عدم سداد مبالغ مالية كبيرة للشركات.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات التضخم سجلت في أغسطس (آب) الماضي أول زيادة منذ 5 أشهر، بعدما ارتفع التضخم الشهري إلى 26.2 في المائة، فيما سجل معدل التضخم السنوي 25.6 في المائة.
ورغم عدم قدرة رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق على توقع النسبة التي يمكن الموافقة عليها للشركات، فإنه يرجح الموافقة على زيادة في بعض الخدمات المقدمة من الشركات لتكون زيادة نوعية وليست زيادة عامة على كافة الخدمات.
