أسعار الغذاء العالمية تصل لأعلى مستوى لها في 19 شهراً

شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)
شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)
TT

أسعار الغذاء العالمية تصل لأعلى مستوى لها في 19 شهراً

شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)
شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)

ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، مسجلاً أكبر زيادة في 19 شهراً، مدفوعاً بارتفاع أسعار الزيوت النباتية، وفقاً للبيانات التي نُشرت يوم الجمعة.

وارتفع المؤشر الذي أعدّته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، إلى 127.5 نقطة في نوفمبر من 126.9 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له في 19 شهراً وبزيادة 5.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 7.5 في المائة على أساس شهري و32 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بالمخاوف بشأن انخفاض إنتاج زيت النخيل بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب شرقي آسيا.

كما شهدت أسعار زيت الصويا زيادة ملحوظة نتيجة لارتفاع الطلب العالمي على الواردات، بينما ارتفعت أيضاً أسعار زيت الكانولا وزيت عباد الشمس.

من ناحية أخرى، انخفضت مؤشرات أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى.

وانخفضت أسعار الحبوب بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بأكتوبر، بقيادة انخفاض أسعار القمح والأرز، في حين انخفضت أسعار السكر بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر، مع بدء سحق المحاصيل في الهند وتايلاند وتراجع المخاوف بشأن محصول البرازيل.

وفي تقرير منفصل، خفضت «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2024 من 2.848 مليار طن متري إلى 2.841 مليار طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال يعد ثاني أكبر إنتاج في التاريخ.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الحبوب العالمي بنسبة 0.6 في المائة إلى 2.859 مليار طن في موسم 2024 – 2025، مدفوعاً بارتفاع الاستهلاك العالمي.

ونتيجة لذلك، تتوقع منظمة الأغذية والزراعة أن ينخفض ​​معدل مخزون الحبوب إلى الاستخدام إلى 30.1 في المائة بحلول نهاية موسم 2025 مقارنة بـ30.8 في المائة في السابق، لكن المنظمة تشير إلى أن هذا المستوى لا يزال يعكس «إمدادات عالمية مريحة».



أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.